الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق في موضوع دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد الإداري: نحو تجريم الإثراء غير المشروع تحت إشراف دة
عرفت كلية الحقوق اكدال- الرباط يوم الخميس 29 شتنبر 2016 على الساعة الخامسة مساء، أطوار مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تخصص العلوم القانونية، تحت عنوان:
"دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد الإداري: نحو تجريم الإثراء غير المشروع"،
أعدها الباحث بدر اسريفي
تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رجاء ناجي المكاوي.
وتكونت لجنة المناقشة من السيدة والسادة الأساتذة:
د لطيفة المهداتي رئيسة،
د عبد السلام بنسليمان عضوا
د مهدي منير عضوا
د أمين أعزان عضوا
وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا ومنح الباحث لقب دكتور.
وقد أكد أعضاء المناقشة على راهنية الموضوع وحاجة البلاد لتجريم الإثراء غير المشروع لما له من إسهام محدد في مكافحة الفساد الإداري، مركزين على صعوبة تناول هذا الموضوع والغوص فيه لما يثيره من إشكال حقيقي يرتبط بمدى مشروعية هذا التجريم في حد ذاته، ويبقى مرد هذا التعارض الذي يمكن أن يطرحه هذا التجريم مع بعض المبادئ الدستورية خاصة مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ قرينة البراءة.
وقد جعل الباحث من أطروحته ترافعا لتجريم الإثراء غير المشروع مبرهنا بكل الآليات العلمية على انسجام ذلك مع المبادئ الدستورية.
"دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد الإداري: نحو تجريم الإثراء غير المشروع"،
أعدها الباحث بدر اسريفي
تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رجاء ناجي المكاوي.
وتكونت لجنة المناقشة من السيدة والسادة الأساتذة:
د لطيفة المهداتي رئيسة،
د عبد السلام بنسليمان عضوا
د مهدي منير عضوا
د أمين أعزان عضوا
وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا ومنح الباحث لقب دكتور.
وقد أكد أعضاء المناقشة على راهنية الموضوع وحاجة البلاد لتجريم الإثراء غير المشروع لما له من إسهام محدد في مكافحة الفساد الإداري، مركزين على صعوبة تناول هذا الموضوع والغوص فيه لما يثيره من إشكال حقيقي يرتبط بمدى مشروعية هذا التجريم في حد ذاته، ويبقى مرد هذا التعارض الذي يمكن أن يطرحه هذا التجريم مع بعض المبادئ الدستورية خاصة مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ قرينة البراءة.
وقد جعل الباحث من أطروحته ترافعا لتجريم الإثراء غير المشروع مبرهنا بكل الآليات العلمية على انسجام ذلك مع المبادئ الدستورية.
