Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا


     

حسب الموقع الرسمي لوزارة العدل الفرنسية فقد توصل المغرب وفرنسا الى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي، و تم التوقيع في هذا الشأن على بيان مشترك يوم أمس السبت بباريس.

وأوضح الموقع ان هذا التعديل، الذي يكتسي أهمية بالغة يأتي ليتوج مباحثات بين حكومتي البلدين، وتم التوقيع على البيان بالأحرف الأولى اليوم السبت من قبل وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا، اللذان التقيا يومي 29 و30 يناير الجاري بباريس .

وأضاف الموقع ذاته ان وفدي البلدين برئاسة الوزيرين بحثا ، خلال جلسات العمل، في العمق، الصعوبات التي أدت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، مشيرا الى أن المباحثات طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة، وأشار الى ان الوزيرين توصلا الى اتفاق حول نص يعدل إتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيل دائم لتعاون اكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في اطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية ، والتزاماتهما الدولية. واكد ان هذا الاتفاق يشكل مساهمة اضافية في العلاقات المكثفة والمتينة، ومتعددة الابعاد بين البلدين، مضيفا ان حكومتي البلدين ستعملان على إخضاعه في أقرب وقت لإجراءات التصديق الداخلية لكلا الطرفين .

وقد تقرر الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.



Rétablissement de la coopération judiciaire France-Maroc

استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا

Christiane Taubira et son homologue Mustapha Ramid ont trouvé un accord renouant l’entraide entre les deux pays

Au cours des séances de travail tenues fin janvier au ministère de la Justice à Paris, les délégations des deux pays, conduites par les ministres Christiane Taubira et Mustapha Ramid, ont trouvé un accord sur un texte amendant la convention d’entraide judiciaire franco-marocaine.

Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République française, et M. Mustapha Ramid, ministre de la Justice et des Libertés du Royaume du Maroc, se sont rencontrés les 29 et  30 janvier au ministère de la Justice à Paris.

Les délégations des deux pays ont examiné en profondeurles difficultés ayant Signature de l'amendement à la convention d'entraide franco-marocaineconduit à la suspension de la coopération judiciaire entre la France et le Maroc. Les discussions se sont déroulées dans un esprit très constructif et un climat de confiance.

Les deux ministres ont trouvé un accord sur un texte amendant la convention d’entraide judiciaire franco-marocaine permettant de favoriser durablement une coopération plus efficace entre les autorités judiciaires des deux pays et de renforcer les échanges d’informations, dans le plein respect de leur législation, de leurs institutions judiciaires et de  leurs engagements internationaux.

Cet amendement très important, qui vient couronner des discussions entamées depuis plusieurs mois par les gouvernements des deux pays, a été paraphé par les deux ministres le 31 janvier.

Il constitue une contribution supplémentaire à la relation dense, forte et multidimensionnelle entre les deux pays. Les deux gouvernements entreprendront prochainement les procédures internes de ratification de chacune des parties.

La signature de cet amendement marque le rétablissement immédiat de la coopération judiciaire et juridique entre la France et le Maroc, les ministres ayant également décidé du retour des magistrats de liaison.

الاحد 1 فبراير 2015
522 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter