MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


إصلاح القضاء ومفهوم الخدمة القضائية

     

مراد العمرتي: عضو نادي قضاة المغرب بتطوان



إصلاح القضاء ومفهوم الخدمة القضائية

لا شك أن السلطة القضائية تحمل في معانيها وأدوارها تميزا واستقلالا واضحين عن باقي السلط مما يجعلها فيما تقدمه من محصلة عملها في الدول الحديثة وخلاصته، "قيمة" تدعى العدالة.

ان العدالة شعور لدى الافراد والجماعات وبالتالي فهو "شعور" نسبي متغير حسب الزمان والمكان، وقياسه بطريقة مادية صعب جدا، لان ذلك يعني قياس شعور الثقة والرضا ،إلا انه و باعتبار جزء من ذلك يمر ويتفاعل عبر قنوات بشرية ووسائل مادية - وهو ما يعبر عنه بالخدمة القضائية- عبر الادارة القضائية ، فانه يبقى قابلا للقياس والتقييم ثم التصويب.

ان السلطة القضائية إذا نظرنا اليها من جانب الخدمة أي المنتوج الكمي والنوعي الموجه للمواطن تطرح عدة اشكالات أهمها عدم وحدة الفاعلين والمتدخلين واختلاف أدوارهم وطرق عملهم .
فإذا كانت المحكمة هي المرفق الاداري والوعاء الذي تقدم فيه خدمات قضائية للمواطنين المرتادين عليه ، فإنه من الضروري تحديد الدور المنوط بأهم الفاعلين وذلك قبل الحديث على أي تنظيم خدماتي.

إن القاضي مركز السلطة القضائية يجب ان يبقى عمله مقتصرا على العمل القضائي المحض وبالتالي يتعين الحرص على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من أجل تحسين هذا العمل من ناحية الجودة والإتقان وهو ما يعني أن علاقته بالإدارة

القضائية يجب ان تبقى بعيدة تحقيقا لوقاره وحفاظا على احترامه داخل المجتمع والوسط القضائي.

بالمقابل يجب أن تقوى لديه مهارات التواصل والإنصات وحسن تدبير العمل المكتبي الخاص به.

كل ذلك يجعلنا نخلص إلى نتيجة حتمية هي أن القاضي الوسيط غير مرغوب فيه.

بالمقابل فان المسؤول القضائي في اطار عمله التسييري للمحكمة يجب ان يكون اكثر التزاما في هذه المهمة وبالتالي وجب تكوينه في مجال التسيير وخاصة في كيفية ادارة الموارد البشرية وكذا كيفية التعامل مع ادارة كتابة الضبط .

كما أن رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة و اطر كتابة الضبط بصفة عامة هم المنوط بهم تحسين الخدمة الادارية داخل فضاء المحكمة تحت اشراف المسؤول القضائي.
إن بعض هيئات المهن الحرة وخاصة المحامون و العدول والمفوضون القضائيون باعتبارهم الأكثر ارتباطا بفضاء المحكمة يجب اشراكهم في حسن الادارة وخاصة ان العديد من المواطنين يقصدونهم في هذا الفضاء وهم جزء لا يتجزأ ممن يقومون بدور الارشاد والمصاحبة داخله.

وفي الأخير لا بد من الاعتراف بوجوب التركيز على العدالة قبل الخدمة وعلى النزاهة قبل الكم.. أما الارتجال فهو متوفر بغزارة.


تاريخ التوصل: 10 غشت 2012

تاريخ النشر: 14 غشت 2012



الثلاثاء 14 أغسطس 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026