الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إرتفاع قروض الاستهلاك إلى 50 مليار درهم
من المرجح أن مناسبة عيد الأضحى المبارك، دفع قروض الاستهلاك إلى ما يرجح أن يبلغ حوالي 50 مليار درهم، إلى نهاية الأسبوع الماضي
سيما أن أسعار الأضاحي سجلت زيادة أعلى من المتوقع، ما أدى إلى تصاعد التكاليف الباهظة أصلا، التي تقتضيها المناسبة.
وقبل العيد بأسابيع، نشطت الحملات الدعائية لشركات السلف المناسباتي، مقترحة عروضا وصفتها بأنها تتلاءم مع قدرات المقترضين، وتعطيهم فرصا للحصول على أضاحي بأسعار معقولة، وتسهيلات في الأداء.
ويشكل عيد الأضحى، بالنظر إلى تداخله مع تقاليد راسخة في المجتمع المغربي، أهم مناسبة للاستهلاك، تستغلها شركات قروض السلف لرفع أرقام معاملاتها، بدفع الزبناء إلى الاقتراض، بكثير.
وفي كل الأحوال، نواصل قروض الاستهلاك الصعود، إذ أظهرت آخر الإحصائيات أن الحجم الإجمالي الخام للقروض الجارية سجل، في النصف الأول من السنة الجارية، ارتفاعا وصل إلى 41،8 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 3،2 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية.
وبلغ عدد ملفات المقترضين من الأسر المغربية، ومعظمهم من الموظفين، والمستخدمين، مليونا و431 ألفا، مقابل مليونا و366 ألفا.
وحسب نوعية المجالات الأكثر استهلاكا من جانب المواطنين المغاربة، بلغت عدد الملفات المخصصة لشراء السيارات 195 ألفا، بمعدل متوسط بلغ 66 ألف درهم.
في الفترة ذاتها، بلغ عدد ملفات القروض الشخصية 1،1 مليون ملف، بمعدل وصل إلى 26 ألفا و350 درهما للملف، في حين بلغ عدد ملفات قروض التجهيز المنزلي إلى 105 آلاف ملف، وملفات القروض الممنوحة بمبلغ معين ولمدة محددة، (ريفولفيغ)، إلى 74 ألف ملف.
ويعزى الانتعاش، الذي يشهده إقبال الأسر المغربية على القروض الاستهلاكية، رغم مخاطرها الكثيرة، إلى التحفيزات، التي تقدمها شركات السلف، ويفوق عددها 20 شركة، أغلبها تابعة للبنوك وشركات التأمين، كما يعزى إلى الظرفية الاقتصادية "الملائمة"، الناتجة عن تحسن المداخيل، وسوق الشغل.
سيما أن أسعار الأضاحي سجلت زيادة أعلى من المتوقع، ما أدى إلى تصاعد التكاليف الباهظة أصلا، التي تقتضيها المناسبة.
وقبل العيد بأسابيع، نشطت الحملات الدعائية لشركات السلف المناسباتي، مقترحة عروضا وصفتها بأنها تتلاءم مع قدرات المقترضين، وتعطيهم فرصا للحصول على أضاحي بأسعار معقولة، وتسهيلات في الأداء.
ويشكل عيد الأضحى، بالنظر إلى تداخله مع تقاليد راسخة في المجتمع المغربي، أهم مناسبة للاستهلاك، تستغلها شركات قروض السلف لرفع أرقام معاملاتها، بدفع الزبناء إلى الاقتراض، بكثير.
وفي كل الأحوال، نواصل قروض الاستهلاك الصعود، إذ أظهرت آخر الإحصائيات أن الحجم الإجمالي الخام للقروض الجارية سجل، في النصف الأول من السنة الجارية، ارتفاعا وصل إلى 41،8 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 3،2 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية.
وبلغ عدد ملفات المقترضين من الأسر المغربية، ومعظمهم من الموظفين، والمستخدمين، مليونا و431 ألفا، مقابل مليونا و366 ألفا.
وحسب نوعية المجالات الأكثر استهلاكا من جانب المواطنين المغاربة، بلغت عدد الملفات المخصصة لشراء السيارات 195 ألفا، بمعدل متوسط بلغ 66 ألف درهم.
في الفترة ذاتها، بلغ عدد ملفات القروض الشخصية 1،1 مليون ملف، بمعدل وصل إلى 26 ألفا و350 درهما للملف، في حين بلغ عدد ملفات قروض التجهيز المنزلي إلى 105 آلاف ملف، وملفات القروض الممنوحة بمبلغ معين ولمدة محددة، (ريفولفيغ)، إلى 74 ألف ملف.
ويعزى الانتعاش، الذي يشهده إقبال الأسر المغربية على القروض الاستهلاكية، رغم مخاطرها الكثيرة، إلى التحفيزات، التي تقدمها شركات السلف، ويفوق عددها 20 شركة، أغلبها تابعة للبنوك وشركات التأمين، كما يعزى إلى الظرفية الاقتصادية "الملائمة"، الناتجة عن تحسن المداخيل، وسوق الشغل.
