الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
من أجل هيئة وطنية شبابية للدفاع عن استقلال القاضي المغربي
في خضم النقاش الدائر حول اصلاح العدالة تؤكد المبادئ العامة للقانون أهمية الالتزام بمدلولها إزاء تعدد القضايا وتشعبها ، قصد بلوغ أضمن طريقة لتطبيق القواعد القانونية لتحقيق الأهداف الثلاثة المعروفة له المتجلية في العدل ، الاستقرار ، التنظيم.
وحيث أن التنازع في تطبيق القانون وارد ، لذا فاللجوء إلى القضاء أهم وسيلة الحسم في المساطر التواجهية بين الأطراف المتنازعة حول تطبيق القواعد القانونية ، وهذا ما يحتم عدم التأثير في عمل الساهرين على القضاء (خصوصا القضاة) من لدن من يملكون سلطة القرار ، خاصة في حالة كونها طرف في النزاع .
وحيث ان العدل في حسم التنازع يكون عبر بوابة استقلال القاضي وحريته في ممارسته لصلاحياته.
وحيث أن مستقبل القضاء وصلاحه ستجنى ثماره من لدن الشباب الحالي والقادم فلا يجب ترك هذا الأمر لمحترفي السياسة ومخضرمي القضاء ذوو توجه تقليداني .
وحيث أن الشباب مدعو إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه هذا الموضوع بعد أن تمت سرقة آماله وأحلامه.
وحيث أن صلاح القاضي من صلاح القضاء طبقا للمقولة الشهيرة " لا نؤمن بعدالة القانون وإنما بفضيلة القاضي " .
ندعو إلى ميلاد هيئة وطنية شبابية للدفاع عن استقلال القاضي والتصدي لأي محاولة التأثير في عمله من لدن من يملكون سلطة التقرير.خصوصا مع تعنت الجهة المسؤولة عن اصلاح العدالة (وزارة العدل) وعدم تفاعلها مع مطالب القضاة المشروعة ، وبعد أن كثر التدخل الفاضح في قضايا تعتبر الحكومة طرفا فيها والإدلاء بتصريحات بخصوصها ،مثلا عند تتبعنا لقضية ما بات يعرف بمحضر 20 يوليوز سنلاحظ انتهاكا صريحا لاستقلال القاضي والقضاء وذلك عبر مايلي :
ـ تصريح رئيس الحكومة بعد استئنافه ضد الحكم التاريخي الصادر لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ، وقال انه حكم غريب لا يعرف أساسه القانوني وأنه سيعرضه على القانونيين وكأن من أصدره ليسوا بذلك.
ـ بعد استئناف الحكم صرح وزير العدل أن توظيف معطلي محضر 20 يوليوز هو عين الفساد
ـ تسخير أقلام قانونية معروفة محسوبة على الحكومة لنيل من عدالة القضية وانصاف الحكم للطرف الضعيف في المعادلة .
ـ تسخير صحف مقربة من بعض الأحزاب الحاكمة لتزييف الحقائق وتزويرها وتضليل الرأي العام عبر مقالات تحاول ان تهيأ فضاء نفسي ومجتمعي للنطق بحكم سلبي يكون نقيض الحكم الابتدائي التاريخي .
ولكل ما سبق ندعو إلى تكاثف سواعد الشباب من أجل هيئة وطنية مستقلة للدفاع عن استقلال القاضي ، ومحاربة أي محاولة للتأثير على عمله سواء بالإيجاب أو السلب وذلك من أجل :
ـ مساندة القضاة الشرفاء في معركتهم من أجل تحصين القضاء من كل مس باستقلاليته
ـ الدفاع عن استقلال القاضي قصد توفير جو عام للعمل يكون شفافا في مضمونه وحيادي في تعامله
ـ مساندة القاضي في الاستمرار ومواصلة نسقه الحمائي للحقوق والحريات
ـ ضمان التقاضي العادل للأفراد في مواجهة الادارة وسلطة القرار الحكومية.
وفي الاخير نختم بهذه الآية البليغة )) يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب((
وحيث أن التنازع في تطبيق القانون وارد ، لذا فاللجوء إلى القضاء أهم وسيلة الحسم في المساطر التواجهية بين الأطراف المتنازعة حول تطبيق القواعد القانونية ، وهذا ما يحتم عدم التأثير في عمل الساهرين على القضاء (خصوصا القضاة) من لدن من يملكون سلطة القرار ، خاصة في حالة كونها طرف في النزاع .
وحيث ان العدل في حسم التنازع يكون عبر بوابة استقلال القاضي وحريته في ممارسته لصلاحياته.
وحيث أن مستقبل القضاء وصلاحه ستجنى ثماره من لدن الشباب الحالي والقادم فلا يجب ترك هذا الأمر لمحترفي السياسة ومخضرمي القضاء ذوو توجه تقليداني .
وحيث أن الشباب مدعو إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه هذا الموضوع بعد أن تمت سرقة آماله وأحلامه.
وحيث أن صلاح القاضي من صلاح القضاء طبقا للمقولة الشهيرة " لا نؤمن بعدالة القانون وإنما بفضيلة القاضي " .
ندعو إلى ميلاد هيئة وطنية شبابية للدفاع عن استقلال القاضي والتصدي لأي محاولة التأثير في عمله من لدن من يملكون سلطة التقرير.خصوصا مع تعنت الجهة المسؤولة عن اصلاح العدالة (وزارة العدل) وعدم تفاعلها مع مطالب القضاة المشروعة ، وبعد أن كثر التدخل الفاضح في قضايا تعتبر الحكومة طرفا فيها والإدلاء بتصريحات بخصوصها ،مثلا عند تتبعنا لقضية ما بات يعرف بمحضر 20 يوليوز سنلاحظ انتهاكا صريحا لاستقلال القاضي والقضاء وذلك عبر مايلي :
ـ تصريح رئيس الحكومة بعد استئنافه ضد الحكم التاريخي الصادر لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ، وقال انه حكم غريب لا يعرف أساسه القانوني وأنه سيعرضه على القانونيين وكأن من أصدره ليسوا بذلك.
ـ بعد استئناف الحكم صرح وزير العدل أن توظيف معطلي محضر 20 يوليوز هو عين الفساد
ـ تسخير أقلام قانونية معروفة محسوبة على الحكومة لنيل من عدالة القضية وانصاف الحكم للطرف الضعيف في المعادلة .
ـ تسخير صحف مقربة من بعض الأحزاب الحاكمة لتزييف الحقائق وتزويرها وتضليل الرأي العام عبر مقالات تحاول ان تهيأ فضاء نفسي ومجتمعي للنطق بحكم سلبي يكون نقيض الحكم الابتدائي التاريخي .
ولكل ما سبق ندعو إلى تكاثف سواعد الشباب من أجل هيئة وطنية مستقلة للدفاع عن استقلال القاضي ، ومحاربة أي محاولة للتأثير على عمله سواء بالإيجاب أو السلب وذلك من أجل :
ـ مساندة القضاة الشرفاء في معركتهم من أجل تحصين القضاء من كل مس باستقلاليته
ـ الدفاع عن استقلال القاضي قصد توفير جو عام للعمل يكون شفافا في مضمونه وحيادي في تعامله
ـ مساندة القاضي في الاستمرار ومواصلة نسقه الحمائي للحقوق والحريات
ـ ضمان التقاضي العادل للأفراد في مواجهة الادارة وسلطة القرار الحكومية.
وفي الاخير نختم بهذه الآية البليغة )) يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب((
