MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



مشروع القانون رقم 12-57 الذي يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري

     

مشروع القانون رقم 12-57 الذي يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وهو يهدف أساسا السماح للتقنيين الطبوغرافيين والمهندسين الطبوغرافيين المحلفين الغير المسجلين في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لإنجاز عمليات التحديد والعمليات الهندسية اللاحقة.

ويأتي هذا التعديل السريع في سياق الوضعية الغير سليمة التي خلفها اعتماد المهندسين الطبوغرافيين المحلفين المسجلين وحدهم لإنجاز العمليات التقنية المذكورة.

و قد سبق مشروع التعديل المذكور مذكرة رقم 122 بتاريخ 5 دجنبر 2011 صادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، دعا من خلالها رؤساء مصالح المسح العقاري إلى تفويض إنجاز عمليات التحديد وماهو مرتبط بها لأحد التقنيين الطبوغرافيين التابعين لهذه المصلحة.



مشروع القانون رقم 12-57 الذي يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري

مشروع القانون رقم 12-57 الذي يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري

مشروع القانون رقم 12-57 الذي يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري



السبت 26 مايو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter