الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي المسجل في الفصل الثالث من 2011 نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي . وحسب تقرير للمندوبية ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 7,8% عوض 4,4 % في نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 4,1 نقطة في النمو الاقتصادي.
و أكد تقرير الحالة الاقتصادية في الفصل الثالث من 2011 أنه على إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 7,8% بلغ معدل الادخار الوطني الإجمالي 27,1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,9% في نفس الفترة من السنة الماضية. و عرف الدخل الوطني ارتفاعا نسبته 4,7 % مقابل 3% السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 % وتحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.و حسب نفس التقرير تزايد إجمالي تكوين الرأسمال بدوره بنسبة 4,6% بدل 5,4% السنة الماضية مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 3,7 نقطة.
و أكدت المندوبية أن رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهم بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة. وأضافت أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا نسبته 4,8% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 عوض 3,9% السنة المنصرمة.
وتحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1% بدل الاستقرار الذي عرفته خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسنا بنسبة 4,9 % عوض 4,6 % رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت ب 2,6 % وكذا أنشطة الصيد البحري ب 3,8 % والأنشطة المعدنية بنسبة %1,8. غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية، حسب نفس التقرير، ترافق مع تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1,9 % مقابل 3,2 % وأنشطة النقل بنسبة 3,7 % مقابل 6,2 %.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5,3% عوض 10,1% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,8 % عوض انخفاض بنسبة 1,6%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,4 نقطة.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد، وحسب نفس المصدر، حقق معدل الاستثمار الإجمالي 38% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بدل 36,4% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%. وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2011.
و أكد تقرير الحالة الاقتصادية في الفصل الثالث من 2011 أنه على إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 7,8% بلغ معدل الادخار الوطني الإجمالي 27,1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,9% في نفس الفترة من السنة الماضية. و عرف الدخل الوطني ارتفاعا نسبته 4,7 % مقابل 3% السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 % وتحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.و حسب نفس التقرير تزايد إجمالي تكوين الرأسمال بدوره بنسبة 4,6% بدل 5,4% السنة الماضية مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 3,7 نقطة.
و أكدت المندوبية أن رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهم بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة. وأضافت أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا نسبته 4,8% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 عوض 3,9% السنة المنصرمة.
وتحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1% بدل الاستقرار الذي عرفته خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسنا بنسبة 4,9 % عوض 4,6 % رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت ب 2,6 % وكذا أنشطة الصيد البحري ب 3,8 % والأنشطة المعدنية بنسبة %1,8. غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية، حسب نفس التقرير، ترافق مع تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1,9 % مقابل 3,2 % وأنشطة النقل بنسبة 3,7 % مقابل 6,2 %.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5,3% عوض 10,1% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,8 % عوض انخفاض بنسبة 1,6%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,4 نقطة.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد، وحسب نفس المصدر، حقق معدل الاستثمار الإجمالي 38% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بدل 36,4% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%. وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2011.
