Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



اتفاقية مناهضة التعذيب بين النص و التطبييق


     


محمد الهصاك



اتفاقية مناهضة التعذيب بين النص و التطبييق
                                   
                                       
 
عرفت مسارات الإنسانية عبر التاريخ المؤسساتي تعاقب نظريات مختلفة أثرت في الكائن البشري بصفته فردا مواطنا و في الجماعة البشرية من حيث التطور و الاستقرار
واكب هذا المسار تطور تشريعي يلامس قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، و الحفاظ على الحق في الحرية و السلامة الجسدية بصفة خاصة. هذا الوضع - أي الحديث عن المبادئ الأولية لحقوق الإنسان - عرفه المغرب في وقت سادت فيه الشريعة الإسلامية قبل دخول الحماية و إقرار القوانين الوضعية المتشبعة بنظريات المدرسة الطبيعية و مبادئ فلسفة العقد الاجتماعي  
 حينما كان الاعتقاد سائدا عند الجماعات البدائية أن الجريمة تغضب الآلهة و العقوبة هي الكفيلة بدفع الإثم عن مرتكبها و ذلك في وقت لم يكن فيه نظام الدولة قد ظهر و لم يكن الفكر القانوني البدائي قد ميز بين الجرائم و أشباهها أو أدرك ان كل اعتداء على الفرد هو اعتداء على الأمن العام للجماعة، ما جعله يقسم العقوبات إلى جرائم عامة تمس كيان الجماعة و جرائم خاصة تمس المصالح الشخصية للأفراد، و هو تقسيم لم يعد له أساس في الوقت الحاضر لان الإجرام في حق الفرد هو اجرام في حق المجتمع يستدعي الزجر والعقاب، أما الحديث عن إجرام أجهزة و مؤسسات الدولة في حق الفرد فرهين بمعرفة مدى حماية المواطن انطلاقا من عدم المس بحقوقه و حرياته ، و هذا بدوره رهين بمدى احترام أي دولة للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تنضوي تحت يافطة حقوق الإنسان و المواطن

حيث انخرط المغرب في المنظومة الدولية بكل ما تعرفه من اكراهات و تحفظات و لعب دورا ايجابيا من خلال تبني سياسة التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن أبرز هته المعاهدات ذات الطبيعة الكونية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو أللإنسانية أو المهنية والتي عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في ديسمبر 1984 تاريخ بدأ النفاذ 26 يونيو 1987 وفقا لأحكام المادة 27 من المعاهدة صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير 93362_1 المنشور بالجريدة الرسمية 4440 بتاريخ 16 دجنبر 1996 .

فلازالت الاتفاقيات الدولية الأسلوب المفضل الذي تعتمده المنظمات الدولية لضمان حقوق الإنسان في العالم، إلا آن مدى تفوق المعاهدات في حماية حقوق الأفراد و حرياتهم يبقى مقيدا بمدى الإرادة السياسية للدولة الحاضنة في تفعيل بنود المعاهدة، و قدرة القضاء الداخلي على التغلب على الممارسات التي تتبعها السلطات السياسية قصد تعطيل العمل بالاتفاقية  في غياب أي ضمانات قانونية تحول دون المساس بكرامة المواطن، مما يطرح السؤال حول ماهية التوقيع على مثل هته الاتفاقيات ؟ هل هي قناعة و إيمان راسخ بحق المواطن في العيش بكرامة و حرية أم هو بمثابة
اعتراف بهذا الحق فقط أم مجرد ادعاء بالانتماء إلى دولة الحق و القانون و تلميع صورة البلد ضمن المنظومة العالمية باعتباره بلدا ديمقراطيا ؟

حيث صادق المغرب على اتفاقية فيينا المؤرخة في 26 شتنبر 1976 والمتعلقة بقانون المعاهدات التي تنص في الفصل 27 على انه لا يجوز للأطراف الموقعة آن تستدل بمقتضيات قانونية محلية لتبرر عدم تنفيذ المعاهدة . إلا أن الجانب الغالب في الفقه هو تغليب التشريع الوطني على حساب الارتباطات الدولية في حالة التعارض، و ما هو في الحقيقة إلا هروب من تطبيق القانون، لأننا بصدد الحديث عن ضحايا الانتهاكات الجسدية التي تمس أفراد المجتمع  في بعدهم الإنساني، و لسنا بصدد الحديث عن خصوصيات تمس ثوابت الأمة من قبيل الدين الإسلامي أو النظام الملكي، وذلك راجع  لقابلية النص القانوني للتأويل، و هذا مشكل يطرح حول مدى استقلالية السلطة القضائية باعتبارها الهيئة المؤهلة لتأويل النص حيث يطغى على عملها الجانب السياسي أكثر من الجانب القانوني وبالتالي نكون بصدد إخضاع القانون و تسييسه لخدمة توجه سياسي معين و الحيلولة دون تطبيق مبادئ العدالة .

هنا يطرح اندماج معاهدة التعذيب في النسيج القانوني بعض المشاكل مما يحول دون تطبيق بعض فصولها واقعيا، حيث تنص المادة 4 من المعاهدة » تضمن كل دولة طرف آن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي و ينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة كممارسة التعذيب وعلى قيامه  بأي عمل أخر يشكل تواطؤا آو مشاركة في التعذيب «، وإذا تصفحنا مقتضيات المادة 231من القانون الجنائي والتي تهم مباشرة أعمال العنف المتوقع ارتكابها من لدن رجال السلطة و أعوانهم لم نجد اطلاقا كلمة التعذيب وكذا الفصول 226الى 230و الفصل 259 من القانون الجنائي لا يشارالى التعذيب و لا يعاقب عليه إلا كظرف مشدد في حالة إذا ما ارتكب بمناسبة جريمة.

و من جهة ثانية تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة للمعاهدة، تحت على معاقبة محاولة التعذيب التي لا تتوافق مع المعاهدة، فلو فرضنا مثلا آن ضابط الشرطة القضائية حاول صفع آو ضرب المشتبه فيه بالسياط أثناء إجراء التحقيق فهذا السلوك حسب مقتضيات المعاهدة يعتبر محاولة تعذيب تستوجب العقاب، إلا أن هذا التصرف حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي لا يستوجب أي عقاب. هذا القصور على مستوى القانون الجنائي صورة مصغرة لما تعانيه الترسانة القانونية المغربية من نقص

فعلى مستوى القضاء الذي يعبر عنه ب  )الأخرس الكبير(  رغم الإجماع الوطني و الدولي على ضرورة استقلاله هناك عدة انتقادات توجه إليه بدعوى أن هذا الأخير يتخلى أحيانا كثيرة عن وظيفته في الدفاع عن حقوق الإنسان تحت ضغوط السلطة التنفيذية حيث يتم عرض العديد من حالات التعذيب على المحاكم المغربية ومنها قضايا تدعمها الأدلة الطبية ومع هذا لا يتم التحقيق فيها ولم يتابع المسؤولون عنها، إذ أن أحالة مثل هته القضايا على المحكمة يتطلب من الضحية مثابرة وعناء قد يواجه إما بحفظ الملف أو ينتظر سنوات حتى تفرغ المحكمة من نظر القضية، فالتعديل الدستوري الجديد بخصوص استقلال القضاء عن هيمنة السلطة التنفيذية ما هو إلا اعتراف صريح بكون جهاز القضاء كان خاضعا للسلطة التنفيذية، ما يحيلنا مباشرة إلى الطعن في جميع الإحكام ذات الطابع السياسي التي صدرت في حق ضحايا الحقوق السياسية بشتى الأصناف وما تعرضوا له من انتهاكات جسام من ضرب وكسر واعتقال بدون سند قانوني والاستنطاق المصحوب باليات نزع الاعتراف والأساليب الحديثة للتعذيب في مخافر الشرطة وكذا التعذيب المفضي إلى الموت ...، حالات لا زالت لم تشملها إحصائيات منظمات حقوق الإنسان سواء الدولية منها أو الوطنية . 
كما أن دستور 1996 في مادته العاشرة نص على انه لا يلقى القبض على أحد و لا يعتقل و لا يعاقب إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون . فهذا النص لا يتضمن بشكل صريح منع التعذيب، فجميع الانتهاكات التي شهدها المغرب نتيجة الردة الحقوقية خصوصا بعد أحداث 16 ماي 2003 و ما شملته من اعتقالات واسعة، لا يشمل أية حماية دستورية ولا قانونية وفيه طعن صريح لمبادي حقوق الإنسان و المواطن 1948 و للعهدين المدني و السياسي 1966 وخرق قانوني خطير لاتفاقية مناهضة التعذيب و كذا لمقتضيات قانون الإرهاب الذي أصبح من أولويات المرحلة إلغاء هذا القانون .

هذا القصور على المستوى الدستوري تم تجاوزه طبقا لمقتضيات الدستور الجديد 2011 فقد تمت أخيرا دسترة جريمة التعذيب في وقت لم يكن يعتبر فيه التعذيب جريمة حيث نصت المادة 22 من الدستور في فقرتها الثالثة » ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون « . فالي أي حد يمكن اعتبار هته الإضافة النوعية ضمانة حقيقة لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وكذا ضمان سلامة المواطن من أي انتهاك لحرمته الجسدية ؟

و كذا قرار المجلس الحكومي الذي يعتبر مكسبا حقيقيا حيث ثم التصديق يوم 26 ماي 2011 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر2002 وبهذا سيصبح بإمكان الضحايا تقديم الشكاوى مباشرة أمام اللجنة الأممية ذات الصلة بالاتفاقية، في حالة عدم احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تكفلها الاتفاقية، شريطة أن يكونوا قد استنفذوا قبل ذلك جميع سبل الانتصاف الوطنية .

و لكن كثير من هته الحقوق تعاني عند إحالتها على القانون، فالنص القانوني يقيد ما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات و ما تم التنصيص عليه في الدستور بصيغة عامة ، و من جهة أخرى يطرح مشكل جهل الضحية الناتج عن عدة أسباب تحول دون مطالبته بحقه وإتباع الإجراءات القانونية، من قبيل غياب حد أدنى من التأطير الحقوقي والقانوني وكذا السياسي الذي تتقاسم مسؤوليته كل من الدولة والمجتمع المدني .

فما يشهده العالم من تحول ومن حراك احتجاجي نحو رفع الظلم وإسقاط للفساد والمفسدين ستكون من حسناته خلق منظومة حقوقية عالية المستوى تحول دون المزيد من انتهاك لحقوق الإنسان، وتكثيف جهود مناهضة التعذيب، والقطع مع زمن الإفلات من العقاب في حق من تمت إدانتهم، والضغط على السلطة القضائية باعتبارها هيئة مستقلة مسؤولة عن تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، مع التسريع من وثيرة تعديل النصوص القانونية لسد الثغرات التي يعرفها النص القانوني و ما يعانيه من قصور، وكذا إصلاح مؤسسة العدالة في بنيتها و تجهيزاتها، دون أن ننسى أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرا في مجال انتقال العدالة بدءا بإحداث هيئة الإنصاف و المصالحة رغم قصورها على دوي الخلفية السياسة فالمفروض أن تشمل جميع الضحايا وهدا هو روح المعاهدات و المواثيق الدولية

 وأخيرا يجب تطوير هدا المجال الحقوقي انطلاقا من تنظيم مناظرات وطنية بين رجال القانون و الفاعلين في الحقل الحقوقي و المشهد السياسي، من أجل تطبيب الأمراض التي يعانيها الجسم الحقوقي المغربي. في وقت لا زلنا  نعاني فيه من عدم تطبيق القانون، و خير مثال على ذلك واقع اتفاقية مناهضة التعذيب

 نستشرف خيرا في المستقبل القريب، فالمدخل لبناء الحضارة هو احترام حقوق وحريات المواطن و بناء مجتمع خال من آلية التعذيب و تكوين انسان سليم من العاهات النفسية التي تخلفها اثار الحرمان و القمع و سلب الحرية و الارادة ...
                                                                                                    

الاحد 16 يونيو 2013


عناوين أخرى
< >

الاحد 26 ماي 2019 - 14:10 القاضي الإداري يحكم ولا يدير



1.أرسلت من قبل فؤاد زناري في 05/01/2015 20:10
بسم الله الرحمان الرحيم٠
الحمد لله وحده والصلاة و السلام على أشرف المخلوقين٠
طلب الموضوع: فتح تحقيق قانوي و شرعي فيما يخص أشرس و أظلم و ألعن ممارسات التعذيب الجسدي و النفسي و الروحي و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الخروقات الطبية المفترسة و المتوحشة التي لاحقتها بقسم الأمراض العقلية س٠يدي حساين بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب منذ سنة 1989 م إلى حدود اليوم سنة 2015 م٠ورفع جبر الضرر مع إنصافي.



أصارحكم بصارح العبارة الصادقة و بمنتهى تمام الإخلاص، فمنذ سنوات 80 من القرن الماضي إلى حدود اليوم، و كل رؤساء و شيوخ و قواد و عمال .......من كل أجهزة جهاز السلطة القضائية و التنفيذية والتشريعية و كل مدراء و أعوان المكتب الإقليمي للماء الصالح للشرب و المدرسة الفندقية و دور الشباب و بالخصوص كل ممرض و ممرضات المصحة الإستشفائية سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب، ٱقترفوا و لازالوا يقترفون أظلم و ألعن و أشرس كل أشكال و أساليب التعذيب الجسدي و النفسي و الروحي و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الخروقات الطبية المفترسة و المتوحشة و يختلسون أموال الدولة بتلاعباتهم على تملص الغش و الرشوة و الإرتشاء ، حيث أن المدير السابق بالمدرسة الفندقية أي المعهد الإقليمي للفندقة و السياحة بورزازات بوساطة السيد لمريني المقتصد العام و عبد الواحد المدير العام للأشغال و الخدمات العامة بذات المؤسسة ، نهبوا أزيد من 15 مليون سنتيم في بناية الداخلية منذ سنة 1992 م إلى حدود سنة 1994 و السادة العربي و الغطاس مديري م.م.ش.ك بمدينة ورزازات ، استنزفوا و سرقوا ركام الآلاف من الملايين من الدراهم مع الصفقات للأموال الطائلة التي سرقوها و شيدوا المنازل الفخمة بالترف الفاحش و السيد الرمضاني و محمد خموس و ٱبراهيم أيت أوخشيف ....................الذين ذبحوا و قتلوا و ٱقترفوا أزيد من المئات من كل أشكال و أساليب أحكام الإعدام و التعذيب الجسدي المفترس و المتوحش و تاجروا في كل أصناف الأعضاء البشرية النبيلة و الشريفة منذ سنوات 70 من القرن الماضي إلى حدود اليوم سنة 2015 م. و ماهو إلا
ملاحظة جد هامة:

إنني أسكن بمدينة ورزازات جنوب المغرب قرابة 42
سنة منذ ولادتي سنة 1972 م إلى حدود اليوم؛ 2015 م، أحيطكم علما و بصارح
العبارة أن كلا من سلطات المخزن المغربي من كل رجالات الشرطة القضائية و
رجال المطافئ و القوات المساعدة و الدرك و كل عمال و قواد و شيوخ و أعوان
المجلس البلدي الإقليمي و عمالة ورزازات جنوب المغرب و زد على ذلك كل
ممرضي و ممرضات و أطباء و جراحي المصحة الإستشفائية الإقليمية سيدي حساين
بناصر و كل أعوان و مدراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء
بالإظافة إلى كل مسؤولي و رؤساء و مدراء...............المركز السنيمائي
الدولي الوطني الإقليمي بمدينة ورزازات جنوب المغرب ، اقترفوا ركام
الآلاف من كل ممارسات الإجرام المالية و البشرية و المهنية و اختلسوا
ملايين الدراهم و الأموال الطائلة حيث نهبوا و سلبوا و سرقوا و قتلوا و
ذبحوا........................................ و قاموا ولازالوا يمارسون
أشرس و أفظع و ألعن و أجرم ممارسات تملص الغش و السرقات الموصوفة و
انتهاك و اختلاس ركام ملايين الدراهم و تبييضها و الإتجار بآلاف جميع
الأعضاء البشرية النبيلة و الريفة كالكلى و الكبد و القلب و الدماء
المغلفة بالبلاستيكا و تهريبها للبنك الدولي لتخزينها و خزنها بالعاصمة
جنيف بسويسرا منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي إلى حدود اليوم؛ سنة
2015 م ، بالإظافة إلى أزيد من 15000000 ، مليون درهم تم اختلاسها من طرف
كل أعوان و مدير المحجوبي بإدارة المدرسة الفندقية و السياحة بمدينة
ورزازات ما بين سنة 1988 إلى حدود سنة 1994 و ذلك بمساعدة كل من السادة،
الرئيس العام للخدمات السيد عبد الواحد و المقتصد العام و زد على ذلك
ركام المئات من الشواهد المدرسية و الدبلومات المزورة و المموهة
باحترافية جد فائقة الإمتيازات ، و كذا اقترفت من طرف كل من السادة ،
الخدليو أشطو أستاذي تلقين فنون المطعم و الحارس العام
للداخلية......................
............... اقترفوا أفظع ممارسات
الإغتصابات الجنسية الشاذة و المحيونة على العديد من تلميذات المدرسة
الفنذقية و السياحة بمدينة ورزازات و لازالوا يختلسون و ينهبون و
يغتصبون..............بكامل الحرية منذ سنة 1988 م إلى حدود اليوم؛ 2015
م.علاوة ، و ليكن في علمكم أن كلا من أعوان و مدراء المكتب الوطني
الإقليمي للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات ؛ منذ صيف 2008 م إلى حدود
اليوم؛ 2014 م، أمطروني ولازالوا يُمطروني بآداء ركام الأثمنة الصاروخية
حيث أجبروني على آداء أزيد من 10000 درهم مع اجتثاث و استئصال عداد ماء
منزلنا لأزيد من 7 مرات متتالية و حرماني من استعمال الماء زهاء أزيد من
6 سنوات مضت من الآن دون قيامهم بأية محاولة بحث و ذكل بالقوة المتسلطة و
الجائرة التظليمية المتوحشة الصِّرفة كانوا يستأصلون و يجتثون عداد ماء
منزلي و لم أعد أعرف ثقافة استعمال الماء حتى أصبح و لازالت كل غرف
المنزل ممتلئة بالجرذان و الصراصير و النمل و الذباب الأزرق و بأزكم
روائح زكامية الأزبال النتنة و الله ثم و الله عز جلاله لو ذمت كل دبور
أفراد أسر و عائلات أجهزة جهاز وثني الأفسق حتى القلب و أحرقته بأذمر
مركبات سموم الفناء المؤبدة لكان أخير و لكنني و لغاية الأسف السديد أن
صلب قضيب أبي لمن نسل الأب القضيبي الجنوبي الأصول التي أحبت و لازلت تحب
أكل اللحوم المملحة و ليس إلا. إن أكبر خطأ ارتكبته في حياتي ككل أنني
قرأت ، لو كنت تاجرا للمخذرات أو مرسولا للحب الجنسي الشاذ لكنت مستوزرا
أحد فضاأت ابتياع كرامة الإنسان المتخلقة باستشراء لباس السلطة المستبدة
و البائدة و لأدوس ؛ اليوم على إست الأسوار المبلطة المختمرة بأزكم روائح
مركبات المدام و الأوساك و افتعال الترف الفاحش.

