إرساء سياسة عمومية في مجال محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي مطلب ملح لضمان المساواة بين الجنسين

أكدت دراسة تقييمية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء قدمتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، على ضرورة إرساء سياسة عمومية لضمان إقرار فعلي وتدريجي للمساواة بين الجنسين والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوصت الدراسة ، في هذا السياق ، بضرورة إدماج الأجندة الحكومية لمساواة النوع وكل تحيين للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، في إطار مشروع وضع سياسات عمومية لمساواة النوع الاجتماعي ومنها مشروع سياسة عمومية لمحاربة العنف ضد المرأة والوقاية منه.
كما دعت إلى إخراج المجلس الاستشاري الوطني لمساواة النوع إلى الوجود مع ضمان استقلاليته، وإحداث قطاع يعنى بمجال النوع الاجتماعي يتمتع بسلطة عالية لأخذ القرار السياسي بميزانية مهمة ومدعمة بالموارد البشرية الكافية وذات كفاءة.
وأكدت هذه الدراسة التي أنجزتها الأستادة الجامعية نعيمة الشيخاوي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، على الإسراع بإصدار قانون يتعلق بالحماية والزجر والوقاية وتنظيم التدخل في مجال العنف، وكذا القيام بدراسات علمية سوسيو- اقتصادية موسعة حول كلفة العنف بهدف المساعدة على بناء ورصد ميزانيات في إطار مشروع إقرار سياسة عمومية.
وتضمنت الدراسة إجراءات استعجالية لصالح النساء الضحايا والناجيات من العنف، تهم بالأساس تعجيل الحكومة بفتح مراكز إيواء مؤقت لهؤلاء النساء باعتماد دورية وزارية تنظم عملها في انتظار مسطرة قانونية تدمجها في قانون حول العنف وفي القانون الجنائي المطروح للمراجعة.
كما تهم هذه الإجراءات الإقرار الرسمي بمجانية التكفل بالنساء ضحايا العنف وتكاليف المتابعة القضائية في قضايا العف لفائدة النساء اللواتي يلجن مؤسسات العدالة، وكذا إصدار القانون المنظم لعمل المساعدات الاجتماعيات.
وفي رصدها لمكامن الضعف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت الدراسة ، على الخصوص ، إلى الافتقار إلى آلية وطنية قائمة بذاتها، مستقلة ومتخصصة في قضايا مساواة النوع الاجتماعي ولها قدرة كافية على التأثير السياسي وتتوفر على ميزانية ملائمة، وتعثر إصدار قانون حول العنف فضلا عن النقص الحاصل في مأسسة آليات الأجرأة والتنسيق، وعدم دعم الموارد البشرية للقطاعات الحكومية المعنية بتفعيل الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، سجلت الدراسة عددا من المكتسبات في تعاطي الحكومة مع ملف مناهضة العنف ضد النساء تمثلت على الخصوص في الإقرار على مستوى الخطاب السياسي الرسمي، باعتبار العنف خرقا لحقوق النساء ونتاجا لغياب المساواة بين الجنسين والاعتراف بمسؤولية الحكومة في التكفل بالنساء الناجيات من العنف من خلال فتح خلايا لاستقبالهم تابعة لقطاعات حكومية.
وأشارت الدراسة ، في نفس السياق ، إلى الشروع في إنجاز مسح وطني حول انتشار العنف عبر مؤسسة حكومية هي المندوبية السامية للتخطيط، و دعم صيروة كسر طابو العنف ضد المرأة وذلك بتوسيع التعريف به والتحسيس بمخاطره من خلال حصيلة ثماني حملات وطنية

و م ع