MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


وهم الإصلاح

     

أمال حماني
عضوة نادي قضاة المغرب



وهم الإصلاح
بمجرد أن تلقي نظرة على مقتضيات المشروعين المتعلقة بالسلطة القضائية خاصة المادة96 من القانون رقم 106.13 تتبادر الى دهنك عدة تساؤلات حول الأهداف و الغايات التي يسعى واضعوها إلى تحقيقها ,هل فعلا يريدون إصلاح القضاء و ضمان سلطة قضائية قوية و مستقلة و نزيهة تحمي المواطن و تدافع عن حقوقه بكل تجرد و حياد و تساوي الجميع أمام القانون؟ هل إعتمدوا معاير موضوعية تراعي مصلحة المتقاضين و واقعهم المر الدي يفرض علينا و عليهم ما لا نطيق ؟! هل حقا إعتمدوا مقاربة شمولية تراعي المتغيرات الاجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية التي تعرفها الساحة القضائية المغربية ؟!

هل حقا وضعوا دستور 2011 نصب أعينهم عندما شرعوا في صياغتها ؟!

لقد حاولت جاهدة ان أقرا هده المادة من زوايا متعددة لعل أجد ما يشفعوا لهم ويبرر هده المهزلة المثيرة للريبة لكن لم أستطع فكل ما يخطر ببالي أن من صاغ بنود هذه المادة جعل من القاضي خصما له و أراد أن يهزمه بجميع الوسائل المشروعة و الغير مشروعة حتى انه لم يراعي المنطق و الموضوعية و جعل من تركيع القضاة هدفه الأسمى فيكفي ان نلقي نظرة سريعة على بنود هذه المادة ليتضح لنا جليا انها جاءت ضدا على بعض الأشكال الاحتجاجية التي سبق لنادي قضاة المغرب أن قررها في عدة بيانات في بداية مشواره المهني عندما كان بصدد الدفاع عن السلطة القضائية و يطالب بالزيادة في الأجر و إستقلال النيابة العامة او هدد بها كالإضراب مثلا

وهذا يؤكد ان الهجمات الإعلامية التي تعرض لها القضاء في الآونة الأخيرة من إتهام بممارسة السياسة و عدم النضج و غيرها لم يكن إلا تمهيدا لهده الكارثة الحقوقية التي جعلت من دستور 2011 الدي صوت عليه المواطن المغربي أملا في مستقبل أفضل مجرد حبر على ورق لا وجود له على ارض الواقع

لقد تأكدت بالملموس أننا كقضاة و كمواطنين نعيش في مسرح كبير يعبث فيه السياسي بعقولنا و يجعلنا نعتقد أننا بالفعل لنا دور في بناء مجتمعنا و إصلاح وطننا و الرقي به ثم يفاجئنا بأننا مجرد ديكورات تستعمل لتأتيت فضائه أو أدوات لتجميل وجهه و إخفاء عيوبه امام المتفرجين سواء المحليين أو الدوليين
لقد تأكدت أن السياسة في بلدنا تعني المهارة في تكرار نفس الخدعة مئات المرات و الوصول الى النتيجة المطلوبة دون ان ينتبه المخدوع الى أنه خدع للمرة الألف

لقد تأكدت ان السياسي لا ينظر لأي مشروع إصلاحي إلا من زاوية مصالحه ومصالح التيار الدي ينتمي إليه ضارب بعرض الحائط المصلحة العامة

لقد تأكدت ان الكثير من الجمل و المصطلحات و العبارات الوطنية الجميلة التي يكررها السياسيون بمناسبة أو بدونها لا تعني ما نفهمه منها في قاموس السياسة فهي مجرد أغلفة تستر المعاني داخل المباني
لقد أصبحت على يقين أنه يتعين على السياسي المغربي - مدام انه سيفعل ما يريده في جميع الأحوال - أن لا يستنزف جهدنا و ووقتنا و مالنا و يجعلنا نعتقد ان هناك بالفعل تغيير

هنيئا لكل معارضي الإصلاح و التغيير المتمسكين بسيف الإنتقام لإعتقداهم الدائم انهم في معركة يجب كسبها بجميع الوسائل, اللدين يجتهدون جدا لتأمين أنفسهم و حماية مصالحهم قبل الجميع.

و عزائي لكل الشرفاء الأحرار من كل التيارات, اللدين قاوموا قدر الإمكان لحماية الوطن و المواطنين من كل أشكال الحيف و الظلم  وحاولوا ضمان المساواة بين الجميع أمام القانون .

لقد صار القضاء أخيرا الجزء الكبير من اللعبة  فتارة سيكون يساريا و تارة أخرى يمينيا متطرفا و هكذا و دوالك الى أن يأتي يوم ينتقل فيها المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة  .

أما الآن فسيبقى النافذون مرة أخرى فوق القانون و لا سيبل لتطبيقه عليهم لانهم الخصم و الحكم, هم من سيقررون من يعاقب و من يعفى ,هم من سيقررون مصير المواطن الدي لم يعد مسموحا له أن يكون (محايدا )بل مجبر مثله مثل القاضي ان يكون بيدقا تقاذفه الأصابع و الأيدي و قطعة تؤتت  فضائهم عند الحاجة و علبة مكياج لإخفاء عيوب وجههم

في كل مرة أقتنع أن ألله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فرغم مرور عدة عقود على مدعي الإصلاح في المغرب لايزالون كما هم أول مرة فالإصلاح بالنسبة لهم مجرد فن من فنون الخداع التي تمارس كل يوم على المواطن و لم تختلف سوى الوسائل فقديما كان ( البراح ) يقوم بالواجب اما اليوم فتقوم به وسائل الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي على نطاق واسع جدا, فقد أصبح لهم مواقع إلكترونية و جرائد يومية و أسبوعية و فضائيات سمعية بصرية سهلت كثيرا مهمتهم  فقد سمحت لهم بتوجيه الرأي العام في الإتجاهات التي يريدونها فاصبح المواطن يصب جم غضبه على عدة مؤسسات من الدولة أبرزها -القضاء- لأن هؤلاء أقنعوه انه سبب همومه و مشاكله و كل البلاء الدي يحيط به  فهذا المسكين لا يعلم أنهم هم من كانوا يتحكمون في زمام الأمور و يمسكون بخيوط لعبتهم القضائية التي يحركونها في الإتجاه الدي يريدونه فيحاكمون و ينفذون و يعاقبون من شأوا لان هذا الكيان الدي بين أيديهم ضعيف و لا حيلة له أمامهم و أمام قوتهم التي  يستمدونها  من هذا المواطن المسكين.

فقد ترسخت صورة نمطية على القاضي في دهن المواطن لدرجة ان عبارة قاضي أصبحت مرادفة للفساد و الرشوة و التكبر و الجبروت لأنهم نجحوا في تسويقها بشكل جيد على مدى عقود مستغلين كل الوسائل و التسهيلات المتاحة لهم على جميع الأصعدة و بالمقابل يوجد عدد لا يستهان به من المفسدين  فوق مستوى الشبهات من كثرة ما يتم تلميع وجوههم و تطييب ريحهم و ستر فظائعهم فلا أحد يجرأ على النبش في أغراضهم.

 لقد إنتهت أخيرا فصول المسرحية الكبرى التي دامت لسنوات و إنتهى معها دورنا في تجسيد شخصيات تصنع التغيير و تحقق المستحيل و تقدم غدا أفضل للمواطنين .

لقد دفعنا الثمن كاملا لمخرجيها لقاء مشاركتنا فيها و تعاوننا معه في تمثيل دور المصلح عليكم معشر المظلومين لكن نرجوا ان تلتمسوا لنا العذر فلم نكن - والله -نعلم انها مجرد مسرحية للضحك على الدقون و ذر الرماد في العيون لذلك أدينا أدوارنا ببراعة متناهية و كنا جد مقنعين لدرجة صدقنا فيها أنفسنا.
لكن مع دالك لايزال باب الامل مفتوح فأملنا كبير في ألله و في ملكنا و في ذوي النوايا الحسنة و الروح الوطنية العالية منا و منكم و في كل شرفاء هذا الوطن على مختلف مشاربهم.
 



الاربعاء 4 نوفمبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026