الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس المستشارين و رهانات تنزيل دستور 2011
افتتح جلالة الملك محمد السادس السنة التشريعية الخامسة من الولاية التاسعة للبرلمان من خلال خطاب تحدث فيه عن المناخ الذي جرت فيهالانتخابات المحلية و الجهوية التي أصبحت مقترنة بأرقى الدول الديمقراطية، و أن الأغلبية والمعارضة مطالبة بترسيخ توافق إيجابي فعاليحدمن الصراعات و المزايدات السياسية التي لا تجدي نفعا سوى إضاعة المزيد من الوقت، وتعكس لخطاب سياسي لا يرقى دائما إلى ما يطمح إليه المغاربة.
من أجل تفادي كل الممارسات البعيدة عن قضايا البلادوجب التركيز على مناقشة مشاريع النصوص القانونية التي تهم المواطن هذا الأخير أصبح أكثر نضجا بواقع الحياة السياسية و أهمية العمليةالانتخابية في حياته اليومية، وبالتالي بات أكثر محاسبة إزاء فعالية وكفائة منتخبيه. كون الصراعات الهامشية بين أغلبيةالحكومية والمعارضة غالبا ما تكون على حساب طموحاته و إنتظاراتهو بالتالي تنعكس على عدم رضاه الشعبي.
كما تساءل جلالته عن الدوافع التي أدت إلى بطئإصدار عدد من القوانين التنظيميةالتي تخص المؤسسات و المجالس الوطنية (المجلس الوطني للغات، مجلس الوصاية)بالرغم من مرور أربع سنوات من العمل التشريعي، لم يتم التركيز على إخراج مشاريع قوانين تهم اللغة الأمازيغية بإعتبارها و اللغة العربية لغتان تمثلان تماسك الوحدة الوطنية.
بالرجوع إلى دستور 2011 نجده قد صحح من موقع مجلس المستشارين كغرفة تانية حيث وضعه في سياق الدول الديمقراطية، من خلال إنتخابه بكيفية غير مباشرةوتحيدد جهوده في التركيزعلى القضايا المحلية والجهوية والإقليمية خاصة وأن المغرب قد تبنى ورش الجهوية المتقدمة
وجدير بالذكر على أن المغرب قد أقر نظام الثنائية المجلسية منذ أول دستور سنة 1962، والذي نص في فصله 36 على أنه يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين
طبقا للفصل 63 من دستور2011يتكون المجلس من 90 عضو على الأقل و 120 على الأكثر ينتخبون بالاقتراع العام الغير المباشر لمدة ستة سنوات ويظهر من خلال هذه التركيبة بأن مجلس المستشارين متنوع من خلال ضمه ممثلي الوحدات الترابية من جهات ومجالس عمالات وأقاليم وجماعات الترابية، كما يضم ممثلي المهنيين في غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري، وممثلي العمال والموظفين و أرباب العملوهذه التركيبة وفق مقتضيات الدستور من شأنها أن تعززمن عمل المجلس
إن الفصل 78 من الدستور، يعطي الأسبقية لمجلس المستشارين لدراسة و مناقشة مشاريع القوانين المتعلقةبالجماعات الترابية وبالتنمية الجهويةالتي تمس في العمق القضايا الاجتماعية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين، من خلال محاسبة و مساءلة الحكومة وتقييم السياسات العمومية بالبلاد
فمجلس المستشارين، يمارس نشاطاته وفق ما ينص عليه الفصل 176 من الدستور، ويقوم بأدور هامة و أساسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على إعتبار أن مشاريع القوانين تمر من مجلس النواب، بعدهتقدم إلى مجلس المستشارين بغية دارستها وتعديلها قبل ان يتم المصادقة عليها
دستور 2011 ومن خلال الفصل 78منح مجلس المستشارين مجموعة من الاختصاصاتستمكنه من أدوار هامةإرتباطا بالجهوية المتقدمة و دراسةإشكالات تهمانشغالات و حاجيات المواطنين زيادة إلى القضايا الاجتماعية التي قد يتم طرحها من طرف الفاعلين المهنيين والاجتماعيين الأمر الذي سيجعل من مشاكل المواطنتناقش على مستوى مجلس المستشارين
من جهة أخرى، وسع الدستور نطاق القانون حيث أصبح التشريع يهم مجالات حقوقية واقتصادية واجتماعية عديدة بالإظافة إلى مراقبة عمل الحكومة، من خلالأحقية المجلس في لمساءلتها بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، كما مكن ثلث أعضاء المجلس في المبادرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق
ومن أجل ضمان حق المعارضة في مساءلة الحكومة ، خصص الدستور طبقا للفصل 69 رئاسة المعارضة لجنة أو لجنتين من اللجان الدائمة للمجلس من أجل أن تعطي دفعة قوية لدورها بمجلس المستشارين.
