مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية وفريق البحث في قانون، قضاء وعقود الأعمال ينظمان ندوة علمية دولية تحت عنوان: مستقبل قضاء الأعمال بالمغرب في ضوء أنجح التجارب الدولية
مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بشراكة مع:
فريق البحث في قانون، قضاء وعقود الأعمال
بالكلية متعددة التخصصات بالناظور
ينظمان ندوة علمية دولية تحت عنوان:
مستقبل قضاء الأعمال بالمغرب في ضوء أنجح التجارب الدولية
وذلك يومي 7 و 8 أكتوبر 2022 بالكلية متعددة التخصصات بالناظور
أرضية الندوة:
مستقبل قضاء الأعمال بالمغرب في ضوء أنجح التجارب الدولية
نص الدستور المغربي الجديد على ضمان الدولة لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وسهرها على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، وعزز ذلك بالنص على هيئات للحكامة وآليات أخرى على المستوى القضائي كفيلة بتحقيق تلك الخيارات الأساسية في ميدان الاقتصاد والاستثمار.
ولا غرو أن خلق فضاء آمن للاستثمار والاستقرار، يتطلب من الجميع، كل من موقعه، مضاعفة الجهود ومواصلة المزيد من الدينامية واليقظة لمواكبة حركية رؤوس الأموال، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم، بما يحقق الفاعلية والسرعة التي يتطلع إليها الفاعلون الاقتصاديون، والانخراط الإيجابي بكل عزم في مسار نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يوفر العدالة ومقومات العيش الكريم، بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن.
وإيمانا منه بأهمية خلق فضاء آمن للاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة وحماية النظام العام الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية، انخرط المغرب منذ سنوات في التحولات الدولية، وذلك من خلال وضع ترسانة قانونية متقدمة لتحسين مناخ الأعمال، تقترب من أو تساوي ما هو معمول به في الدول المتقدمة، وأهله ذلك لأن يكون قبلة للمستثمر المحلي والأجنبي.
لكن حقل قضاء الأعمال رغم دوره في حماية النظام العام الاقتصادي، لم ينل حقه من هذه الترسانة القانونية، فقد أضحى يطرح العديد من الإشكالات ويتعين معالجتها، فنظرا لدور المحاكم التجارية في تحقيق الأمن القضائي للأعمال والمقاولات وإثراء الحقل القانوني المرتبط بمجال المال والأعمال الذي سوف يستفيد منه الجميع، ونظرا للدور الحيوي للقضاء في المجتمع الديمقراطي المعاصر، والمساهمة الفعالة للعدالة المعاصرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى تقييم تجربة المحاكم التجارية، وذلك بعد مرور ربع قرن على إحداثها، وذلك عبر رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي افتتحت أشغاله بمراكش يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، تحت شعار، "العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات."
وقال جلالة الملك في هذا الصدد: "بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني"
كما قال جلالته: "لقد مر ربع قرن على إحداث المحاكم التجارية في بلادنا، وهي مناسبة سانحة لتقييم هذه التجربة، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول"
ويجب قراءة هذه الرسالة القوية بتمعن، كما يجب على الحكومة والبرلمان، الالتزام بمضامينها، وقراءتها بدقة وأمانة، من أجل النظر في سبل تطوير المحاكم التجارية بالمغرب، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال. وهو ما سيمكن من توجيه إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين بأن المملكة المغربية تتكفل بإيجاد البنية الأساسية للبت في منازعات الأعمال، بتطبيق قوانين الأعمال، بشكل سليم، عادل ومنصف، وفي آجال معقولة.
فما من شك أن القضاء من المقومات الأساسية لأي دولة ديمقراطية يسود فيها القانون، باعتبار أن سيادة هذا الأخير رهينة بوجود مؤسسة قضائية مستقلة وقوية وفعالة قادرة على التطبيق السليم والعادل للقانون. فقد ترسخت القناعة على ربط القضاء بالتنمية، خصوصا التنمية الاقتصادية التي يلعب فيها الاستثمار دورا فعالا من خلال زيادة الإنتاج وتوفير الخدمات للمستثمرين، وبالتالي المساهمة في تحريك وتطوير الاقتصاد الوطني وإنعاشه. ولهذا، فإن حماية الاستثمار أضحت ضرورة ملحة، خصوصا إذا علمنا أنه مهما كانت الإجراءات المتخدة لاستقطاب المستثمرين الأجانب، من تسهيلات ضريبية وغيرها... فإنهم لا يقومون بأي إجراء إلا بعد التحقق من فعالية واستقلالية ونزاهة القضاء. ومدى تطبيقه للقانون بما يتماشى ومبادئ العدل والإنصاف.
فقد جاء أيضا في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، بأن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
لذا فإن قضاء الأعمال، أصبح مطالبا بتطوير واستيعاب توجه فقه الأعمال، وطبيعة نصوص قوانين المال والأعمال والمقاولات حتى يتسنى له إيجاد الحلول المناسبة لما قد يرفع إليه من منازعات تتعلق بمجالي الاستثمار والأعمال، ومن تم يكون فاعلا أساسيا في حماية الاستثمار، والنظام العام الاقتصادي بالمغرب، كيف لا ؟ والتجربة القانونية علمتنا أن أي غموض يكتنف المنظومة التشريعية، لابد أن يؤدي في وقت ما إلى تدخل القضاء لتبديد هذا الغموض.
ومن ينكر وجود قضاء الأعمال بمفهومه الواسع كمن يتجاهل الآثار التي أحدثها تجميع مجموعة من القوانين في تخصص واحد بات يعرف ب "قانون الأعمال" الذي تغمر قواعده كل الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك فضلا عن الخدمات... فلا نحتاج هنا للتذكير بالارتباط الوثيق الموجود بين قضاء الأعمال وقانون الأعمال، و التحولات التي عرفتها الترسانة القانونية لحقل قانون الأعمال على الصعيد الوطني أسوة بالمجال الدولي، بحيث توسع النسق القانوني للأعمال ليضم فروع القانون التي كانت محسوبة على القانون العام، وعزز من جهة أخرى، باتفاقيات ثنائية ومعاهدات دولية. فالتطورات السريعة التي عرفها القانون والاقتصاد دفعت فقهاء القانون بفرعيه العام والخاص، وعلماء الاقتصاد أيضا _دفعتهم_ لإطلاق تسمية "قانون الأعمال" كعبارة ترادف المعنى الواسع للقانون التجاري.
وهكذا جاء أيضا في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بأن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة.
وقد جاء ضمن التوصيات الواردة في إعلان مراكش حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات" المنبثق عن مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في نسخته الثانية، بخصوص محور دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال : ضرورة إحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار والعمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص بسبب البعد الجغرافي أو تعقيد المساطر القضائية، وتطوير الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية وتستحضر الأبعاد الدولية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
وهكذا فتقييم تجربة المحاكم التجارية، وبحث سبل تطويرها، والعمل على تعزيز المكتسبات التي حققتها خطوات لابد من قطعها إذا كنا فعلا نريد تطوير قضاء الأعمال بالمغرب وتأهيله وتعزيزه، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول، باعتبارها أنجح التجارب عبر العالم، وهكذا يمكن إرساء قضاء متخصص للأعمال بالمملكة المغربية: قضاء قوي للأعمال، مستقل، منفتح وقائم بذاته، يساهم في توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه في مجال الاستثمار والأعمال من اجل تحقيق الآمن القضائي.
ومن أجل المساهمة في ذلك، فقد قرر مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية تنظيم ندوة علمية دولية تحت عنوان "مستقبل قضاء الأعمال بالمغرب في ضوء أنجح التجارب الدولية " وذلك بشراكة مع فريق البحث في قانون، قضاء وعقود الأعمال بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وذلك يومي 7 و 8 أكتوبر 2022 بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، و يهيب بمختلف الباحثين والممارسين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي، بالمساهمة في هذه الندوة بدراسات ومداخلات، لتقييم تجربة المحاكم التجارية بالمغرب، واستشراف مستقبل قضاء الأعمال بالمغرب، وتسليط الضوء على تجربة محاكم الأعمال الأجنبية، وذلك إيمانا بدورهم في التشخيص والتقييم والتقويم واقتراح الحلول والتوصيات.. لرفعها للجهات المعنية، للأخذ بها.
وذلك من خلال الاستئناس بالمحاور التالية:
· المحور الأول: موقع المحاكم التجارية في ضوء قانون التنظيم القضائي للمملكة.
· المحور الثاني: واقع المحاكم التجارية بالمغرب في ضوء القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
· المحور الثالث: إصلاح منظومة قضاء الأعمال بالمغرب وتحديات الألفية الثالثة.
· المحور الرابع: تصورات حول سبل إحداث "محاكم الأعمال" بالمغرب.
· المحور الخامس: تجارب "محاكم الأعمال" الأجنبية باعتبارها أنجح التجارب عبر العالم.
· المحور السادس: تسوية منازعات الأعمال والاستثمار عبر سلوك الوسائل البديلة لفض المنازعات.
- المنسق العام للندوة:
ذ. أسامة بالهدي: رئيس مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
- اللجنة العلمية:
تنسيق اللجنة العلمية:
- د. جمال الطاهري: مدير فريق البحث قانون، قضاء، وعقود الأعمال، رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
- د. مراد أسراج: أستاذ القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
أعضاء اللجنة العلمية:
- د. عبد القادر العرعاري: أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق أكدال، الرباط.
- د. محمد شيلح: أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق، فاس.
- د. إدريس الفاخوري: أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق، وجدة.
- دة. دنيا مباركة: أستاذة التعليم العالي، كلية الحقوق، وجدة.
- د. سعيد الروبيو: أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق، وجدة.
- د. محمد الكبوري: أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
- د. ميمون بنجدي: أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
- د. محمد البرانصي: أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
- د. إبراهيم بلعليد: أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
-
، د. نبيل بوحميدي: دكتور في الحقوق. عضو منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية
- اللجنة التنظيمية:
تنسيق اللجنة التنظيمية:
- ذ. عبد الصمد أحلالوم
- ذة. سعيدة المرابط
أعضاء اللجنة التنظيمية:
- ذة. بشرى قيشوح
- ذة. هاجر الجراري
- ذة. مريم لغزاوي
- ذة. وسيلة لخضر
- ذة. شيماء بنتلى
- ذة. سناء بيلال
- ذ. كرم عرجون
- ذ. محمد لمعلم
- ذ. أمين ميموني
- ذ. محمد لصمك
- ذ. بلال بنحمو
- ذ. محمد المرابط
- ذ. محمد معمار
- ذ. سجع الجدولي
- ذ. محمد الصيادي
- شروط المشاركة في الندوة:
• يرسل نص المداخلة باللغة العربية بصيغة برنامج « word » بحجم 16 في المتن و12 في الهامش.
• يشترط في نص المداخلة أن يكون غير منشور من قبل، ولم تتم المشاركة به في أي ندوة أو نشاط علمي.
• يشترط في نص المداخلة أن يتّسم بالراهنية، وتتميز مراجعه الأساسية بالجدة والمواكبة.
• ينبغي أن يكون نص المداخلة في حدود 4000 و 5000 كلمة (يتضمن المراجع والهوامش).
• يرفق نص المداخلة بملخص في حدود 200 كلمة، مع ذكر المحور الذي يندرج ضمنه نص المداخلة ثم الاسم الكامل لصاحب المداخلة ودرجته العلمية وصفته المهنية ورقمه الهاتفي، وكل ذلك في وثيقة واحدة وفق صيغة « word » .
• يجب احترام الضوابط العلميّة والأكاديميّة في كلّ ما يتعلّق بالتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع، والهوامش الّتي يجب أن تكون متسلسلة في أسفل كل صفحة.
• تُعرض البحوث على محكّمين من ذوي الاختصاص والخبرة.
• لا يتم الردّ إلا على أصحاب البحوث التي تم قبولها.
- آجال المشاركة في الندوة :
- آخر أجل لاستقبال المداخلات: 30 يوليوز 2022
- سيتم الرد على أصحاب المداخلات المقبولة قبل 30 غشت 2022
- تاريخ الإعلان عن البرنامج النهائي للندوة 30 سبتمبر 2022
- تاريخ بداية أشغال الندوة 7 أكتوبر 2022.
يرسل نص المداخلة إلى عنوان البريد الالكتروني التالي:
carerjes@gmail.com
ولمزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال بالرقم الهاتفي التالي:
- أسامة بالهدي ) رئيس المركز ( 0671594654
- عبد الصمد أحلالوم ) الكاتب العام للمركز 0670884742
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
