الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
أنظمة التقاعد وقضايا المتقاعدين محور لقاء علمي
شكل موضوع "أنظمة التقاعد وقضايا المتقاعدين" محور لقاء، تم تنظيمه، السبت المنصرم بالرباط، لملامسة واقع أنظمة التقاعد بالمغرب وآليات تطويرها وتعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين.
وأوضح السيد إسماعيل العلوي،رئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم والإشتراكية في كلمة خلال هذا اللقاء،الذي نظمه الديوان السياسي للحزب في إطار برنامج أنشطته الوطنية الموضوعاتية لعملية "أبواب الحزب المفتوحة"،أن أهمية أنظمة التقاعد تزداد رسوخا في كل المجتمعات المعاصرة خاصة بالمغرب،لما لها من تداعيات اجتماعية وتأثير على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن على عملية إصلاح أنظمة التقاعد أن لا تخضع لمنظور مستقبلي يركز فقط على التوازنات بل عليها أن تضع في الحسبان أداء النظام الاقتصادي ونجاعة آلية التشغيل بالمملكة،في إطار معادلة تستند إلى تصور واضح حول تطوير نظام الادخار والاستجابة لحاجيات المتقاعدين.
وأبرز السيد العلوي أن الحسم في السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد بالمغرب يجب أن يتم وفق مبدإ الإصلاح الشمولي للنظام،مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية ما فتئ يدعو إلى ضرورة إصلاح هذا النظام،انطلاقا من أهميته في الحفاظ على الحماية والسلم الاجتماعيين.
وبدورهم،أكد المشاركون في هذا اللقاء على أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يتطلب اتخاذ إجراءات ذات طبيعة هيكلية لحل الإشكالات المطروحة،وهي إشكالات لا تتعلق فقط بالخصوصية المغربية،وإنما تكتسي بعدا عالميا،مسجلين أن للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد بالمغرب ارتباطات بمجموعة من الاعتبارات الديمغرافية والمالية والاقتصادية،بما يؤثر على فاعليتها،خاصة وأنها مبنية على قاعدة التضامن بين الأجيال.
ودعوا،في هذا السياق،إلى ضرورة إصلاح هذه الأنظمة والحفاظ على الطابع التسلسلي لوظيفتها الاجتماعية،وتعزيز ملاءمتها مع التحولات السوسيو- اقتصادية بالمغرب بما يساعد على تأدية أدوارها كمكون أساسي من مكونات شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح السيد إسماعيل العلوي،رئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم والإشتراكية في كلمة خلال هذا اللقاء،الذي نظمه الديوان السياسي للحزب في إطار برنامج أنشطته الوطنية الموضوعاتية لعملية "أبواب الحزب المفتوحة"،أن أهمية أنظمة التقاعد تزداد رسوخا في كل المجتمعات المعاصرة خاصة بالمغرب،لما لها من تداعيات اجتماعية وتأثير على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن على عملية إصلاح أنظمة التقاعد أن لا تخضع لمنظور مستقبلي يركز فقط على التوازنات بل عليها أن تضع في الحسبان أداء النظام الاقتصادي ونجاعة آلية التشغيل بالمملكة،في إطار معادلة تستند إلى تصور واضح حول تطوير نظام الادخار والاستجابة لحاجيات المتقاعدين.
وأبرز السيد العلوي أن الحسم في السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد بالمغرب يجب أن يتم وفق مبدإ الإصلاح الشمولي للنظام،مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية ما فتئ يدعو إلى ضرورة إصلاح هذا النظام،انطلاقا من أهميته في الحفاظ على الحماية والسلم الاجتماعيين.
وبدورهم،أكد المشاركون في هذا اللقاء على أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يتطلب اتخاذ إجراءات ذات طبيعة هيكلية لحل الإشكالات المطروحة،وهي إشكالات لا تتعلق فقط بالخصوصية المغربية،وإنما تكتسي بعدا عالميا،مسجلين أن للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد بالمغرب ارتباطات بمجموعة من الاعتبارات الديمغرافية والمالية والاقتصادية،بما يؤثر على فاعليتها،خاصة وأنها مبنية على قاعدة التضامن بين الأجيال.
ودعوا،في هذا السياق،إلى ضرورة إصلاح هذه الأنظمة والحفاظ على الطابع التسلسلي لوظيفتها الاجتماعية،وتعزيز ملاءمتها مع التحولات السوسيو- اقتصادية بالمغرب بما يساعد على تأدية أدوارها كمكون أساسي من مكونات شبكات الحماية الاجتماعية.
