الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إنطلاق العمل بالموقع الرسمي لـبرنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب
رابط الموقع
http://prisonsmaroc.org/
ورقة تعريفية بالموقع
إنطلق العمل بالموقع الرسمي لـ«برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب»، في إطار الأنشطة التحسيسية للبرنامج الذي تنجزه شبكة أكراو للتنمية المشتركة بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، و التي تهدف إلى إشراك الرأي العام في دينامية الترافع من أجل ترقية حقوق السجناء بالمغرب، من خلال متابعة الموضوعات المرتبطة بالسجون على الموقع الإلكتروني و التفاعل معها.
و يمكن الموقع من تتبع مختلف أنشطة البرنامج من دورات تكوينية و موائد مستديرة و ندوات، و ذلك من خلال التعرف على مضامينها و الإطلاع على أخبارها سواء عبر تقارير خاصة أو عبر ما ينشر من خلال الإعلام، إلى جانب تخصيصه لفضاء لتتبع ما ينشر بالإعلام حول وضعية السجون عبر مختلف ربوع المملكة.
و يتضمن الموقع مجموعة من المواد القانونية التي تعتبر مرجعا في مجال حقوق السجناء و المعتقلين و تؤطر عمل المؤسسات السجنية سواء منها الشرعة الدولية أو القوانين و الأنظمة الوطنية، مدرجة ضمن تصنيف يسهل معه الرجوع إليها، حيث يمكن تحميل تلك الوثائق القانونية من الموقع و الإطلاع عليها، و نفس الشيء بالنسبة للتقارير و المنشورات المتعلقة بوضعية السجون على المستوى الوطني، إلى جانب مواد تدريبية حول حقوق الإنسان و حقوق السجناء و المعتقلين.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص حيز للدعامات السمعية البصرية التي تهدف إلى تحسيس الرأي العام بخصوص وضعية المعتقلين و السجناء إلى جانب تقديم نماذج من دول أخرى بخصوص تدبيرها لقطاع السجون، و ذلك عبر عرض برامج وثائقية أو من خلال إنجاز دعامات أخرى خاصة بالبرنامج مع شركاء إعلاميين.
و أخيرا، فإن الموقع يعرض خدمة للراغبين في تقديم شهادتهم، من خلال ملء استمارة إلكترونية و إرسالها لإدارة الموقع، حيث يتم اعتمادها في صياغة التقرير الخاص بوضعية السجون المبرمج ضمن أنشطة البرنامج، كما يوفر منبرا للرأي يستهدف عرض مختلف الآراء المتعلقة بتدبير قطاع السجون بالمغرب، و كذا التفاعل مع المبادرات الجارية.
http://prisonsmaroc.org/
ورقة تعريفية بالموقع
إنطلق العمل بالموقع الرسمي لـ«برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب»، في إطار الأنشطة التحسيسية للبرنامج الذي تنجزه شبكة أكراو للتنمية المشتركة بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، و التي تهدف إلى إشراك الرأي العام في دينامية الترافع من أجل ترقية حقوق السجناء بالمغرب، من خلال متابعة الموضوعات المرتبطة بالسجون على الموقع الإلكتروني و التفاعل معها.
و يمكن الموقع من تتبع مختلف أنشطة البرنامج من دورات تكوينية و موائد مستديرة و ندوات، و ذلك من خلال التعرف على مضامينها و الإطلاع على أخبارها سواء عبر تقارير خاصة أو عبر ما ينشر من خلال الإعلام، إلى جانب تخصيصه لفضاء لتتبع ما ينشر بالإعلام حول وضعية السجون عبر مختلف ربوع المملكة.
و يتضمن الموقع مجموعة من المواد القانونية التي تعتبر مرجعا في مجال حقوق السجناء و المعتقلين و تؤطر عمل المؤسسات السجنية سواء منها الشرعة الدولية أو القوانين و الأنظمة الوطنية، مدرجة ضمن تصنيف يسهل معه الرجوع إليها، حيث يمكن تحميل تلك الوثائق القانونية من الموقع و الإطلاع عليها، و نفس الشيء بالنسبة للتقارير و المنشورات المتعلقة بوضعية السجون على المستوى الوطني، إلى جانب مواد تدريبية حول حقوق الإنسان و حقوق السجناء و المعتقلين.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص حيز للدعامات السمعية البصرية التي تهدف إلى تحسيس الرأي العام بخصوص وضعية المعتقلين و السجناء إلى جانب تقديم نماذج من دول أخرى بخصوص تدبيرها لقطاع السجون، و ذلك عبر عرض برامج وثائقية أو من خلال إنجاز دعامات أخرى خاصة بالبرنامج مع شركاء إعلاميين.
