ورشة دولية حول الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن

أعلن السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني يوم الاثنين 2 ديسمبر 2013 بالرباط، بمناسبة انعقاد ورشة دولية موضوعاتية حول الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تقترب من إصدار خلاصات الحوار بشأن المجتمع المدني ، وبالتالي الرد على انتظارات الشعب المغربي والمجتمع المدني ب "إجابة نوعية

كما أكد السيد الوزير إن وزارته تعمل على إعداد قانون يسمح للمواطنين المغاربة بالمشاركة في صناعة القرار المحلي على صعيد المدن و الجهات و كذا على الصعيد الوطني، و ذلك بتقديم عرائض إلى الجهات المسؤولة حسب ما ينص عليه الفصل 15 من الدستور، إما للاعتراض على قرارات أو المساهمة في وضع قوانين.

وأضاف أنّ هذا سيفْضي إلى الانتقال من منطق العلاقات العائمة، وهي علاقات تقليدية إلى علاقة إلزامٍ قانوني، "وهذا تقدم كبير يعطي المواطن الثقة للتأثير في صناعة القرار، إما بالاعتراض عليه، وإما بالدعوة إلى تغيير مساره أو تطويره أو تحسينه"، مضيفا أنّ العدّ التنازلي لإنتاج خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني قد بدأ.