ارتفاع عدد الاضرابات خلال الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2011 بأزيد من 77 في المئة

كشف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، يوم الثلاثاء المنصرم، أن عدد الاضرابات خلال الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2011 شهد ارتفاعا بنسبة 78ر77 في المئة ، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث انتقل هذا العدد من 54 الى 96 إضرابا.

وأوضح السيد بركة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول " التأثيرات السلبية لتنامي الإضرابات القطاعية على الاقتصاد الوطني"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذه الاضرابات نجم عنها ضياع 31 ألف و330 يوم عمل، حيث بلغ معدل مدة الاضراب اليومية 58ر6 يوم عمل.

وعزا السيد بركة في جوابه، الذي تلاه نيابة عنه، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، هذا الارتفاع الى تصاعد الحركة المطلبية والاحتجاجية المتعلقة بالاصلاحات الديمقراطية والاجتماعية التي عرفها المغرب.

وبعد أن أكد على مشروعية الحق في الاضراب إذا كان يهدف الى تحقيق مطالب مهنية أو اجتماعية لفائدة الموظفين والاجراء أو لمختلف الهيئات المهنية، أشار الى أن للاضراب انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة تتمثل أساسا في توقف عملية الانتاج والتسويق، وضياع مصالح المواطنين.

وللحد من تفاقم الاضرابات، أبرز السيد بركة أن الحكومة، بصفتها مشغلا، تتحاور مع الاطراف الاجتماعية كما تشجع الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بالنسبة للقطاع الخاص وللقطاع العمومي الصناعي والتجاري.

وأوضح أن مصالح وزارة التشغيل استطاعت، في هذا الاطار، تفادي تحول 201 نزاع الى إضرابات بالنسبة ل193 مؤسسة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011، مشيرا الى أن هذه النزاعات تمركزت بالخصوص في جهات الدار البيضاء ومراكش تانسيفت، ودكالة عبدة، ومكناس تافيلالت، وفاس بولمان، وطنجة تطوان.

أما بالنسبة للنزاعات التي تحولت إلى إضرابات، خلال نفس الفترة، فقد بلغ عددها، بحسب الوزير، 96 أي بمعدل 32 نزاع خلال كل شهر همت 83 مؤسسة تشغل 25 ألف و694 أجيرا شارك فيها 8329 عامل أي بنسبة تفوق 32 في المئة.

وأشار في ذات السياق الى أنه تم إيجاد تسوية نهائية لأزيد من 90 في المئة من النزاعات (أي 87 إضراب).