Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



إعداد قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط


     



إعداد قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط
أكد السيد أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن الحكومة تشتغل على إعداد قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.

وأوضح السيد احجيرة، مساء أمس الثلاثاء في حديث عبر الهاتف للقناة التلفزية (ميدي 1 سات) ضمن برنامجها " ملف للنقاش " أن هذا القانون يهدف أساسا إلى مساعدة السلطة العمومية وإعطائها كافة الإمكانيات اللازمة للتدخل الناجع، خاصة في مثل الحالات المعقدة التي تقتضي حماية السكان من الأخطار المحدقة بهم.
وقال السيد توفيق احجيرة ، إن الحكومة وقعت 76 اتفاقية في العقد الأخير لخلق مشاريع كبرى تستفيد منها 97 ألف أسرة من أصل 142 ألف أسرة تقطن في دور آيلة للسقوط بفعل قدمها وعدم صيانتها والتغيير الذي طرأ على وظائفها، فضلا عن الكثافة السكانية المرتفعة التي تتميز بها.
كما ذكر بأن الحكومة رصدت 4ر1 مليار درهم بهدف دعم المقاربات المحلية لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة ، مؤكدا عزمها على مواصلة جهودها من أجل معالجة هذه الإشكالية، بشكل يراعي النسيج العمراني الذي يتميز به المغرب الذي يتوفر على 34 مدينة عتيقة يقارب عمر أغلبها أو يتجاوز 10 قرون.
وأشار السيد احجيرة الى أن الدولة تتدخل لمعالجة هذه الظاهرة بشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة ، وبتنسيق مع السلطات المحلية والوقاية المدنية، فضلا عن دعم المبادرات المحلية، بما فيها مبادرات المواطنين أنفسهم، حتى يتسنى الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحد من الآثار السلبية لانهيار المباني المهددة بالسقوط التي تعد إرثا تاريخيا ينبغي المحافظة عليه.
وقال السيد احجيرة إن تدخل الدولة لمعالجة هذه الظاهرة يتمثل في " دعم وتشجيع ومساندة كل المبادرات التي تأتي من طرف الفعاليات المحلية"، نافيا في الآن ذاته أن يكون هناك " حل أفقي يهم مجموع التراب الوطني " وذلك بالنظر إلى خصوصية وتنوع المدن العتيقة بالمغرب.

و م ع

الاربعاء 5 ماي 2010


تعليق جديد
Twitter