مفهوم المرفق العام

تقديم

     إن مصطلح المرفق العام لا يعد من إفرازات الاجتهادات الحديثة بل إن له جذور قديمة سيما في الفكر الإداري الإسلامي الذي تطرق في عدة مناسبات إلى الخدمة العمومية والمنفعة العامة[1].
لكن الدولة بمفهومها الحديث لم تعرف هذا المصطلح إلا انطلاقا من أواخر القرن التاسع وبداية القرن العشرين، ففي تلك المرحلة كان أساس القانون الإداري يستند إلى فكرة السلطة العامة[2]، وعقب أزمة مفهوم القوة العمومية[3] برز مفهوم المرفق العمومي ليوحد نشاط الدولة ويصير له إطار واحد يتمثل في المرافق العمومية، أي أن الدولة لم تعد تلك الآلة التحكمية بقدر ما صارت ترمز إلى وحدة المجتمع وتضامنه[4].
الأكيد أن الجمع بين هذين المفهومين الأصليين " الدولة، المرفق العام، لا يعتبر بالشيء الجديد " فمنذ أوائل القرن المنصرف ( القرن العشرين دافعت مدرسة المرفق العام، أو ما يطلق عليها مدرسة بوردو، بريادة فقهاء القانون العام في فرنسا أمثال : ديجيDGUIT C.، جيزJEZEK  G.، بوناردوBonnard   R.عن اعتبار المرفق العام أساس شرعية الدولة[5].
إن مدرسة المرفق العمومي، كان لها الأثر الكبير في بناء نظرية المرفق العمومي،     وجعله أساسا للقانون الإداري، وإن الدولة ما هي إلا باقة "مجموعة من المرافق العمومية "[6]، ويستعمل مفهوم المرفق للدلالة على معنيين أحدهما عضوي والثاني مادي :
- المرفق العام من الناحية العضوية، هو مجموعة من الهيئات العامة التي تمارس نشاطا ذو صيغة النفع العام، كمثال المدارس، الكليات، المستشفيات، أما المفهوم المادي فينصرف إلى نشاط ومضمون العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة كحماية المواطنين صحيا،توفير الأمن، الخ.... ومجموعة من الخدمات التي تقدمها للمواطنين[7].
لكن رغم هذه المجهودات لم يكن من السهل الاتفاق على تعريف وتحديد مفهوم المرفق العام، وذلك راجع إلى وجود معنيين، المادي والعضوي[8].
غير أن القضاء الإداري في الوقت الراهن والفقه الحديث أيضا اتجها إلى ترجيح النظرة المادية بالنسبة للمرافق العامة، حيث يكفي أن يتصف بنشاط معين ببعض الخصائص كأن يكون من أجل المصلحة العامة، وأن تكون السلطة العامة قدرات أن تجعل منه مرفقا عموميا ليتم إضفاء وصف المرفق العام على هذا النشاط[9].
إن التطور نحو الأخذ بهذا المفهوم لم يكن وليد الساعة بل كان نتيجة عدة عوامل ساهمت بشكل فعال وأدت إلى حدوث ما يسمى بأزمة المرفق العام، ومن أبرز هذه العوامل ظهور الوظائف الحديثة للدولة المتمثلة في[10] :

1. الوظائف الاقتصادية والاجتماعية
2. التدخلات في المجالات التي عجزت المبادرة الخاصة عن تأمينها
3. توفير خدمات لم يكن الأفراد يطالبون بها في السابق.

وبالتالي نصل إلى مفهوم المرفق العام في الفقه الفرنسي والعربي[11]، " أولا " وأنواع المرافق العمومية " ثانيا ".
 
أولا : تعريف المرفق العام في الفقه الفرنسي والعربي

1- تعريف المرفق العام في الفقه الفرنسي

تعريف هوريو : على أنه " منظمة عامة تستخدم سلطاتها لتكفل تقديم خدمة للجمهور بانتظام واطراد.
أما وليون دجي فإنه يعرف المرفق العام بكونه " كل نشاط يعتبر القيام محكم ، لتحقيق وتنمية الترابط الاجتماعي الذي لا يمكن تحقيقه بشكل كامل لا بتدخل القوة الحاكمة[12]، ويعرفها D.CH-Lebihan المرافق العامة هي الدولة والدولة مكونة من المرافق العامة[13].
وتعريف ديلوبادير المرفق العام بأنه " نشاط يقوم به شخص عام يقصد إشباع حاجة ذات نفع عام.

2 : تعريف المرفق العام في الفقه العربي

يعرف سليمان الطماوي المرفق العام بأنه " مشروع يعمل بانتظام واطراد تحت إشراف  رجال الحكومة، بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين.
أما توفيق شحاتة فيعرفه بأنه " كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام، وتعجز المشروعات الفردية عن تحقيقه بقصد النفع العام، على وجه مرضي، فتتولاه الإدارة العامة وتديره، إما بنفسها أو تعهد به إلى أفراد يديرونه تحت رقابتها[14].ذ

ثانيا : أنواع المرافق العامة

استقر الفقه والقضاء على تقسيم المرافق العامة إلى أنواع متعددة استنادا إلى اعتبارات مختلفة.
فمن حيث طبيعة الخدمات التي تزاولها وتسديها للمنتفعين بها يمكن تقسيمها إلى مرافق إدارية واقتصادية واجتماعية، ومن زاوية المجال المكاني الذي توجد فيه يمكن تصنيفها إلى مرافق وطنية ومرافق محلية، ومن جهة نظر مدى سلطة الدولة في تسيير المرافق العامة نجد مرافق متمتعة بالشخصية المعنوية ومرافق ليست لها الشخصية المعنوية، أما من حيث واجب الدولة في إنشائها فهناك مرافق إجبارية ومرافق اختيارية[15]، حيث تعد من المرافق العامة[16] :

1. الإدارات كالوزارات،  الجماعات المحلية، وتخضع أغلب الأحيان للقواعد العامة.
2. المؤسسات العمومية الإدارية ويطبق عليها نفس المقتضيات التي تخضع لها الإدارات الكبرى.
3. المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية تخضع لمزيج من القانون العام والخاص.
4. هيئات ليس لها أهداف مالية مثل الهيئات المهنية.
5. المقاولات العمومية مثل المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات الوطنية أو ذات الاقتصاد المختلط.

وبالتالي فإن تدبير الموارد في المرافق العامة تتباين وتختلف، وذلك باختلاف النظام القانوني[17] المطبق على كل نوع من أنواع المرافق العمومية، وباختلاف نشاطها " المصلحة العامة، الربح ".