MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...

النقيب الجامعي يكتب: محكمة الحكماء الدستورية، تنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة ...

عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011



اصيلة: حول ندوة رهان التخليق في تدبير الشأن العام لأجل حكامة جيدة المنعقدة تكريما للدكتور عبد الله حداد

     





اصيلة: حول ندوة رهان التخليق في تدبير الشأن العام لأجل حكامة جيدة المنعقدة تكريما للدكتور عبد الله حداد

اصيلة: حول ندوة رهان التخليق في تدبير الشأن العام لأجل حكامة جيدة المنعقدة تكريما للدكتور عبد الله حداد

برنامج الندوة:




نبذة مختصرة عن المسار المهني للأستاذ عبد الله حداد
فهو أستاذ التعليم العالي الدرجة "ج" الرتبة الخامسة منذ سنة 2009

1969 : تخرج من المدرسة العليا للأساتذة، وعين أستاذا للعلوم الفيزيائية بثانوية مولاي عبد الله بالدار البيضاء ؛
1976 : حصل على الإجازة في العلوم السياسية، كلية الحقوق بالرباط ؛
1977 : حصل على الشهادة الأولى من دبلوم الدراسات العليا في القانون الدستوري والعلوم السياسية – وعين بعد اجتياز المباراة مساعدا بكلية الحقوق بفاس ؛
1978 : حصل على الشهادة الثانية من دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي والعلاقات الدولية ؛
1980 : ناقش رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام في موضوع "دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ودورها في الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم" ؛ 
1981 : انتقل كأستاذ مساعد إلى كلية الحقوق أكدال -الرباط ؛
1986 : ناقش أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في موضوع "صفقات الأشغال العمومية ودورها في تحقيق التنمية".
وأصبح أستاذا محاضرا بنفس الكلية (كلية الحقوق أكدال)، كما درس بعدة كليات ومؤسسات جامعية : 
-    كلية الحقوق بالدار البيضاء ؛
-    كلية الحقوق بالمحمدية ؛
-    كلية الحقوق بطنجة ؛
-    المدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛
-    المعهد العالي للقضاء ؛
-    مركز تكوين الكتاب العامون للجماعات المحلية ؛
-    عين من لدن وزير العدل للإشراف على تكوين قضاة المحاكم الإدارية،؛
-    له عدة مؤلفات في القضاء الإداري - الصفقات العمومية – المرافق العمومية – قطاع الإسكان.
-    ونشر عدة مقالات في مختلف المجالات العلمية.
-    وأشرف على العديد من الأطروحات والرسائل الجامعية




الثلاثاء 17 مايو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter