الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
اتفاقية إطار للتعاون بين الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني "ولوج"، و المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، لخلق شبكة إعلامية مغربية - مصرية، قانونية - قضائية
توصل الموقع ببلاغ صحفي صادر عن الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني"ولوج" المغربية، والمركز المصري لتنمية الوعي بالقانون،
وحسب البلاغ فإنه انسجاما مع أهدافها العامة والرامية بالأساس إلى نشر وتنمية الوعي القانوني، بما يسهم في بناء ثقافة قانونية ضابطة، بإمكانها إحكام العلاقة بين المواطن ومحيطه المجتمعي..
واعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها نشر وتنمية الوعي القانوني بين أفراد المؤسسة المجتمعية، إرساء، في ذلك، لقواعد الاحترام المتبادل، ضمن إطار القوانين والتشريعات الوطنية..
وسعيا وراء تبادل الخبرات والتجارب المعتملة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بما يخدم المنافع والمصالح المتبادلة بين الشعبين؛ المصري والمغربي، وينمي جسور التواصل بينهما، تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون فيما بين الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني "ولوج" من جهة، وبين المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون من جهة ثانية.
و حسب ذات المصدر تروم هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها عن الجانب المصري؛ الأستاذ خالد محمد القاضي المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الأمانة الفنية للشؤون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء المصري، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، فيما وقعها عن الجانب المغربي الأستاذ العربي أقصبي، رئيس الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي بالقانون "ولوج"... إلى التعاون العربي في مجالات تنمية الوعي بالقانون، تحقيقًا لدولة سيادة القانون في مختلف مجالاته وتطبيقاته، في إطار الاهتمامات المشتركة بين الطرفين، بما يحقق أهداف كل منهما، والتزاماً بكافة الأحكام الوطنية والعربية والمواثيق الدولية، كما تهدف الاتفاقية، أيضا، إلى تعاون الطرفـان في إجراء البحـوث والدراسـات وإعـداد أوراق العمل في كافة مجالات التعاون المشترك، التزامًا بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقًا للمعايير الدولية، ونشرها في المجلات والدوريات العلمية أو الوسائط الصحافية و الإعلامية والإلكترونية المناسبة.
وتفعيلا لمضامين هذه الشراكة، أوضح البلاغ أنه تم الإتفاق بين الطرفان على خلق شبكة إعلامية مصرية-مغربية متخصصة في الشأنين القانوني والقضائي، وما سيصحب ذلك من تبادل زيارات الوفدين الصحفيين المصري والمغربي، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين، بما يكفل توطيد العلاقات بينهما، ويسعى إلى تثمين جهود كل منهما في إشاعة القانون بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمية وعيهم الحقوقي فضلا عن تناول قضايا حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ الوعي الديمقراطي، كل هذا في سبيل خلق مجتمع مدني يفهم الحقوق والاختصاصات والواجبات.
وحسب البلاغ فإنه انسجاما مع أهدافها العامة والرامية بالأساس إلى نشر وتنمية الوعي القانوني، بما يسهم في بناء ثقافة قانونية ضابطة، بإمكانها إحكام العلاقة بين المواطن ومحيطه المجتمعي..
واعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها نشر وتنمية الوعي القانوني بين أفراد المؤسسة المجتمعية، إرساء، في ذلك، لقواعد الاحترام المتبادل، ضمن إطار القوانين والتشريعات الوطنية..
وسعيا وراء تبادل الخبرات والتجارب المعتملة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بما يخدم المنافع والمصالح المتبادلة بين الشعبين؛ المصري والمغربي، وينمي جسور التواصل بينهما، تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون فيما بين الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني "ولوج" من جهة، وبين المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون من جهة ثانية.
و حسب ذات المصدر تروم هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها عن الجانب المصري؛ الأستاذ خالد محمد القاضي المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الأمانة الفنية للشؤون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء المصري، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، فيما وقعها عن الجانب المغربي الأستاذ العربي أقصبي، رئيس الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي بالقانون "ولوج"... إلى التعاون العربي في مجالات تنمية الوعي بالقانون، تحقيقًا لدولة سيادة القانون في مختلف مجالاته وتطبيقاته، في إطار الاهتمامات المشتركة بين الطرفين، بما يحقق أهداف كل منهما، والتزاماً بكافة الأحكام الوطنية والعربية والمواثيق الدولية، كما تهدف الاتفاقية، أيضا، إلى تعاون الطرفـان في إجراء البحـوث والدراسـات وإعـداد أوراق العمل في كافة مجالات التعاون المشترك، التزامًا بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقًا للمعايير الدولية، ونشرها في المجلات والدوريات العلمية أو الوسائط الصحافية و الإعلامية والإلكترونية المناسبة.
وتفعيلا لمضامين هذه الشراكة، أوضح البلاغ أنه تم الإتفاق بين الطرفان على خلق شبكة إعلامية مصرية-مغربية متخصصة في الشأنين القانوني والقضائي، وما سيصحب ذلك من تبادل زيارات الوفدين الصحفيين المصري والمغربي، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين، بما يكفل توطيد العلاقات بينهما، ويسعى إلى تثمين جهود كل منهما في إشاعة القانون بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمية وعيهم الحقوقي فضلا عن تناول قضايا حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ الوعي الديمقراطي، كل هذا في سبيل خلق مجتمع مدني يفهم الحقوق والاختصاصات والواجبات.