ما أطالب به سوى أن ينتقم الحق سبحانه و تعالى بألعن ما في لعناته
الجحيمية و من أسم كل أشكال مكونات الأورام الخبيثة و التي لا ينفع معها
أي علاج و أي شفاء و أن يجعل من كلما ساهم و أسهم في تذمير و بعثرت تضييع
حياتي؛ سوى أخزى ما في ألعن خزيه لكل أفراد أباء و أمهات أسر و عائلات كل
أجهزة جهاز المخزن المغربي المستبد و الجائر البائد و أن يلحقهم بجزاء
السعير تحت أسفل درك النار إلى أبد الآبدين. آمين و كفى بالله خير
المنتقمين شهيدا و وكيلا. و كفى.

تقبلوا فائق التقدير و الإحترام و به وجب الإخبار و السلام.

الإمضاء:

فؤاد زناري.
خبر جد عاجل، ليكن في علمكم أن الرئيس السابق لِلمجلس الإستشاري لحقوق
الإنسان السيد ٱدريس بنزكري راسلني بعجالة للإتصال بفرعه الحقوقي الكائن
بمدينة ورزازات نظرا للبعد الجغرافي ؛ تحت رقم ملفي المطلبي 209 للبدء في
القيام ببحث أولي ميداني للكشف عن كل رجالات الأمن الوطني و الوقاية
المدنية و القوات المساعدة و كل رؤساء و أعوان و عمال و شيوخ و قواد
المجلس البلدي الإقليمي و عمالة ورزازات و كل ممرضي و ممرضات و أطباء و
جراحي قسم الأمراض العقلية بالمصحة الإستشفائية الإقليمية سيدي حساين
بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب، الذين مارسوا و لازالوا يمارسون علي
أشرس كل أشكال التعذيب الجسدي المفترسة و وسائل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان المسعورة و أجرم الخروقات الطبية المتوحشة منذ سنة 1989 م إلى
حدود اليوم؛ 2015 م ، لقد أصبت بإعاقة جسدية جد مزمنة و ذماغي أصبح
مُغسَّلا و صرت مبتورا و معزولا و مهمشا و منفيا في أنبذ ما في إقصائي
المؤبد ؛ حيث لا قلوب رحمة عطوفة و لا آذان صائغة؛ حيث لا حياة لمن
تنادي٠ لقد بلغ السيل الزبى؛ أطالبكم غاية الرجاء أن تسرعوا في فتح تحقيق
قانوني و شرعي بغية رفع جبر الضرر مع إنصافي و بعدم الإفلات من العقاب
بناأ على توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.

ثانية، تقبلوا فائق التقدير و الإحترام ٠
وبه وجب الإخبار.

و السلام.

الإمضاء:

فؤاد زناري

2.أرسلت من قبل فؤاد زناري في 05/01/2015 20:10




بسم الله الرحمان الرحيم٠
الحمد لله وحده والصلاة و السلام على أشرف المخلوقين٠
طلب الموضوع: فتح تحقيق قانوي و شرعي فيما يخص أشرس و أظلم و ألعن ممارسات التعذيب الجسدي و النفسي و الروحي و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الخروقات الطبية المفترسة و المتوحشة التي لاحقتها بقسم الأمراض العقلية س٠يدي حساين بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب منذ سنة 1989 م إلى حدود اليوم سنة 2015 م٠ورفع جبر الضرر مع إنصافي.



أصارحكم بصارح العبارة الصادقة و بمنتهى تمام الإخلاص، فمنذ سنوات 80 من القرن الماضي إلى حدود اليوم، و كل رؤساء و شيوخ و قواد و عمال .......من كل أجهزة جهاز السلطة القضائية و التنفيذية والتشريعية و كل مدراء و أعوان المكتب الإقليمي للماء الصالح للشرب و المدرسة الفندقية و دور الشباب و بالخصوص كل ممرض و ممرضات المصحة الإستشفائية سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب، ٱقترفوا و لازالوا يقترفون أظلم و ألعن و أشرس كل أشكال و أساليب التعذيب الجسدي و النفسي و الروحي و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الخروقات الطبية المفترسة و المتوحشة و يختلسون أموال الدولة بتلاعباتهم على تملص الغش و الرشوة و الإرتشاء ، حيث أن المدير السابق بالمدرسة الفندقية أي المعهد الإقليمي للفندقة و السياحة بورزازات بوساطة السيد لمريني المقتصد العام و عبد الواحد المدير العام للأشغال و الخدمات العامة بذات المؤسسة ، نهبوا أزيد من 15 مليون سنتيم في بناية الداخلية منذ سنة 1992 م إلى حدود سنة 1994 و السادة العربي و الغطاس مديري م.م.ش.ك بمدينة ورزازات ، استنزفوا و سرقوا ركام الآلاف من الملايين من الدراهم مع الصفقات للأموال الطائلة التي سرقوها و شيدوا المنازل الفخمة بالترف الفاحش و السيد الرمضاني و محمد خموس و ٱبراهيم أيت أوخشيف ....................الذين ذبحوا و قتلوا و ٱقترفوا أزيد من المئات من كل أشكال و أساليب أحكام الإعدام و التعذيب الجسدي المفترس و المتوحش و تاجروا في كل أصناف الأعضاء البشرية النبيلة و الشريفة منذ سنوات 70 من القرن الماضي إلى حدود اليوم سنة 2015 م. و ماهو إلا
ملاحظة جد هامة:

إنني أسكن بمدينة ورزازات جنوب المغرب قرابة 42
سنة منذ ولادتي سنة 1972 م إلى حدود اليوم؛ 2015 م، أحيطكم علما و بصارح
العبارة أن كلا من سلطات المخزن المغربي من كل رجالات الشرطة القضائية و
رجال المطافئ و القوات المساعدة و الدرك و كل عمال و قواد و شيوخ و أعوان
المجلس البلدي الإقليمي و عمالة ورزازات جنوب المغرب و زد على ذلك كل
ممرضي و ممرضات و أطباء و جراحي المصحة الإستشفائية الإقليمية سيدي حساين
بناصر و كل أعوان و مدراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء
بالإظافة إلى كل مسؤولي و رؤساء و مدراء...............المركز السنيمائي
الدولي الوطني الإقليمي بمدينة ورزازات جنوب المغرب ، اقترفوا ركام
الآلاف من كل ممارسات الإجرام المالية و البشرية و المهنية و اختلسوا
ملايين الدراهم و الأموال الطائلة حيث نهبوا و سلبوا و سرقوا و قتلوا و
ذبحوا........................................ و قاموا ولازالوا يمارسون
أشرس و أفظع و ألعن و أجرم ممارسات تملص الغش و السرقات الموصوفة و
انتهاك و اختلاس ركام ملايين الدراهم و تبييضها و الإتجار بآلاف جميع
الأعضاء البشرية النبيلة و الريفة كالكلى و الكبد و القلب و الدماء
المغلفة بالبلاستيكا و تهريبها للبنك الدولي لتخزينها و خزنها بالعاصمة
جنيف بسويسرا منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي إلى حدود اليوم؛ سنة
2015 م ، بالإظافة إلى أزيد من 15000000 ، مليون درهم تم اختلاسها من طرف
كل أعوان و مدير المحجوبي بإدارة المدرسة الفندقية و السياحة بمدينة
ورزازات ما بين سنة 1988 إلى حدود سنة 1994 و ذلك بمساعدة كل من السادة،
الرئيس العام للخدمات السيد عبد الواحد و المقتصد العام و زد على ذلك
ركام المئات من الشواهد المدرسية و الدبلومات المزورة و المموهة
باحترافية جد فائقة الإمتيازات ، و كذا اقترفت من طرف كل من السادة ،
الخدليو أشطو أستاذي تلقين فنون المطعم و الحارس العام
للداخلية......................
............... اقترفوا أفظع ممارسات
الإغتصابات الجنسية الشاذة و المحيونة على العديد من تلميذات المدرسة
الفنذقية و السياحة بمدينة ورزازات و لازالوا يختلسون و ينهبون و
يغتصبون..............بكامل الحرية منذ سنة 1988 م إلى حدود اليوم؛ 2015
م.علاوة ، و ليكن في علمكم أن كلا من أعوان و مدراء المكتب الوطني
الإقليمي للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات ؛ منذ صيف 2008 م إلى حدود
اليوم؛ 2014 م، أمطروني ولازالوا يُمطروني بآداء ركام الأثمنة الصاروخية
حيث أجبروني على آداء أزيد من 10000 درهم مع اجتثاث و استئصال عداد ماء
منزلنا لأزيد من 7 مرات متتالية و حرماني من استعمال الماء زهاء أزيد من
6 سنوات مضت من الآن دون قيامهم بأية محاولة بحث و ذكل بالقوة المتسلطة و
الجائرة التظليمية المتوحشة الصِّرفة كانوا يستأصلون و يجتثون عداد ماء
منزلي و لم أعد أعرف ثقافة استعمال الماء حتى أصبح و لازالت كل غرف
المنزل ممتلئة بالجرذان و الصراصير و النمل و الذباب الأزرق و بأزكم
روائح زكامية الأزبال النتنة و الله ثم و الله عز جلاله لو ذمت كل دبور
أفراد أسر و عائلات أجهزة جهاز وثني الأفسق حتى القلب و أحرقته بأذمر
مركبات سموم الفناء المؤبدة لكان أخير و لكنني و لغاية الأسف السديد أن
صلب قضيب أبي لمن نسل الأب القضيبي الجنوبي الأصول التي أحبت و لازلت تحب
أكل اللحوم المملحة و ليس إلا. إن أكبر خطأ ارتكبته في حياتي ككل أنني
قرأت ، لو كنت تاجرا للمخذرات أو مرسولا للحب الجنسي الشاذ لكنت مستوزرا
أحد فضاأت ابتياع كرامة الإنسان المتخلقة باستشراء لباس السلطة المستبدة
و البائدة و لأدوس ؛ اليوم على إست الأسوار المبلطة المختمرة بأزكم روائح
مركبات المدام و الأوساك و افتعال الترف الفاحش.

