استطلاع للرأي يبين أن غالبية النساء المغربيات يعتقدن أن مدونة الأسرة أفضت إلى نتائج جيدة

أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا لفائدة صحيفة "ليكونوميست", أن غالبية النساء المغربيات يعتقدن أن مدونة الأسرة "أفضت إلى نتائج جيدة" وأنه يتعين الإبقاء عليها.



وحسب الاستطلاع الذي أنجزه مكتب الدراسات "سونيرجيا" على عينة تتكون من 603 أشخاص يمثلون جهات الدار البيضاء (38 في المائة) والرباط (20 في المائة) وتنسيفت (15 في المائة) وفاس- مكناس والشرق (6 في المائة) والجنوب (6 في المائة) والشمال (5 في المائة), فإن غالبية المستجوبين (53 في المائة) يعتقدون أن مدونة الأسرة "أفضت إلى نتائج جيدة" علما أن معظمهم ينتمون إلى الفئة العمرية المتراوحة بين 41 و50 سنة.



أما الشباب فيظلون متحفظين بخصوص مدونة الأسرة, غير أن 77 في المائة منهم يرفضون فكرة إعادة النظر في المدونة.



وحسب نفس الاستطلاع, يبدو أن مدونة الأسرة لا تثني هؤلاء الشباب عن الزواج, حيث أن 58 في المائة لا يعتقدون أن المدونة تشكل عائقا أمامهم.



وأشارت الصحيفة في هذا الصدد استنادا إلى أرقام لوزارة العدل, أنه خلال سنة 2004 تم تسجيل حالة طلاق واحدة مقابل سبع زيجات , وفي سنة 2008, سجلت حالة طلاق واحدة مقابل ست زيجات.



وسجلت الفترة ما بين 2004 و 2008, حسب وزارة العدل, 5ر1 مليون عقد قران مقابل أزيد من 221 ألف حالة طلاق.



يذكر أن صدور مدونة الأسرة في فبراير 2005 جاء بعد نضال انخرطت فيه الحركة النسائية والمنظمات الحقوقية في المغرب، وأثار خروجها إلى حيز الوجود جدلا حادا بين الهيئات الحقوقية والحزبية والجمعيات النسائية، تضاربت الآراء بخصوصها ولاسيما بعد إحصاءات أكدت عزوف الشباب عن الزواج خوفا من الالتزامات التي فرضتها المدونة على الزوج.



لكن الأمور تغيرت بعد استيعاب المغاربة للمضامين الجديدة للمدونة، والحملات الإعلامية التي ساهمت في ترسيخ مفاهيم ومضامين المدونة والفهم الصحيح لها.



وتعتبر مدونة الأسرة قفزة نوعية في تاريخ التشريع المغربي لأنها نظمت العلاقة الأسرية وأعطت للنساء حقوقا أكثر وجعلتهن طرفا قويا في العلاقة الزوجية، وحفظت للمرأة المغربية حقوقها وكرامتها وضمنت لها المساواة دون الخروج عن تعاليم الشريعة الإسلامية.



ورغم القصور الذي يطال المدونة على مستوى التطبيق، فإن المختصين يجمعون على أهميتها ودورها الأساسي في تشييد مجتمع متماسك، وينص قانون مدونة الأسرة على إعطاء المرأة بعض الحقوق كالموافقة على زواج بعلها من امرأة أخرى وفي حالة الطلاق يلزم قانون المدونة تقسيم ما حصله الزوجان من ثروة في فترة زواجهما.



ونصت المدونة على "مسؤولية الزوجين المشتركة" عن العائلة، ورفعت سن الزواج لدى النساء من 15 إلى 18 سنة، وربط زواج القاصر بموافقة القاضي، ووضعت المدونة شروطا صارمة على الطلاق وتعدد الزوجات.



وقد تمت صياغة قانون المدونة بمقاربة تلائم بين القيم الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث تنص المدونة على أن النساء شقائق الرجال في الأحكام بالنسبة لسن الزواج والحضانة وعند إبرام عقد العلاقة الزوجية، أو في حالة فسخه مع اعتبار مبدأ الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ويراعي حقوق الأطفال.



كما توسع المدونة سلطة القضاء لحماية حقوق كلا الزوجين بما لا يتعارض مع حقوق الأطفال، كما أبقت المدونة الطلاق بيد الزوج وإن كان بطلب الإذن من القاضي الذي يحرص على حضور الزوجة، والتي لا يشكل رفضها الطلاق مانعا لإحداثه.

هسبريس