و أخيرا، فإن الموقع يعرض خدمة للراغبين في تقديم شهادتهم، من خلال ملء استمارة إلكترونية و إرسالها لإدارة الموقع، حيث يتم اعتمادها في صياغة التقرير الخاص بوضعية السجون المبرمج ضمن أنشطة البرنامج، كما يوفر منبرا للرأي يستهدف عرض مختلف الآراء المتعلقة بتدبير قطاع السجون بالمغرب، و كذا التفاعل مع المبادرات الجارية.
حول البرنامج
في إطار المساهمة في حماية حقوق الإنسان و إثراء ثقافتها و إشاعتها و التربية عليها، و بخاصة ما يتعلق بحقوق السجناء، أعدت شبكة أكراو للتنمية المشتركة مجموعة من الأنشطة المتجانسة و المترابطة تحت عنوان «ترقية حقوق السجناء بالمغرب»، بدعم من وزارة الخارجية لمملكة الأراضي المنخفضة و بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الحكومية و الهيئات غير الحكومية و النسيج الجمعوي بالمناطق المستهدفة مباشرة من هذه الأنشطة.
و يأتي هذا البرنامج الحقوقي ليتفاعل مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون بـ«أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات»، و التي من ضمن ما تهدف إليه إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون لتشخيص مشترك لواقع المؤسسات السجنية، و لبلورة مقترحات للإصلاح، و كذا توفير وسائل لهيئات المجتمع المدني للقيام بدورها لتحسين وضعية السجناء من ضمنها تقديم المساعدة القضائية و الأنشطة و البرامج المتعلقة بالتربية على المواطنة و حقوق الإنسان و كذا تمكينها من ولوج المرافق الأساسية للسجون لتفقد و رصد حالة و أوضاع حقوق السجناء.
أهداف البرنامج
– خلق فضاءات للنقاش حول وضعية السجناء و حقوقهم؛
– رصد وضعية السجناء و حقوقهم؛
– تقوية قدرات نشطاء الجقل الجمعوي و موظفي الصحة العمومية في مجال الحقوق المرتبطة بالسجناء؛
– خلق شبكة وطنية للترافع من أجل تحسين وضعية السجناء و ترقية حقوقهم؛
– تحسيس الرأي العام بخصوص وضعية السجناء و حقوقهم.
أنشطة البرنامج
– تنظيم ندوات فكرية؛
– تنظيم دورات تكوينية؛
– تنظيم موائد مستديرة؛
– إعداد تقرير حول وضعية السجون؛
– إحداث موقع إلكتروني للتواصل و التحسيس.
و يأتي هذا البرنامج الحقوقي ليتفاعل مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون بـ«أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات»، و التي من ضمن ما تهدف إليه إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون لتشخيص مشترك لواقع المؤسسات السجنية، و لبلورة مقترحات للإصلاح، و كذا توفير وسائل لهيئات المجتمع المدني للقيام بدورها لتحسين وضعية السجناء من ضمنها تقديم المساعدة القضائية و الأنشطة و البرامج المتعلقة بالتربية على المواطنة و حقوق الإنسان و كذا تمكينها من ولوج المرافق الأساسية للسجون لتفقد و رصد حالة و أوضاع حقوق السجناء.
أهداف البرنامج
– خلق فضاءات للنقاش حول وضعية السجناء و حقوقهم؛
– رصد وضعية السجناء و حقوقهم؛
– تقوية قدرات نشطاء الجقل الجمعوي و موظفي الصحة العمومية في مجال الحقوق المرتبطة بالسجناء؛
– خلق شبكة وطنية للترافع من أجل تحسين وضعية السجناء و ترقية حقوقهم؛
– تحسيس الرأي العام بخصوص وضعية السجناء و حقوقهم.
أنشطة البرنامج
– تنظيم ندوات فكرية؛
– تنظيم دورات تكوينية؛
– تنظيم موائد مستديرة؛
– إعداد تقرير حول وضعية السجون؛
– إحداث موقع إلكتروني للتواصل و التحسيس.
