إجتهادات المجلس الأعلى (محكمة النقض) في المادة العقارية

قرار المجلس الأعلى عدد2372 المؤرخ في 19/07/2006 ملف مدني عدد 2185/1/4/2005
-" المحكمة لما عللت قضاءها وعن صواب بأنه في حالة تساوي الحجج تتناقض يعمل حينئذ بالحوز باعتباره مقدما على مجرد الدعوى فإنها تكون قد استندت في تعليلها هذا على ما نص عليه الشيخ الزقاق في لاميته : وان يعسر الترجيح فاحكم لحائز وبالتالي يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة بدون أساس "


قرار المجلس الأعلى عدد2459 المؤرخ في 26/07/2006 ملف مدني عدد 3337/1/1/2005
-" إدلاء الطاعن المتعرض بموجب تصرف في الملك يعتبر شاهد عرفي لفائدته فكان على المحكمة والحالة هذه أن تناقش حجة الطرفين وتبحث في حيازة الطاعن للمدعى فيه "


قرار المجلس الأعلى عدد2634 المؤرخ في 13/09/2006 ملف مدني عدد 571/1/3/2005
-" إن المحكمة عندما لم تأخذ بفحوى القرار النيابي المذكور الذي هو بمثابة إعادة وتوزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية موضوع الدعوى بين الورثة والذي منح الحق للطالب وفق العرف الجاري به العمل رغم اكتسابه الحجية بين أطرافه الخصومة وليس بالملف ما يفي إلغائه من طرف مجلس الوصاية تكون قد خرقت الفصل الرابع من ظهير 27/04/19"


قرار المجلس الأعلى عدد2777 المؤرخ في 27/09/2006 ملف مدني عدد 1893/1/2005
-" إن كلا الطرفين يدعي حيازته للمدعى فيه من خلال رسم التصرف الذي أدلى به وانه كان على المحكمة أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بشان الحيازة المذكورة لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع "


قرار المجلس الأعلى عدد2931 المؤرخ في 04/10/2006 ملف مدني عدد 3445/1/1/2004
-" إن بينة الحبس التي لا تسمى محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بان الملك حبسي يحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، وان الطاعنة تمسكت بالحيازة الطويلة والهادئة وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير، وان الحيازة تعد قرينة قانونية على الملك ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى "