هذه أهم مستجدات النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 13‏/3‏/2024

بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للمجلس، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 232/24 بتاريخ 13‏/3‏/2024، الذي يصرح بمطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي 128.12، دخلت حيز التنفيذ التعديلات الجديدة المدرجة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقد تمت مراجعة النظام الداخلي، بمبادرة من مكتب المجلس، تحيينا وتنقيحا لبعض المواد بهدف إضفاء الملاءمة والانسجام فيما بين مقتضايتها، وترصيدا للتراكمات الإيجابية المتأتية من الممارسة العملية لتحسين حكامته الداخلية ونجاعة مساطر عمله، وتدقيق مجالات اختصاص بعض لجانه الدائمة، فضلا عن تطوير آليات اشتغال المجلس لمواكبة استراتيجيته الجديدة الرامية إلى توسيع نطاق المقاربة التشاركية في بلورة الآراء الاستشارية التي يقدمها للحكومة ولمجلسي البرلمان، وذلك بتيسير وتدعيم التشاور والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وبمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة التي تهم الشباب والنساء، وعلى المجالات الترابية في إطار القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة، طبقا للاختصاصات الموكولة إلى المجلس.

وتشتمل المستجدات التي عرفها النظام الداخلي للمجلس 15 تعديلا ( ضمن ما مجموعه 18 مقتضى ) صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس، من أبرزها:

– وضع دليل للمساطر الداخلية لإعداد آراء ودراسات المجلس؛

– وضع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن المبادئ والقواعد التوجيهية الواجب على أعضاء المجلس والمسؤولين وسائر العاملين به التقيد بها؛

– تنظيم جلسات حوار تفاعلية عبر منصات إلكترونية تابعة للمجلس تحدث لهذا الغرض، من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من الإسهام في مناقشة القضايا المعروضة على أنظار المجلس، وتمكين المجلس من الاستماع إلى آرائهم، وتلقي مقترحاتهم وتوصياتهم بشأنها؛

– تنظيم ورشات عمل تفاعلية خاصة، بتنسيق مع الجهات والهيئات الجهوية الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات؛

– التأكيد على الحضورية في احتساب أنصبة اجتماعات أجهزة المجلس، وعلى اعتماد الانتخاب كنمط لاختيار الأعضاء المرشحين لمهام نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لانتخاب ممثلي الفئات داخل مكتب المجلس، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة؛

– إدراج تيسير التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ضمن اختصاصات لجنة التشغيل والعلاقات المهنية، بتنسيق مع اللجان الدائمة الأخرى المعنية؛

– تقديم لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ثلاثة مقترحات للموضوع الخاص (Focus) برسم التقرير السنوي خلال شهر شتنبر على أبعد تقدير، وتعرض مقترحات الموضوعات على المكتب من أجل اعتماد موضوع منها تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة.