الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل
قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل شكل أهم الأولويات والأوراش الإصلاحية الكبرى للوزارة، وذلك تفعيلا لبرنامج العمل التشريعي الحكومي برسم سنوات 2008- 2012 .
إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى تفعيلا لبرنامج العمل التشريعي الحكومي (وزير)
وأضاف السيد أغماني في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع " مشروع إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل"، أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لإصلاح هذا النظام نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتباره النظام الوحيد للتغطية الاجتماعية الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة للتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء، الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ووزارة التشغيل والتكوين المهني، أن هذا المشروع يهدف إلى سد ثغرات الإطار القانوني الحالي المنظم للصحة والسلامة المهنية، الذي لم تعد أحكامه تواكب المستجدات والتغييرات التي أفرزتها التقنيات الجديدة للعمل، وكذا توفير ظروف العمل اللائق وتدعيم آليات الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية.
وأشار إلى أن تحضير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بشراكة وتشاور مع كافة المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع وذلك بهدف خلق توافق مبدئي حول أحكامه من أجل تحسين مستوى وشروط التغطية الاجتماعية ضد المخاطر المهنية.
من جانبها أكدت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين السيدة زبيدة بوعياد، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يروم تكريس منهجية المقاربة التشاركية في معالجة مثل هذه القضايا، وذلك لما تتيحه هذه المنهجية من فرص لتأسيس مفهوم الحكامة التشريعية التي تعتبر السبيل الأمثل لإخراج نصوص قانونية متكاملة وناجعة وواقعية.
وأوضحت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة الجانب التقني لهذا المشروع المرتبط أساسا بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتصريح بحوادث الشغل ومسطرة الشواهد والخبرة الطبية والتكفل بضحايا حوادث الشغل ودور مقاولة التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذا اليوم سيتوج بإصدار توصيات تهم تعديلات مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل يتضمن 197 مادة موزعة إلى تسعة أقسام تهم بالأساس الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة والتصريح بحوادث الشغل والشواهد والمراقبة الطبية والتأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء والتعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة.
ويتوخى هذا المشروع على الخصوص، الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة ووضع القواعد الأساسية لنظام عصري ومتطور منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي ضد الأخطار المهنية وتحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات وكذا إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري.
إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى تفعيلا لبرنامج العمل التشريعي الحكومي (وزير)
وأضاف السيد أغماني في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع " مشروع إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل"، أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لإصلاح هذا النظام نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتباره النظام الوحيد للتغطية الاجتماعية الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة للتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء، الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ووزارة التشغيل والتكوين المهني، أن هذا المشروع يهدف إلى سد ثغرات الإطار القانوني الحالي المنظم للصحة والسلامة المهنية، الذي لم تعد أحكامه تواكب المستجدات والتغييرات التي أفرزتها التقنيات الجديدة للعمل، وكذا توفير ظروف العمل اللائق وتدعيم آليات الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية.
وأشار إلى أن تحضير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بشراكة وتشاور مع كافة المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع وذلك بهدف خلق توافق مبدئي حول أحكامه من أجل تحسين مستوى وشروط التغطية الاجتماعية ضد المخاطر المهنية.
من جانبها أكدت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين السيدة زبيدة بوعياد، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يروم تكريس منهجية المقاربة التشاركية في معالجة مثل هذه القضايا، وذلك لما تتيحه هذه المنهجية من فرص لتأسيس مفهوم الحكامة التشريعية التي تعتبر السبيل الأمثل لإخراج نصوص قانونية متكاملة وناجعة وواقعية.
وأوضحت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة الجانب التقني لهذا المشروع المرتبط أساسا بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتصريح بحوادث الشغل ومسطرة الشواهد والخبرة الطبية والتكفل بضحايا حوادث الشغل ودور مقاولة التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذا اليوم سيتوج بإصدار توصيات تهم تعديلات مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل يتضمن 197 مادة موزعة إلى تسعة أقسام تهم بالأساس الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة والتصريح بحوادث الشغل والشواهد والمراقبة الطبية والتأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء والتعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة.
ويتوخى هذا المشروع على الخصوص، الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة ووضع القواعد الأساسية لنظام عصري ومتطور منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي ضد الأخطار المهنية وتحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات وكذا إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري.
