الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
محامون إلى أن يثبت العكس
مباشرة بعد الإعلان عن قائمة المرشحين الناجحين بصفة نهائية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم دورة مارس 2015 دخل جميع المهتمين في نقاش يرتبط أساسا بواجبات الانخراط في المهنة ومدى قانونيتها خاصة بعد الزيادات التي أقدمت عليها هيئات المحامين المحترمة في مواجهة ما يفوق 2000 مرشح ومرشحة الذين يفترض استقبالهم لا مواجهتهم، وفي هذا الإطار يمكن تسجيل الملاحظات التالية إلى أن يثبت العكس:
- واجبات الانخراط عموما والزيادات التي أقدمت عليها الهيئات المحترمة خصوصا هدفها الوحيد والأوحد هو حرمان أبناء الفقراء من الناجحين من ولوج المهنة وهو ما يعتبر نوعا من التمييز غير المشروع وغير القانوني على اعتبار أن الكفاءة والمنافسة الشريفة والنزاهة هي ما طبع أجواء المباراة وكل والمقتضيات القانونية لا تتحدث عن
معيار الغنى والفقر.
- تمييز الهيئات المحترمة بشأن واجبات الانخراط بين المحامين والموظفين دون أي مبرر منطقي ومقبول حيت يتضاعف المبلغ عندما يتعلق الأمر بالموظف وهو ما يتنافى والمساواة في الحقوق التي يكفلها الدستور، إذ كيف لموظف مرتب في السلم 5 لا يكاد يتقاضى 3000 درهم سداد ضعف واجب الانخراط الذي قد يصل في بعض الحالات إلى 300.000 درهم مما ينم عن نوع من التعجيز.
- الناجحون أنفسهم مشتتون وموقفهم ضعيف ولم يستطيعوا إلى حدود الساعة على الأقل إيجاد إطار قانوني يدافع عنهم على أرض الواقع وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ،من أجل إسماع صوتهم .
- وزارة العدل والحريات لم تقدم أي تعليق بشأن هذا الموضوع إلى حدود الساعة ،مما يدل على غياب أي تنسيق بينها وبين الهيئات بشأن حجم الخصاص في المهنة وعدد الناجحين وظروف التحاقهم بالمهنة وتمرينهم .
- السلطة القضائية قد قالت كلمتها بشأن واجبات الانخراط وعدم مشروعيتها فإلى جانب قرار محكمة النقض صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط، جاء فيه أيضا: لا يشترط في المرشح لمهنة المحاماة سوى أن يكون مغربيا ـ لا يحق لمجلس هيئة المحاماة فرض رسم الانخراط ـ يجب أن يكون النظام الداخلي لمجلس الهيئة غير متعارض مع قانون مهنة المحاماة. ( قرار منشور بموقع العلوم القانونية.
لنخلص فى الأخير إلى أن التفسير الوحيد للوضعية الراهنة هو أن المحاماة أريد لها أن تبقى حكرا على الميسورين دون أبناء الفقراء ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لولوج المهنة، وكل هذه العراقيل لن تزيدنا إلا إصرارا على الولوج إلى المهنة ولو بعد حين، وهو ما يؤكد مرة أخرى حضور منطق النخبوية والميز والتوريث ومعارضة وخرق المقتضيات القانونية الضامنة لحق الانخراط والانتماء المهني إلى أن يثبت العكس.
