الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مداخلة الدكتور محمد الهيني خلال أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
للإطلاع على تفاصيل المداخلة يرجى التحميل
خلاصات وتوصيات
• الاعتراف للضحايا بمركز قانوني مساو للفاعلين في القانون الجنائي
• وضع تدابير لتأهيل وعلاج الضحايا على نفقة الدولة إسوة بالفاعلين
• تخصيص صندوق لتعويض ضحايا الجريمة يمول من الغرامات المالية طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني كالتزام دستوري وقانوني “ظهير 15 شتنبر 2003 بتعويض ضحايا الاعتداءات الارهابية لمدينة الدار البيضاء .
• منح تعويضات مسبقة لضحايا الجرائم الإرهابية ومختلف الجرائم الخطرة
• تمكين الضحايا من اقتضاء حقوقهم من المبالغ الناتجة عن تدابير المصادرة والكفالات.
• جعل أداء التعويضات المدنية أو جزء منها شرطا أساسيا للاستفادة من العقوبات البديلة ورد الاعتبار إيقاف التنفيذ والعفو والإفراج الشرطي
• إلغاء الأعذار المعفية أو المخففة من العقوبة لتناقضها مع مبدأ سيادة القانون وعدم جواز إقامة عدالة خاصة لأن حق التقاضي مضمون دستوريا
خلاصات وتوصيات: تفعيل دور القضاء في حماية الضحايا
• توسيع وعاء الجرائم المشمولة بالتنازل والصلح
• اعتبار تنازل الضحية في بعض الجرائم عذر مخفض للعقوبة أو ظرف من ظروف التخفيف
• منح القضاء الجنائي سلطة كاملة على الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية بنفس سلطات المحاكم المدنية ومنها اختصاص إبطال العقود المزورة وإتلافها
• توسيع وعاء الطلبات المدنية بقبول طلبات إدخال شركة التأمين والمسؤول المدني وصندوق تعويض ضحايا الجريمة حالة إحداثه لتفادي ظاهرة التضخم في الدعاوى وتشتتها بين القضاء الجنائي والقضاء المدني
• تفعيل القضاء رد المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان للضحية الحق في استردادها عينا وكذا الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج من الجريمة
• الاعتراف للضحايا بمركز قانوني مساو للفاعلين في القانون الجنائي
• وضع تدابير لتأهيل وعلاج الضحايا على نفقة الدولة إسوة بالفاعلين
• تخصيص صندوق لتعويض ضحايا الجريمة يمول من الغرامات المالية طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني كالتزام دستوري وقانوني “ظهير 15 شتنبر 2003 بتعويض ضحايا الاعتداءات الارهابية لمدينة الدار البيضاء .
• منح تعويضات مسبقة لضحايا الجرائم الإرهابية ومختلف الجرائم الخطرة
• تمكين الضحايا من اقتضاء حقوقهم من المبالغ الناتجة عن تدابير المصادرة والكفالات.
• جعل أداء التعويضات المدنية أو جزء منها شرطا أساسيا للاستفادة من العقوبات البديلة ورد الاعتبار إيقاف التنفيذ والعفو والإفراج الشرطي
• إلغاء الأعذار المعفية أو المخففة من العقوبة لتناقضها مع مبدأ سيادة القانون وعدم جواز إقامة عدالة خاصة لأن حق التقاضي مضمون دستوريا
خلاصات وتوصيات: تفعيل دور القضاء في حماية الضحايا
• توسيع وعاء الجرائم المشمولة بالتنازل والصلح
• اعتبار تنازل الضحية في بعض الجرائم عذر مخفض للعقوبة أو ظرف من ظروف التخفيف
• منح القضاء الجنائي سلطة كاملة على الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية بنفس سلطات المحاكم المدنية ومنها اختصاص إبطال العقود المزورة وإتلافها
• توسيع وعاء الطلبات المدنية بقبول طلبات إدخال شركة التأمين والمسؤول المدني وصندوق تعويض ضحايا الجريمة حالة إحداثه لتفادي ظاهرة التضخم في الدعاوى وتشتتها بين القضاء الجنائي والقضاء المدني
• تفعيل القضاء رد المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان للضحية الحق في استردادها عينا وكذا الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج من الجريمة
