الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
نقط نظامية تخص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
- أولا- هل مناقشة المشروع امام البرلمان راعت وأجابت على نقطتين هامتين لهما من الضغط الزمني والمصداقية وتحديد الصفة السليمة لأعضاء المجلس ومشروعية الممارسة والمتمثلتين فيما يلي:
2- الهدف الفرعي السادس من ميثاق اصلاح منظومة العدالة والدي جاء فيه ما يلي:
آلية التنفيذ 36: وضع المجلس الاعلى للسلطة القضائية لتقرير سنوي عام بشأن نشاطه.
الاجراءات: سن مقتضيات بالقانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية تنص على نشر المجلس لتقرير سنوي حول نشاطه
وتوزيعه على المحاكم ومختلف الجهات
آجال التنفيذ سنة 214:
- ثانيا: حدود ممارسة البرلمان سلطته التشريعية الكاملة اثناء مناقشته ومراقبته والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13؟
- ثالثا: هل نظم مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بما يكفي ويلزم من توضيح وتبسيط وتأطير مفهوم والمقصود بإخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد باعتباره الخطأ الجسيم المعلن عنه كقاعدة دستورية استثنائية.
- رابعا: هل أجاب مشروع القانون التنظيمي 100.13 على إشكالية الممارسات الواقعية بخصوص مفهوم واجب التحفظ و تلاحمه اللصيق مع واجبات التجرد و الاستقلالية؟
- خامسا: كل الضمانات منصوص عليها لفائدة القاضي بخصوص مشروع القانون 100.13 تكفي لتحصين استقلاليته و طمأنته مستقبلا بشكل عادل و متكافئ عند التعيين و الترقية و التأديب.
- سادسا: هل مشروع القانون 100.13 حسم في مفهوم الاستقلالية؟
- سابعا: هل الصلاحيات و الاختصاصات الحصرية المخولة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى مشروع القانون التنظيمي 100.13 و التي تفوق 50 اختصاص مقارنة بالاختصاصات المخولة للمجلس برمته بحاجة إلى إعادة النظر و التوازن بينهما (الرئيس المنتدب و المجلس) بما يجنب تبعات و مخاطر التفرد بالسلطة.
- ثامنا: هل حدد و ميز مشروع القانون 100.13 بخصوص مهمة الرئيس المنتدب التنسيقية و التقريرية و التشاورية.
- تاسعا: هل ضمن مشروع القانون رقم 100.13 لمن يمثل القضاة به من المنتخبين معيار الكفاءة و المهنية و الاستقامة؟
- عاشرا: هل حدد مشروع قانون رقم 100.13 المعايير المساعدة لاختيار الملك للشخصيات الأربعة من الخمسة المعينين من طرفه على اعتبار أن الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى يقترح أحدها و ذلك بما يغني و يجيب على كل التخوفات و الملاحظات و الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء الحالي ويتناغم و العنصر البشري العامل و المؤثر في منظومة العدالة (محامين – موثقين- عدول – مفوضين قضائيين – خبراء- أساتذة جامعيين )
