MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مناشدة باسم الضمير الوطني؛ للقضاة في انتخابات السلطة القضائية.

     

النقيب عبد السلام البقيوي الرئيس السابق
لجمعية هيئات المحامين بالمغرب




أيتها القاضيات الفضليات أيها القضاة الأفاضل أخاطب فيكم الضمير الوطني القضائي والمجتمعي الجمعي وانتم تجتازون امتحان انتخابات السلطة القضائية احدى السلط الثلاث للدولة باعتبار القضاء شان مجتمعي لا يخص القضاة وحدهم وانما تتعلق به مصلحة المجتمع والوطن باكمله ؛ففيه صلاح الوطن والمواطنين؛لان القضاء عنوان سيادة القانون وسلامة الاختيار الديمقراطي وضمانة الامن القانوني والقضائي وحماية الحقوق والحريات بصفتي نقيبا ورئيسا سابقا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وقبل هذا و ذاك فاعلا حقوقيا .

 ومن منطلق غيرتي على العدالة باعتبار المحاماة ركن اساسي فيها اناشدكم لدقة المرحلة التي يمر منها تنزيل الوثيقة الدستورية وتفعيل مرتكزات استقلال السلطة القضائية و للأمانة المطوقة باعناقكم امانة العدل ان تصوتوا على افضل مرشحيكم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ؛المرشح المناضل والوفي لمبادئكم و الدفاع والذود عنها ؛هذه المبادئ المتعلقة بالاستقلالية الفردية والوظيفية عن وزارة العدل وعن كل المؤثرات المنافية لاخلاق وقسم القضاة .

إنكم اصحاب الامانة والنزاهة والشرف ولن تقبلوا ان يمثلكم من حاد عن مقتضياتها سابقا او لاحقا ممن يلهث وراء الكراسي متناسيا او ناسيا ان المناصب زائلة والمبادئ ثابتة ;فصوتوا على الفضلاء ممن ناضلوا وتحملوا مسؤولية الدفاع عن استقلالية القضاء وتحصينه وتخليقه وواجهوا الطغيان والإستبداد بالتضحيات و لازالوا على خط النضال لم يتزحزحوا عنه قيد انملة نشد على ايديهم .

ونعلن اننا على عهدهم ومعهم في السراء والضراء لان العدالة لا تابى باضطهاد او ظلم اطرافها كما لا تقبل بالظلم الصادر عنها

ن اختياركم وصوتكم امانة ومسؤولية فبقدر اخلاصكم لها تساهمون في انتاج مجلس اعلى للسلطة القضائية منكم واليكم قادر على حماية وضعياتكم الفردية وصيانتها بما يكفل احترام قواعد الاستحقاق والكفاءة والشفافية والموضوعية من منطلق المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص
ان كل صوت هو قرار بحق زملائكم وزميلاتكم ان احسنتم فاحسنتم لانفسكم وان اساتم لا قدر لها فقد خسرتم انفسكم وزملائكم والقوى الوطنية الحية التي في صفكم لا تنسوا زملائكم المعزولون او الموقوفون وعائلاتهم والطيف الحقوقي المتضامن معهم والذين عوقبوا بسبب ارائهم ونضالاتهم المشروعة التي لا زلتم على هديها وطريقها ،فتصويتكم على المناضلين هو عقاب لكل اولائك المتواطئين او الساكتين الذين باعوا الوهم ولا يزالون الى حدود اليوم غير مبالين.

 إن المجلس الاعلى للقضاء فيما مضى لم يكن مجلسا للقضاء ولا للقضاة في أ ي زمن أو اي مرحلة من تاريخ المغرب؛لقد كان على الدوام ملحقة ادارية بامتياز للوزارة العدلية الوصية على القطاع كان لسانها وسوطها ويدها الضاربة تعزل من تشاء وترقي من تشاء وتنصب في المسؤولية من تشاء مما خلق وضعا شادا وسط القضاء من اتساع وطغيان ثقافة النفاق والتزلف والقبول بالاستبداد ونزوعات الهيمنة والخضوع والطاعة العمياء فانتشرت المحسوبية والزبونية والظلم مما تسبب في امراض مزمنة للقضاء فتفشى التواكل وضعف الاجتهاد وكثر الفساد والمفسدين وصار المجتهدين والمخلصين من القضاة الحلقة الاضعف في المعادلة إننا نحمد الله ان نضالاتنا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مر تاريخها كان بجانب القضاة الشرفاء والقضاء المستقل وضد الفساد والمفسدين إن ساعة الحقيقة دقت وانه لا يلتقي تصويت وفساد بل نضال وتصويت وامانة


طنجة في 12 يوليوز 2016



الاربعاء 13 يوليو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026