نسخة كاملة من تقرير مؤسسة القانون القاري بفرنسا الخاص بمؤشر الأمن القانوني ببلدان العالم، والذي إعتمده السيد وزير العدل والحريات للجواب على سؤال حول الأمن القانوني بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية الأربعاء 4 ماي 2016.

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب بتاريخ الأربعاء 4 ماي 2016 أن المغرب احتل المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأمن القضائي معتمدا على تقرير لمؤسسة القانون القاري الفرنسية، والتي تعد مؤسسة مستقلة عن الدولة وذات منفعة عامة تشمل شركاء من القطاعين العام والخاص، وصنفت المغرب في المرتبة في السادسة عالميا، في مجال الأمن القانوني؛

واعتبر التقرير أن النظام القانوني في المغرب يتميز بقوته ويقدم مجموعة من الضمانات لا يمكن تجاوزها؛

وقد إعتمد هذا التصنيف على ستة معايير في النظام القانوني وهي:
ننشر التقرير كاملا قصد التحميل لكل غاية مفيدة

العقد،
والمسؤولية،
والملكية العقارية
والعمل
والمجتمع،
وتسوية المنازعات.


ننشر التقرير كاملا قصد التحميل لكل غاية مفيدة