الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
هذا رأيي في قانون الإضراب
لطالما سئلت طيلة مسيرتي المهنية في جهاز تفتيش الشغل التي تتجاوز 20 سنة من العمل من طرف مختلف الفرقاء الاجتماعيين (النقابات) والاقتصاديين (أرباب العمل) والإداريين (السلطة المحلية والمصالح الخارجية)، الذين كنت أتعامل معهم في إطار مهمتي التصالحية لمحاولة تسوية النزاعات الجماعية للشغل، المصحوبة بإضرابات أو احتجاجات وأحيانا اعتصامات تتم داخل المقاولات أو بمحاذاتها بشكل عفوي من طرف نقابة العمال أو مجموعة من العمال، لأجل الدفاع عن حقوقهم التي كانت تتعلق في الغالب بمطالب قانونية كالفصل الجماعي للعمال أو التأخير في أداء الأجور أو غيرها، عن أحقية أولئك العمال أو تلك النقابة في القيام بذلك الإضراب بأي شكل من الأشكال المختلفة كعدم القيام بإشعار قبلي للمشغل مثلا ولا حتى للسلطة المحلية والسلطة المكلفة بالشغل أحيانا ناهيك عن الحالات الكثيرة التي قد تكون فيها شبهة المس بالنظام العام أو إضرار بمصالح هذا الطرف أو ذاك سواء تعلق الأمر بالأجراء أنفسهم أو بأرباب العمل؟
فكنت أجيبهم؛ للأسف لا يوجد في المغرب قانون عام ينظم طريقة استعمال الحق في الإضراب وبالتالي فإن النظر في قانونية كل حالة أو نازلة من تلك النوازل يبقى خاضعا لتقدير جهاز القضاء إن عرضت عليه بما في ذلك القضاء الواقف إذا تعلق الأمر بالقانون الجنائي…
وها نحن اليوم، أخيرا، نشهد على قرب ميلاد قانون جديد للإضراب في بلادنا بعد استنفاذ المساطر التشريعية المقبلة إن تمت بنجاح. فهل هو أمر إيجابي بالنسبة لمنظومة العمل في بلادنا أن تتم المصادقة على مسودة مشروع قانون الإضراب المعروضة حاليا للمناقشة والتنقيح، كما صرحت الحكومة على لسان وزيرها في الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي نشهد له بالجدية والتفرغ لمعالجة هذا الملف بطريقة تشاركية مع الأحزاب السياسية والفرق النيابية المختلفة على مستوى مجلس النواب، في انتظار جلسة مجلس المستشارين التي سيتم فيها النظر في مقترحات النقابات والاتحاد العام للمقاولات والغرف وباقي الهيئات التمثيلية؟
أم أن الأمر فيه سطو على حقوق الشغيلة في بلادنا وحقوق الإنسان واستبداد للسلطة وتغول للرأسمالية المتوحشة محليا ودوليا، وغير ذلك من الادعاءات التي تعبر عنها حاليا بعض أحزاب المعارضة وكذلك بعض النقابات وليس كلها وبعض الحركات الاجتماعية الجديدة من قبيل التنسيقيات القطاعية وما إلى ذلك…؟
للإجابة على هاته الاسئلة، أعتقد وهذا رأيي المتواضع أن حاجتنا إلى وجود قانون تنظيمي للإضراب هي حاجة وجودية في ظل التحديات التي تواجه بلادنا في مسيرة التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية التي نطمح إليها، دون أن يعني هذا عدم الإنصات لمعارضي هذا القانون وتحفظاتهم، هذا إن كانت لتلك الأطراف كلها الإرادة لوجود هذا القانون وليس كبحه أو إعدامه.
ولعل الجلسة القادمة لمجلس المستشارين ستكون مفيدة لمزيد من المناقشات ولم لا المزيد من التنقيحات والتعديلات حتى يكون قانون الإضراب في بلادنا نموذجا للتوافق الاجتماعي والسياسي وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
فكنت أجيبهم؛ للأسف لا يوجد في المغرب قانون عام ينظم طريقة استعمال الحق في الإضراب وبالتالي فإن النظر في قانونية كل حالة أو نازلة من تلك النوازل يبقى خاضعا لتقدير جهاز القضاء إن عرضت عليه بما في ذلك القضاء الواقف إذا تعلق الأمر بالقانون الجنائي…
وها نحن اليوم، أخيرا، نشهد على قرب ميلاد قانون جديد للإضراب في بلادنا بعد استنفاذ المساطر التشريعية المقبلة إن تمت بنجاح. فهل هو أمر إيجابي بالنسبة لمنظومة العمل في بلادنا أن تتم المصادقة على مسودة مشروع قانون الإضراب المعروضة حاليا للمناقشة والتنقيح، كما صرحت الحكومة على لسان وزيرها في الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي نشهد له بالجدية والتفرغ لمعالجة هذا الملف بطريقة تشاركية مع الأحزاب السياسية والفرق النيابية المختلفة على مستوى مجلس النواب، في انتظار جلسة مجلس المستشارين التي سيتم فيها النظر في مقترحات النقابات والاتحاد العام للمقاولات والغرف وباقي الهيئات التمثيلية؟
أم أن الأمر فيه سطو على حقوق الشغيلة في بلادنا وحقوق الإنسان واستبداد للسلطة وتغول للرأسمالية المتوحشة محليا ودوليا، وغير ذلك من الادعاءات التي تعبر عنها حاليا بعض أحزاب المعارضة وكذلك بعض النقابات وليس كلها وبعض الحركات الاجتماعية الجديدة من قبيل التنسيقيات القطاعية وما إلى ذلك…؟
للإجابة على هاته الاسئلة، أعتقد وهذا رأيي المتواضع أن حاجتنا إلى وجود قانون تنظيمي للإضراب هي حاجة وجودية في ظل التحديات التي تواجه بلادنا في مسيرة التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية التي نطمح إليها، دون أن يعني هذا عدم الإنصات لمعارضي هذا القانون وتحفظاتهم، هذا إن كانت لتلك الأطراف كلها الإرادة لوجود هذا القانون وليس كبحه أو إعدامه.
ولعل الجلسة القادمة لمجلس المستشارين ستكون مفيدة لمزيد من المناقشات ولم لا المزيد من التنقيحات والتعديلات حتى يكون قانون الإضراب في بلادنا نموذجا للتوافق الاجتماعي والسياسي وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
