MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



مداخلة الأستاذ أنس سعدون خلال أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

     



نسخة كاملة للتحميل

مداخلة الأستاذ أنس سعدون خلال أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
مقترحات لتطوير خلايا التكفل

- الاسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء ووضع اطار قانوني واضح ودقيق ينظم عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛

- دعم التكوين المستمر بالنسبة لكافة المتدخلين في مجال خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
-ضمان التفرغ بالنسبة للقائمين على خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛

- وضع دليل للتواصل يتضمن البيانات المتعلقة بكافة الجهات المتدخلة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والأطفال (قاعدة بيانات لمراكز الإيواء والمؤسسات الموجودة وطنيا وجهويا مع توضيح طبيعتها ومجالات اهتماماتها، أسماء الجمعيات المهتمة وعناوينها، أسماء وعناوين وأرقام هواتف القضاة المكلفين بالخلايا، أسماء وعناوين وأرقام هواتف ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا العنف..)؛

- وضع دليل للممارسات القضائية المثلى في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يستهدف توثيق بعض الحالات الناجحة لعمل الخلايا من أجل التعريف بها، ونشرها مما يسهم في التحفيز والتنافس بين الخلايا الموجودة ويوفر نوعا من التراكم ليستفيد منه كل العاملين في مجال مكافحة العنف.

- ضمان انفتاح خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على محيطها خاصة على المجتمع المدني والإعلام للتعريف بها ودعم دورها في التنسيق وتفعيل قضاء القرب. 

مداخلة الأستاذ أنس سعدون خلال أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب




الاربعاء 24 يونيو 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 18:19 جريمة هتك العرض في القانون المغربي


تعليق جديد
Twitter