MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


إصدار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2024

     



إصدار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2024

تصريحات
وزير الخارجية أنتوني بلينكن
قاعة بنجامين فرانكلين
واشنطن العاصمة
24 حزيران/يونيو 2024

الوزير بلينكن: شكرًا لكم. شكرًا. صباح الخير جميعًا. من الجيد جدًا أن نستضيفكم هنا اليوم في وزارة الخارجية، في قاعة بنجامين فرانكلين، وخاصةً بمعية ضيوفنا الكرام. وأقول لسيندي، شكرًا لكِ. وإلى جميع المشاركين، أنا سعيد جدًا باجتماعنا معًا اليوم.

تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2024 هو عبارة عن تقييم شامل وموضوعي لحالة جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة وإقليم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، وثّق هذا التقرير الاتجاهات الناشئة، وسلط الضوء على مجالات التقدم والانتكاسات، وحدد المبادرات الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر. اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن مدى امتناني للسفيرة داير وجميع أفراد فريقها. كما أود أيضًا أن أشكر زملاءنا في البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم على عملهم في جمع المعلومات، والاجتماع مع المسؤولين في الحكومات المضيفة، وإشراك الناجين لإثراء التقرير وتعزيز مهامنا.

وكما هو الحال دائمًا، فإن دبلوماسيتنا – الدبلوماسية الأميركية – تكون في أفضل حالاتها عندما تعكس دعما قويا من الحزبين. لهذا السبب نحن ممتنون أيضًا للشراكة من كلا الجانبين في الكونغرس بشأن هذه القضية الحاسمة، وللأسف، والمستمرة. وشكرًا لشبكة الخبراء الاستشاريين في الاتجار بالبشر والمجلس الاستشاري الأميركي، اللذين يضمنان أن سياساتنا تتمحور حول المكان اللائق بها وهو: التركيز على تجارب الناجين ووجهات نظرهم.

ويشرفنا أن ينضم إلينا اليوم هؤلاء الأبطال العشرة في تقرير الاتجار بالبشر، الذين يتحلون بشجاعة ملحوظة ويقودون التغيير في مواجهة عقبات هائلة – وغالبًا ما يتعرضون لمخاطر شخصية جسيمة أثناء قيامهم بذلك.

يقدم كل بطل نهجًا فريدًا في مواجهة هذا التحدي، ولكن جهودهم، مثل جهود حكومتنا، ترتكز على إيمان مشترك – إيمان مشترك بالحقوق والحريات الأساسية لجميع الناس. والاتجار بالبشر ينتهك هذا الإيمان المشترك. كما أنه يقوض سيادة القانون. ويضعف أمن الحدود. ويحدّ من الفرص الاقتصادية للناس. وعلى الرغم من أن الاتجار بالبشر قديم قدم الإنسانية نفسها، إلا أن الجناة يواصلون تطوير أساليبهم.

يبحث تقرير عام 2024 بعمق في إحدى تلك الممارسات الناشئة، وهو الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر، وأوصيكم بالاطلاع عليه لهذا السبب من بين أسباب أخرى كثيرة. ففي جميع أنحاء العالم، تستهدف شبكات الاتجار بالبشر ضحاياها وتجندهم عبر الإنترنت – من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات المواعدة، ومن خلال منصات الألعاب. يقوم الجناة بإجراء المعاملات المالية بعملات مشفرة مبهمة. ويستخدمون التشفير لجعل من الصعب اكتشاف أنشطتهم أو التأكد من البلدان التي يعملون فيها. وعلى نحو متزايد، يجبر المتاجرون بالبشر ضحاياهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

دعوني أعطيكم مثالاً واحدًا على ذلك. فقد استخدم المتاجرون بالبشر قوائم وظائف وهمية لاستدراج أفراد بعيدًا عن بلادهم بوعدهم بوظائف تدر عليهم رواتب جيدة. وبدلا من ذلك، تم اقتيادهم إلى مجمع معزول خاضع للحراسة في بورما، حيث تمت مصادرة هواتفهم. وهناك، أُجبر الأسرى على الاحتيال على الناس عبر الإنترنت، بما في ذلك على المواطنين الأميركيين – حيث يحتالون عليهم للاستثمار في عملات رقمية مزيفة، عادةً من خلال عمليات احتيال رومانسية.

وقد أخبر أحد الناجين من الاتجار، وهو مهندس كيميائي من الهند، أحد الصحفيين أنه تم حبسه في زنزانة وتجويعه حتى وافق على المشاركة في عمليات الاحتيال. وقد أصبحت هذه الممارسة التي تجمع بين الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني أكثر شيوعًا.

والآن، يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تعزز القوالب النمطية حول مَن يمكن أن يكون ضحية للاتجار بالبشر – بما في ذلك على أساس نوع الجنس والعرق والعنصر والعرق والطبقة الاجتماعية – مثل الفكرة الخاطئة، ولكن الشائعة على نطاق واسع بأن الاتجار بالبشر يؤثر فقط على النساء والفتيات. وهذه المفاهيم الخاطئة تحدّ من قدرة المجتمعات والسلطات وحتى الضحايا أنفسهم على اكتشاف حالات سوء المعاملة أثناء حدوثها.

وفي الوقت نفسه، يُظهر تقرير هذا العام كيف يمكن استخدام بعض هذه الوسائل التقنية نفسها للكشف عن الاتجار بالبشر وتعطيله – ويمكن أن تساعدنا على محاسبة الجناة بشكل أفضل. فالمجتمع المدني والقطاع الخاص يتعاونان على إنشاء واستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات الاتجار بالبشر. وهنا مرة أخرى، مثال على ذلك. تحالف ’التكنولوجيا ضد الاتجار بالبشر‘، وهو تحالف من شركات التكنولوجيا الرائدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، يعمل على تطوير مبادرات تعلم الآلة التي تعالج اتجاهات وأساليب الاتجار الناشئة. وهذا يسمح للمناصرين والحكومات بتحديد نقاط الضعف الجديدة ومشاركتها، بالإضافة إلى تعقب مخططات الاتجار ومقاضاة مرتكبيها بشكل أكثر فعالية، مع الحفاظ على سرية هوية الضحايا.

تقوم مجموعات المجتمع المدني بطرح تطبيقات للهواتف المحمولة لتزويد الأفراد والجماعات من المستضعفين بالمعلومات حول حقوقهم، وكذلك حول الأجور وظروف العمل التي يقدمها أصحاب العمل المحتملين. وهناك أدوات رقمية أخرى تمكّن العمال من توثيق الاتجار بالبشر والإبلاغ عنه. ففي البرازيل، ساعدت وزارة الخارجية الأميركية نقابة عمالية تمثل الملايين من عمال البن الريفيين على إنشاء خط مساعدة على تطبيق واتساب حيث يمكن للعمال الإبلاغ عن الانتهاكات والحصول على الدعم الذي يحتاجونه.

وتقوم الحكومات بدمج التكنولوجيا الرقمية في جهودها الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر. فقد عملت كندا، على سبيل المثال، مع المؤسسات المالية الكبرى من خلال مشروع الحماية ’پروجكت پروتكت‘، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم بمراجعة المعاملات المالية المشبوهة لتحديد عمليات الغسل المحتملة للأموال المتأتية من الاتجار بالبشر.

إن الاتجار بالبشر هو التعريف الدقيق لمشكلة لا تستطيع دولة واحدة حلها بمفردها. والآن، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نعمل ليس فقط مع الحكومات، ولكن مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات المتعددة الجنسيات والمواطنين والناجين الذين يفهمون التحدي المعقد وكيف يمكننا مواجهته، وهم يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر – ناجون مثل الأمين نويون.

بعد تخرجه من الجامعة، تم إغراؤه بالرحيل من قريته في بنغلاديش من قِبل رجل وعده بوظيفة ذات أجر أعلى في الخارج. باع والدا نويون الكثير من أراضيهم لتغطية تكاليف جواز سفره ورسوم أخرى. وبدلا من ذلك، تم اقتياده إلى بلد مجاور، حيث أُجبر على العمل مع آخرين كانوا يزيلون غابة كثيفة. لم يتم دفع أجور لهم أبدًا. ولم يُسمح لأحد بالمغادرة. وقال نويون: “إذا تعبنا أو رفضنا العمل، كنا نتعرض للضرب”.

لقد عمل لمدة سبعة أشهر في هذه الظروف القاسية – إلى أن قام هو وآخرون بعملية هروب خطيرة. وفي نهاية المطاف، شق نويون طريقه إلى سفارة بنغلاديش – وأخيرًا، عاد إلى وطنه.

ولكن هذه ليست نهاية قصته. فبعد فراره، قرر نويون أن يكرس نفسه لمساعدة أولئك الذين وجدوا أنفسهم ضحايا الاتجار بالبشر. وكما قال: “لقد حولتُ آثار الجرح النفسي الذي أصابني إلى مصدر قوة لي”. وبعد سنوات، أصبح آلاف الأشخاص – آلاف الأشخاص – يدينون بحريتهم لجهوده.

واليوم، نكرّم نويون باعتباره أحد أبطال تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية. إن قصته شهادة على الصمود الاستثنائي للناجين – وكل ما يساهمون به في هذه الحركة المشتركة.

لذا أردتُ أن أسلط الضوء على التقرير لكم، ولكنني أريد الآن على وجه الخصوص أن أترككم لتتمكنوا من تقدير الأفراد الاستثنائيين الذين يشاركوننا هذا المنبر – أبطال تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن الوزارة. إليهم وإليكم جميعًا هنا ممن يعملون في هذه المهمة الحيوية: أتوجه بالشكر. شكرًا لكم، شكرًا لكم.




الخميس 27 يونيو 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026