دستور 2011 وضع حد لظاهرة الترحال السياسي، التي لطالما كانت محط انتقاد عدد من الفاعلين السياسيين، كونها تضرب في العمق أخلاقيات الإنتخابات و العمل التشريعي، حيث نجد الفصل 61 ينص على التجريد من صفة عضو في المجلس، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات و بالتالي فدسترة منع الترحال ستعزز من دور المنتخبين داخل فرقهم و أحزابهم و بالتالي ستعمل على تجويد العمل البرلماني
إن مجلس المستشارين في ظل دستور 2011 سيغير طريق العمل البرلماني من جديد وفق مقاربة شاملة ترمي في الأساس إلى تكريس التمثيلية الديمقراطية على إعتبارأنه وضع المواطن في الأولوياتسواء للناخب أو المنتخب، و بالتالي سيقوي من ثقته في السياسة وفي مدى جدوى الانتخابات، بحيث أن تمثيليتههي التي ستحكم من خلال اختياره الذي سيعكسمطالبهمن أجل ذلك لحت الضرورة على الإهتمام بمخرجات المجلس على مستوى التشريعي لما لها من أهمية في التنزيل الصحيح لدستور 2011
من أجل تفادي كل الممارسات البعيدة عن قضايا البلادوجب التركيز على مناقشة مشاريع النصوص القانونية التي تهم المواطن هذا الأخير أصبح أكثر نضجا بواقع الحياة السياسية و أهمية العمليةالانتخابية في حياته اليومية، وبالتالي بات أكثر محاسبة إزاء فعالية وكفائة منتخبيه. كون الصراعات الهامشية بين أغلبيةالحكومية والمعارضة غالبا ما تكون على حساب طموحاته و إنتظاراتهو بالتالي تنعكس على عدم رضاه الشعبي.
كما تساءل جلالته عن الدوافع التي أدت إلى بطئإصدار عدد من القوانين التنظيميةالتي تخص المؤسسات و المجالس الوطنية (المجلس الوطني للغات، مجلس الوصاية)بالرغم من مرور أربع سنوات من العمل التشريعي، لم يتم التركيز على إخراج مشاريع قوانين تهم اللغة الأمازيغية بإعتبارها و اللغة العربية لغتان تمثلان تماسك الوحدة الوطنية.
بالرجوع إلى دستور 2011 نجده قد صحح من موقع مجلس المستشارين كغرفة تانية حيث وضعه في سياق الدول الديمقراطية، من خلال إنتخابه بكيفية غير مباشرةوتحيدد جهوده في التركيزعلى القضايا المحلية والجهوية والإقليمية خاصة وأن المغرب قد تبنى ورش الجهوية المتقدمة
وجدير بالذكر على أن المغرب قد أقر نظام الثنائية المجلسية منذ أول دستور سنة 1962، والذي نص في فصله 36 على أنه يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين
طبقا للفصل 63 من دستور2011يتكون المجلس من 90 عضو على الأقل و 120 على الأكثر ينتخبون بالاقتراع العام الغير المباشر لمدة ستة سنوات ويظهر من خلال هذه التركيبة بأن مجلس المستشارين متنوع من خلال ضمه ممثلي الوحدات الترابية من جهات ومجالس عمالات وأقاليم وجماعات الترابية، كما يضم ممثلي المهنيين في غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري، وممثلي العمال والموظفين و أرباب العملوهذه التركيبة وفق مقتضيات الدستور من شأنها أن تعززمن عمل المجلس
إن الفصل 78 من الدستور، يعطي الأسبقية لمجلس المستشارين لدراسة و مناقشة مشاريع القوانين المتعلقةبالجماعات الترابية وبالتنمية الجهويةالتي تمس في العمق القضايا الاجتماعية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين، من خلال محاسبة و مساءلة الحكومة وتقييم السياسات العمومية بالبلاد
فمجلس المستشارين، يمارس نشاطاته وفق ما ينص عليه الفصل 176 من الدستور، ويقوم بأدور هامة و أساسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على إعتبار أن مشاريع القوانين تمر من مجلس النواب، بعدهتقدم إلى مجلس المستشارين بغية دارستها وتعديلها قبل ان يتم المصادقة عليها
دستور 2011 ومن خلال الفصل 78منح مجلس المستشارين مجموعة من الاختصاصاتستمكنه من أدوار هامةإرتباطا بالجهوية المتقدمة و دراسةإشكالات تهمانشغالات و حاجيات المواطنين زيادة إلى القضايا الاجتماعية التي قد يتم طرحها من طرف الفاعلين المهنيين والاجتماعيين الأمر الذي سيجعل من مشاكل المواطنتناقش على مستوى مجلس المستشارين
من جهة أخرى، وسع الدستور نطاق القانون حيث أصبح التشريع يهم مجالات حقوقية واقتصادية واجتماعية عديدة بالإظافة إلى مراقبة عمل الحكومة، من خلالأحقية المجلس في لمساءلتها بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، كما مكن ثلث أعضاء المجلس في المبادرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق
ومن أجل ضمان حق المعارضة في مساءلة الحكومة ، خصص الدستور طبقا للفصل 69 رئاسة المعارضة لجنة أو لجنتين من اللجان الدائمة للمجلس من أجل أن تعطي دفعة قوية لدورها بمجلس المستشارين.
دستور 2011 وضع حد لظاهرة الترحال السياسي، التي لطالما كانت محط انتقاد عدد من الفاعلين السياسيين، كونها تضرب في العمق أخلاقيات الإنتخابات و العمل التشريعي، حيث نجد الفصل 61 ينص على التجريد من صفة عضو في المجلس، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات و بالتالي فدسترة منع الترحال ستعزز من دور المنتخبين داخل فرقهم و أحزابهم و بالتالي ستعمل على تجويد العمل البرلماني
إن مجلس المستشارين في ظل دستور 2011 سيغير طريق العمل البرلماني من جديد وفق مقاربة شاملة ترمي في الأساس إلى تكريس التمثيلية الديمقراطية على إعتبارأنه وضع المواطن في الأولوياتسواء للناخب أو المنتخب، و بالتالي سيقوي من ثقته في السياسة وفي مدى جدوى الانتخابات، بحيث أن تمثيليتههي التي ستحكم من خلال اختياره الذي سيعكسمطالبهمن أجل ذلك لحت الضرورة على الإهتمام بمخرجات المجلس على مستوى التشريعي لما لها من أهمية في التنزيل الصحيح لدستور 2011