ما أطالب به سوى أن ينتقم الحق سبحانه و تعالى بألعن ما في لعناته
الجحيمية و من أسم كل أشكال مكونات الأورام الخبيثة و التي لا ينفع معها
أي علاج و أي شفاء و أن يجعل من كلما ساهم و أسهم في تذمير و بعثرت تضييع
حياتي؛ سوى أخزى ما في ألعن خزيه لكل أفراد أباء و أمهات أسر و عائلات كل
أجهزة جهاز المخزن المغربي المستبد و الجائر البائد و أن يلحقهم بجزاء
السعير تحت أسفل درك النار إلى أبد الآبدين. آمين و كفى بالله خير
المنتقمين شهيدا و وكيلا. و كفى.

تقبلوا فائق التقدير و الإحترام و به وجب الإخبار و السلام.

الإمضاء:

فؤاد زناري.
خبر جد عاجل، ليكن في علمكم أن الرئيس السابق لِلمجلس الإستشاري لحقوق
الإنسان السيد ٱدريس بنزكري راسلني بعجالة للإتصال بفرعه الحقوقي الكائن
بمدينة ورزازات نظرا للبعد الجغرافي ؛ تحت رقم ملفي المطلبي 209 للبدء في
القيام ببحث أولي ميداني للكشف عن كل رجالات الأمن الوطني و الوقاية
المدنية و القوات المساعدة و كل رؤساء و أعوان و عمال و شيوخ و قواد
المجلس البلدي الإقليمي و عمالة ورزازات و كل ممرضي و ممرضات و أطباء و
جراحي قسم الأمراض العقلية بالمصحة الإستشفائية الإقليمية سيدي حساين
بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب، الذين مارسوا و لازالوا يمارسون علي
أشرس كل أشكال التعذيب الجسدي المفترسة و وسائل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان المسعورة و أجرم الخروقات الطبية المتوحشة منذ سنة 1989 م إلى
حدود اليوم؛ 2015 م ، لقد أصبت بإعاقة جسدية جد مزمنة و ذماغي أصبح
مُغسَّلا و صرت مبتورا و معزولا و مهمشا و منفيا في أنبذ ما في إقصائي
المؤبد ؛ حيث لا قلوب رحمة عطوفة و لا آذان صائغة؛ حيث لا حياة لمن
تنادي٠ لقد بلغ السيل الزبى؛ أطالبكم غاية الرجاء أن تسرعوا في فتح تحقيق
قانوني و شرعي بغية رفع جبر الضرر مع إنصافي و بعدم الإفلات من العقاب
بناأ على توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.

ثانية، تقبلوا فائق التقدير و الإحترام ٠
وبه وجب الإخبار.

و السلام.

الإمضاء:

فؤاد زناري

3.أرسلت من قبل سعيد مشاك في 04/03/2015 17:49
أخي أنصحك بالرجوع إلى المواد المتعلقة بالنصوص القانونية والمعاهدات الدولية المذكورة وظبطها بشكل جيد تفاديا لبعض الاخطاء والخلط الذي سقط فيه المقال شكرا

4.أرسلت من قبل فؤاد زناري في 07/04/2015 18:17
أخي العزيز أشكرك غاية الشكر على ردك بعجالة. أجل، لم أكُ على صواب ؛ لقد وقعت في سقوط مهدور بناأ على ما جاء في محتوى ردكم. و لكن إذا أمعنتم عمق كلما لاحقته من ألعن و أضجر و أسوإ و أجرم مختلف أشكال التعذيب ووسائل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسعورة و الخروقات الطبية المفترسة غاية الإفتراس الضارب في منتهى أبشع أفعال الإجرام المخزنية و التطبيبية و التمريضية القاتلة و المقبرة لكائن الإنسان كيفما كان نبعه ، كونيا؛ بالمصحة الإستشفائية الإقليمية سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب منذ سنة 1989 م إلى حدود 1999 م . بالإظافة، لأنكر مختلف ممارسات التعذيب النفسي الذائق حتى الموت و الذي حاصرني عمقه كل أعوان و مدراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات جنوب المغرب، لهي ركام من أفظع ممرسات تملص الغش في كل فواتير الماء في ٱمتداد مدد الأشطر الشهرية فمنذ صيف سنة 2008 م إلى حدود الآن ـ سنة 2015 م؛ تآمروا علي بأظلم و أقبح و أوقح و أميع ما في تآمرهم الظالم و الناهب و الأشد ضراوة من الجرم في حد ذاته ، على إجباري على آداء أزيد من 11000.00 درهم ، مع ٱستئصال عداد ماء منزلنا لأزيد من 7 مرات خلت كلها جعافا ، و حرماني من ٱستعمال الماء لمدة تفوق 4 سنوات مضت متتالية حتى أصبح عقر منزلنا ممتلئ حتى الرأس بأسم المكروبات السامة من الجرذان و الصراصير و النمل........... و فاحت و لازالت تزكم مختلف الروائح النتنة الذائقة الموت حتى الغثيان ؛ علاوة ، أصبحت ثيابي جد متسخة و أزكم من زكامية الأزبال الجاثمة ؛ إنني أعاني من شتى من الأمراض الجسدية المزمنة من إعاقة مستديمة و ذماغية و زد على ذلك أنني أصبت بعظال مرض الكلي بدافع الماء الذي حرمت من ٱستعماله بمنتهى الظلم القامع و القاهر الميؤوس و آلمشؤوم منه حتى الضجر المؤبد بدافع أن كل أعوان و مدراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات جنوب المغرب، لهي ركام من أفظع ممرسات تملص الغش في كل فواتير الماء في ٱمتداد مدد الأشطر الشهرية فمنذ صيف سنة 2008 م إلى حدود الآن ـ سنة 2015 م؛ تآمروا علي بأظلم و أقبح و أوقح و أميع ما في تآمرهم الظالم و الناهب و الأشد ضراوة من الجرم في حد ذاته ، على إجباري على آداء أزيد من 11000.00 درهم ، مع ٱستئصال عداد ماء منزلنا لأزيد من 7 مرات خلت كلها جعافا ، و حرماني من ٱستعمال الماء لمدة تفوق 4 سنوات مضت متتالية حتى أصبح عقر منزلنا ممتلئ حتى الرأس بأسم المكروبات السامة من الجرذان و الصراصير و النمل........... و فاحت و لازالت تزكم مختلف الروائح النتنة الذائقة الموت حتى الغثيان ؛ علاوة ، أصبحت ثيابي جد متسخة و أزكم من زكامية الأزبال الجاثمة ؛ إنني أعاني من شتى من الأمراض الجسدية المزمنة من إعاقة مستديمة و ذماغية و زد على ذلك أنني أصبت بعظال مرض الكلي بدافع الماء الذي حرمت من ٱستعماله بمنتهى الظلم القامع و القاهر الميؤوس و آلمشؤوم منه حتى الضجر المؤبد.
ها أنا اللحظة، جُعلوا مني كل هؤلاء نخب و لوبيات الفساد الفاسدة من نسل جذور الحرام الملعون اللعين حتى الأبد ؛ أشبه بقبر ميت منسي و منفي في أتيه متاهات التفاهات الوقحة و الرتيبة و كأنني هدمت النظام الساقط السافل من جذور نسل الحرام المصبر و المغلف بأجرم مكونات أورام النهب و ٱقتراف مختلف كل أجناس الجريمة الشنعاء و النكراء ضد البشرية جمعاء٠

لا أريد حكي ما قيل و لازال يقال لك من ذي قبل كي لا أدور حِلمك حتى الغثيان ، و بشكل جد مختصر، إنني ذقت و لازلت أرتشف مرارة الجحيم اللعين منذ سنة 1989 م إلى حدود اليوم 2015 م، و لا آذان صائغة و لا قلوب رحمة عطوفة؛ حيث لا حياة لمن تنادي٠ و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم و بالله عليك؛ أهذه دولة مؤسسات الحق و القانون أم أشرس غابة نسل الألسنة الببغائية الغوغائية المستدحشة بالإستئساد الجائع حتى الأبد؟ أم خريطة أرحام نسل الهاوية الشائخة و التي ساقت و لازالت تسوق ركام نسل ساكنة الجبال المتحجرة سكنتها الجبال و لآلت تسكنها إلا الجبال٠ لو كان صلبي في أصوله العرقية من فصائل حيوانات البراري أو الكواسر لكان أفضل من مسقط رأسي في ٱنتماءه لألعن كائنات أشياء قوانين الغاب المتلفعة و المسعورة غاية الإفتراس المتبلس٠

كلمة أخيرة ، أرفع يدي للحق عز و جل أن يعذب كل هؤلاء نسل نخب و لوبيات الفساد و النهب الفاسدة و المجرمين ، بألعن و أذحر و أخبث كل أجناس الأمراض السرطانية و الأورام التي لا تشفى و لا ينفع معها أي علاج ؛ و أن يفسد كل أبناء أسرهم بكل مكونات التربية المغتصبة و المحيونة الصِّرفة و أن يدخل عليهم أسم ما في سموم مكونات الكآبة و الحزن المضطرب و مختلف كل أنواع المس بالجنون و الفلاس المبين و هم على قيد حياتهم و أسفل ما في درك السعير إلى أبد الآبدين٠ و أعدت النار للمجرمين ؛ آمين و كفى بالله سبحانه و تعالى وكيلا شهيدا٠ ٱنتهينا و ما دمت في وجهة نظركم المحترَمة ، قد سقط مقالي عن إصابة مرماه ، مخطئا ٠ و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام٠ مادام الدستور الجديد القديم جد متقادم و لم يتم تنزيله ؛ ككل ، بزحف نسل الزواحف تُقتل الأفاعي و بسرعة الرعد الخائف تساق الحمر ؛ ثعابين٠

فؤاد زناري : صاحب ذات المقال المنفي في أقاصي الجنوب المنكوبة٠

تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter