الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وقفات مع بعض مواد مدونة الأسرة " غيبة الزوجة" الجزء الأول بقلم الأستاذ شكيب مصبير الكاتب العــام للنقابة الوطنية لعدول المغـرب
الآن وبعد أن مر على العمل بمدونة الأسرة إحدى عشر سنة تقريبا أصبح لزاما علينا عدول ، قضاة ، محامون ، حقوقيون ، أساتذة جامعيون ومنظمات مدنية " أن نقف وقفة متأنية لنقوم بعض مواد هذه المدونة . قصد فحصها والوقوف على العيوب والنقائص الموجودة ببعض موادها بقصد تغييرها أو تنقيحها أو حذفها .
فمن هذا المنطلق ارتأيت أن أخصص سلسلة من المقالات أقف فيها كل مرة عند مادة من مواد المدونة أطرح إشكالا لأثير النقاش حوله ونحاول جميعا أن نساهم في إيجاد المقترحات والحلول البديلة .
والبداية أخصصها للأزواج المغاربة الذين أبرموا عقود زواجهم من أجنبيات وهو ما يصطلح عليه : بالزواج المختلط" Mariage mixte " وهو الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبي والآخر مغربي ويوثق في المغرب .
أين يكمن الإشكال ؟
بالنسبة للمشكل هو عندما يتزوج بعض الأزواج المغاربة بأجنبيات من جنسيات مغايرة فــــي المغــرب ـ زواجا مختلطا ـ وبعد إبرام عقد الزواج تعود الزوجة الأجنبية الى وطنها الأم ولأسباب يعرفها الزوجان يقع الخصام بينهما وغالبا على حسب ما حكي لي يكون النقاش عبر الأنترنيت "الشبكة العنكبوتية " أو عبر الهاتف .
وفي أحيان أخرى يتدخل أهل الخير هناك في ديار الغربة حسدا وحقدا يؤلبون الزوجة ويخبرونها بأن المغاربة يتزوجون من أجل الحصول على أوراق الإقامة فقط .
فبعد ذلك تقع القطيعة بحيث تغير الزوجة رقم هاتفها وربما تغير مكان سكناها فلا تجيب على الهاتف ولا على الرسائل على الشبكة العنكبوتية ولا البريدية ، فيبدأ الزوج بالاتصال وإعادة الاتصال والانتظار لأيام وأسابيع وأشهر وربما لأعوام وهو يندب حظه البئيس ويقع اليأس فيعدل الزوج عن فكرة الهجرة فيبدأ يفكر في بناء نفسه في بلده ويفكر في الزواج من بنت بلده إلا أنه يصطدم بالمعيقات منها أن وضعيته وحالته العائلية التي أصبح هو عليها لا تؤهله لذلك لأنه متزوج فلا يمكنه الزواج مرة ثانية إلا بعد الحصول على الطلاق أو التطليق وهنا نجد أن القانون لايسعفه كما يقع مع المرأة التي غاب عنها زوجها والتي يمكنها أن تنجز لفيفا عدليا بشهود يصل عددهم اثنى عشر شاهدا يدلون بشهادتهم عند عدلين ويشهدون بأن الزوج غاب عن زوجته غيبة اتصال وانقطاع لمدة تزيد عن سنة وتحصل على التطليق للغيبة وهو ما تخوله لها المادتين 104 ـ 105 من مدونة الأسرة اللتان تقصيان الزوج من هذا الحق ، لذا وجب تصحيح هذه الوضعية لتجنيب الأزواج الذكور من الوقوع في المحظور وذلك بتزييف الحقائق والادلاء ببيانات خاطئة وذلك بالتزوير عن طريق التصريح بأنهم عزاب والحقيقة أنهم غير ذلك ،
ولنجنب أصحاب هذه الوضعية من الرجال الذين انقطعت أخبار زوجاتهم واللواتي قاطعنهم وجب إضافة مواد أخرى تتعلق بالزوج الذي غابت عنه زوجته للحصول على التطليق لأنني أعرف أزواجا أصيبوا بأزمات نفسية وآخرون التجأوا لتزييف حقيقة وضعيتهم وأدلوا ببيانات غير حقيقية وهو تزوير يعاقب عليه القانون ، فرأفة بهؤلاء نناشد كل من ذكرنا بإعطاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها والمساهمة في حله في أقرب وقت ممكن كما نناشد هؤلاء الأزواج لتأسيس جمعيات تعنى بحقوق الرجل تدافع عنهم وعن حقوقهم وما أكثرها
فمن هذا المنطلق ارتأيت أن أخصص سلسلة من المقالات أقف فيها كل مرة عند مادة من مواد المدونة أطرح إشكالا لأثير النقاش حوله ونحاول جميعا أن نساهم في إيجاد المقترحات والحلول البديلة .
والبداية أخصصها للأزواج المغاربة الذين أبرموا عقود زواجهم من أجنبيات وهو ما يصطلح عليه : بالزواج المختلط" Mariage mixte " وهو الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبي والآخر مغربي ويوثق في المغرب .
أين يكمن الإشكال ؟
بالنسبة للمشكل هو عندما يتزوج بعض الأزواج المغاربة بأجنبيات من جنسيات مغايرة فــــي المغــرب ـ زواجا مختلطا ـ وبعد إبرام عقد الزواج تعود الزوجة الأجنبية الى وطنها الأم ولأسباب يعرفها الزوجان يقع الخصام بينهما وغالبا على حسب ما حكي لي يكون النقاش عبر الأنترنيت "الشبكة العنكبوتية " أو عبر الهاتف .
وفي أحيان أخرى يتدخل أهل الخير هناك في ديار الغربة حسدا وحقدا يؤلبون الزوجة ويخبرونها بأن المغاربة يتزوجون من أجل الحصول على أوراق الإقامة فقط .
فبعد ذلك تقع القطيعة بحيث تغير الزوجة رقم هاتفها وربما تغير مكان سكناها فلا تجيب على الهاتف ولا على الرسائل على الشبكة العنكبوتية ولا البريدية ، فيبدأ الزوج بالاتصال وإعادة الاتصال والانتظار لأيام وأسابيع وأشهر وربما لأعوام وهو يندب حظه البئيس ويقع اليأس فيعدل الزوج عن فكرة الهجرة فيبدأ يفكر في بناء نفسه في بلده ويفكر في الزواج من بنت بلده إلا أنه يصطدم بالمعيقات منها أن وضعيته وحالته العائلية التي أصبح هو عليها لا تؤهله لذلك لأنه متزوج فلا يمكنه الزواج مرة ثانية إلا بعد الحصول على الطلاق أو التطليق وهنا نجد أن القانون لايسعفه كما يقع مع المرأة التي غاب عنها زوجها والتي يمكنها أن تنجز لفيفا عدليا بشهود يصل عددهم اثنى عشر شاهدا يدلون بشهادتهم عند عدلين ويشهدون بأن الزوج غاب عن زوجته غيبة اتصال وانقطاع لمدة تزيد عن سنة وتحصل على التطليق للغيبة وهو ما تخوله لها المادتين 104 ـ 105 من مدونة الأسرة اللتان تقصيان الزوج من هذا الحق ، لذا وجب تصحيح هذه الوضعية لتجنيب الأزواج الذكور من الوقوع في المحظور وذلك بتزييف الحقائق والادلاء ببيانات خاطئة وذلك بالتزوير عن طريق التصريح بأنهم عزاب والحقيقة أنهم غير ذلك ،
ولنجنب أصحاب هذه الوضعية من الرجال الذين انقطعت أخبار زوجاتهم واللواتي قاطعنهم وجب إضافة مواد أخرى تتعلق بالزوج الذي غابت عنه زوجته للحصول على التطليق لأنني أعرف أزواجا أصيبوا بأزمات نفسية وآخرون التجأوا لتزييف حقيقة وضعيتهم وأدلوا ببيانات غير حقيقية وهو تزوير يعاقب عليه القانون ، فرأفة بهؤلاء نناشد كل من ذكرنا بإعطاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها والمساهمة في حله في أقرب وقت ممكن كما نناشد هؤلاء الأزواج لتأسيس جمعيات تعنى بحقوق الرجل تدافع عنهم وعن حقوقهم وما أكثرها
