تم التوقيع، يوم ثلاثاء 20 ماي 2014 بالرباط، على اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف تيسير التنسيق والتعاون بين الجانبين لخدمة قضايا المغاربة المقيمين بالخارج .
وقع هذه الاتفاقية المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، توفيق الشرقاوي، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
وقال بيرو بهذه المناسبة إن "المغرب ينصت لمواطنيه في الخارج"، مبرزا أن الهدف من هذه الاتفاقية هو إيجاد حلول ملائمة للمشاكل المرتبطة بالمحافظة العقارية في وقت محدود.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تعتبر جوابا واضحا على انتظارات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال المواكبة والتوجيه والاستقبال، مبرزا أنها تشكل آلية جديدة للرد بالإيجاب على مطالب المغاربة المقيمين بالخارج خاصة في ما يتعلق بالمحافظة العقارية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل برنامج عمل الوزارة الرامي إلى تقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج بهدف الإنصات أكثر لهذه الفئة من المجتمع المغربي.
وسيسهر الجانبان على مساندة ودعم كل التدابير والمبادرات التي يمكن أن تتخذ لفائدتهم في هذا الشأن. كما سيعملان على تعزيز وتقوية آليات الشراكة والتعاون في مجال تحسين بنيات الاستقبال والتوجيه لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم العمل على تسوية الملفات العالقة للمغاربة المقيمين بالخارج عبر تعيين مخاطب من كلا الطرفين وإشراك الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في كل اللجان المختلطة المحدثة عند عودة المغاربة المقيمين بالخارج وأثناء مقامهم الصيفي بأرض الوطن، وتسريع معالجة كل قضاياهم المطروحة على الوكالة . وتروم الاتفاقية أيضا تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتحفيظ العقارات في إطار القوانين الجاري بها العمل. كما تضمنت هذه الاتفاقية تفعيل التدابير المتخذة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج خلال مقامهم بأرض الوطن، عبر خلق شباك خاص بهم بمختلف المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإحداث مداومة خاصة.
ويتعلق الأمر كذلك بوضع رقم أخضر رهن إشارة المواطنين بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، والقيام بحملات تحسيسية وتواصلية مشتركة داخل الوطن وخارجه وحضور مخاطبي كل من الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في التظاهرات العلمية والموضوعاتية المنظمة من كلا الطرفين.
وقع هذه الاتفاقية المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، توفيق الشرقاوي، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
وقال بيرو بهذه المناسبة إن "المغرب ينصت لمواطنيه في الخارج"، مبرزا أن الهدف من هذه الاتفاقية هو إيجاد حلول ملائمة للمشاكل المرتبطة بالمحافظة العقارية في وقت محدود.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تعتبر جوابا واضحا على انتظارات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال المواكبة والتوجيه والاستقبال، مبرزا أنها تشكل آلية جديدة للرد بالإيجاب على مطالب المغاربة المقيمين بالخارج خاصة في ما يتعلق بالمحافظة العقارية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل برنامج عمل الوزارة الرامي إلى تقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج بهدف الإنصات أكثر لهذه الفئة من المجتمع المغربي.
وسيسهر الجانبان على مساندة ودعم كل التدابير والمبادرات التي يمكن أن تتخذ لفائدتهم في هذا الشأن. كما سيعملان على تعزيز وتقوية آليات الشراكة والتعاون في مجال تحسين بنيات الاستقبال والتوجيه لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم العمل على تسوية الملفات العالقة للمغاربة المقيمين بالخارج عبر تعيين مخاطب من كلا الطرفين وإشراك الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في كل اللجان المختلطة المحدثة عند عودة المغاربة المقيمين بالخارج وأثناء مقامهم الصيفي بأرض الوطن، وتسريع معالجة كل قضاياهم المطروحة على الوكالة . وتروم الاتفاقية أيضا تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتحفيظ العقارات في إطار القوانين الجاري بها العمل. كما تضمنت هذه الاتفاقية تفعيل التدابير المتخذة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج خلال مقامهم بأرض الوطن، عبر خلق شباك خاص بهم بمختلف المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإحداث مداومة خاصة.
ويتعلق الأمر كذلك بوضع رقم أخضر رهن إشارة المواطنين بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، والقيام بحملات تحسيسية وتواصلية مشتركة داخل الوطن وخارجه وحضور مخاطبي كل من الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في التظاهرات العلمية والموضوعاتية المنظمة من كلا الطرفين.