الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، حول موضوع "الجهوية ورهانات التنمية المحلية بالمغرب دراسة حالة جهة مراكش تانسيفت الحوز 2009-2014"
يتمحور هذا البحث حول الاشكالية الرئيسية التالية:
ما دور الجهوية في تحقيق رهانات التنمية المحلية لذا الفاعل المحلي؟ وكيف يمكن الانتقال بالجهوية من وظيفة الضبط والمراقبة المجالية إلى وظيفة المشاركة في القرار التنموي المحلي؟
فالرهان الأساسي اليوم على الجهوية ليس هو المراقبة والتحكم في المجال ولكن إنتاج التغيير الاجتماعي وكسب الرهان التنموي.
ولذلك يتم التأكيد على ضرورة
الحاجة إلى جهوية حقيقية تستجيب لمطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمجالية، ولكن بمعايير علمية دقيقة، ووفق نموذج قادر على بناء أسس عدالة مجالية؛ تقوم على رهانين:
والمعطى الأساسي الذي انطلق منه الباحث في تحديد هذه الاشكالية، هو مجموعة من التساؤلات تهدف إلى ضرورة الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة إلى آفاق أصبحت من مستلزمات التأهيل الديمقراطي، خصوصا أن مشروع الجهوية المتقدمة تاثر من خلال تحوله من منطق الإصلاح المؤسساتي إلى منطق الإصلاح الدستوري لسنة 2011 في سياق " الربيع العربي".
وعليه فقد خصص الباب الأول لمعالجة الجهوية والسلطة بالمغرب، ورهانات التنمية، وذلك من خلال التطرق إلى مختلف أبعاد ومقومات التنمية، ثم الوقوف على التجارب الجهوية المقارنة والتركيز أيضا على الخطاب السياسي المغربي.
وسف يركز على مقومات السياسة الجهوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز نموذج في الباب الثاني من خلال التعرف على الإمكانيات المادية والبشرية والوسائل المادية والمتجلية أساسا في التخطيط المحلي، ومدى مساهمة الجماعات الترابية في التنمية المحلية.
كما عالج الباحث أيضا، في أطروحته الأفاق والرهانات لتحقيق التنمية المحلية، مستعينا بمختلف التقنيات والأساليب الجديدة التي يقدمها التدبير العمومي والمحلي والتنموي، وبالتالي تأهيل الجماعات الترابية والنخب المحلية لتصبح قاطرة للتنمية والديمقراطية التشاركية.
وفي ختام الأطروحة خلص الباحث من خلال دراسته التجربة الجهوية بالمغرب تطرح تساؤلات من طرف كل الفاعلين والباحثين في هذا الباب، ومتعلقة كذلك بطبيعة الإصلاحات المنتظرة التي سيأتي بها مشروع الجهوية المتقدمة من خلال الأسئلة الكبرى.
· ما محددات التقطيع الترابي لخلق جهة متماسكة؟
· ماهي حدود تقاسم السلطة بين المركزي والمحلي؟
· ماهي حدود إنتاج سياسات عامة ترابية ؟
· ما هي الأبعاد التنموية للسياسة الجهوية؟
خلاصة القول، أن أسباب تبني الجهوية متباينة باختلاف الظروف الخاصة لكل دولة، فإن الجهوية في التجربة المغربية يجب أن يكون ورش الجهوية خيار استراتيجي يتجاوز الإصلاح التقني والإداري ويتجاوز الهاجس التحكمي والأمني، وأن يكون مسار الجهوية مسار تغييري هيكلي ويعيد الأدوار بين الدولة والجهات.
ما دور الجهوية في تحقيق رهانات التنمية المحلية لذا الفاعل المحلي؟ وكيف يمكن الانتقال بالجهوية من وظيفة الضبط والمراقبة المجالية إلى وظيفة المشاركة في القرار التنموي المحلي؟
فالرهان الأساسي اليوم على الجهوية ليس هو المراقبة والتحكم في المجال ولكن إنتاج التغيير الاجتماعي وكسب الرهان التنموي.
ولذلك يتم التأكيد على ضرورة
الحاجة إلى جهوية حقيقية تستجيب لمطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمجالية، ولكن بمعايير علمية دقيقة، ووفق نموذج قادر على بناء أسس عدالة مجالية؛ تقوم على رهانين:
والمعطى الأساسي الذي انطلق منه الباحث في تحديد هذه الاشكالية، هو مجموعة من التساؤلات تهدف إلى ضرورة الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة إلى آفاق أصبحت من مستلزمات التأهيل الديمقراطي، خصوصا أن مشروع الجهوية المتقدمة تاثر من خلال تحوله من منطق الإصلاح المؤسساتي إلى منطق الإصلاح الدستوري لسنة 2011 في سياق " الربيع العربي".
وعليه فقد خصص الباب الأول لمعالجة الجهوية والسلطة بالمغرب، ورهانات التنمية، وذلك من خلال التطرق إلى مختلف أبعاد ومقومات التنمية، ثم الوقوف على التجارب الجهوية المقارنة والتركيز أيضا على الخطاب السياسي المغربي.
وسف يركز على مقومات السياسة الجهوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز نموذج في الباب الثاني من خلال التعرف على الإمكانيات المادية والبشرية والوسائل المادية والمتجلية أساسا في التخطيط المحلي، ومدى مساهمة الجماعات الترابية في التنمية المحلية.
كما عالج الباحث أيضا، في أطروحته الأفاق والرهانات لتحقيق التنمية المحلية، مستعينا بمختلف التقنيات والأساليب الجديدة التي يقدمها التدبير العمومي والمحلي والتنموي، وبالتالي تأهيل الجماعات الترابية والنخب المحلية لتصبح قاطرة للتنمية والديمقراطية التشاركية.
وفي ختام الأطروحة خلص الباحث من خلال دراسته التجربة الجهوية بالمغرب تطرح تساؤلات من طرف كل الفاعلين والباحثين في هذا الباب، ومتعلقة كذلك بطبيعة الإصلاحات المنتظرة التي سيأتي بها مشروع الجهوية المتقدمة من خلال الأسئلة الكبرى.
· ما محددات التقطيع الترابي لخلق جهة متماسكة؟
· ماهي حدود تقاسم السلطة بين المركزي والمحلي؟
· ماهي حدود إنتاج سياسات عامة ترابية ؟
· ما هي الأبعاد التنموية للسياسة الجهوية؟
خلاصة القول، أن أسباب تبني الجهوية متباينة باختلاف الظروف الخاصة لكل دولة، فإن الجهوية في التجربة المغربية يجب أن يكون ورش الجهوية خيار استراتيجي يتجاوز الإصلاح التقني والإداري ويتجاوز الهاجس التحكمي والأمني، وأن يكون مسار الجهوية مسار تغييري هيكلي ويعيد الأدوار بين الدولة والجهات.
