الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ماستر قانون العقود والعقار ينظم ندوة علمية وطنية تكريما للأستاذ الحسين بلحساني في موضوع: "العقار والتعمير والاستثمار" يومي 25 و 26 نونبر 2016
الورقــة التقديمية
يشكل العقار البنية الرئيسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، كما يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية بالنسبة للمغرب.
فهو يعتبر سكنا للإنسان، ومورد رزقه في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة هامة من المجتمع المغربي، كما يشكل الأرضية الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والخدماتية...
إلا أن واقع العقار في المغرب، لا يزال يشكو من جملة معيقات تحيد به عن تحقيق الدور المنوط به، حيث يعرف، تبعا لتنوع وتعدد الغايات التي يستهدفها، تنوعا وتعددا في النظم القانونية المطبقة عليه، فمنها ما يعود أساس نشأتها إلى اعتبارات تاريخية وحضارية (الملكية الخاصة للأفراد، نظام أراضي الجماعات السلالية، الأملاك الحبسية...) ومنها ما يرجع ظهورها إلى تبني المغرب لنموذج الدولة الحديثة وما استلزم ذلك من تبن المؤسسات القانونية والإدارية (الملك الخاص للدولة، الملك العام للدولة، ملك الجماعات المحلية...).
كما أن النمو الديمغرافي المتزايد وارتفاع نسبة الساكنة الحضرية يعتبر من العوامل الدافعة إلى الاهتمام بتنظيم المجال العمراني، بهدف التحكم فيه وتنظيمه بشكل يضمن حسن تسييره وإدارته، ومن أجل ذلك فإن الدولة تعتمد في سياستها على وسائل وأدوات هادفة بالأساس إلى تنظيم المجال بشكل مضبوط وسليم، ومن بين هذه الوسائل سن نصوص قانونية وتنظيمية آمرة إلى جانب وضع مخططات تعميرية تختلف حسب الغاية المحددة لكل واحدة منها، وهذه المخططات يجب أن تندرج في إطار تصور استراتيجي واستشرافي لمستقبل المدن والحواضر في تناسق تام مع المقاربة التقنية التي لا غنى عنها، بغية ضبط المجال في مفهومه الشمولي.
ولهذا، حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة كبيرة من النصوص القانونية من جهة أولى، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية، وذلك إيمانا منه بأن الظاهرة الاقتصادية وإن كانت تفرض نمطا معينا من العيش على المجتمع، فإنها في نفس الآن تفرض صنفا معينا من التشريعات التي تبتغي تجاوز الإشكالات الحاصلة بين أفراد المجتمع، ومن هذه التشريعات:
غاياتنا المثلى جعلها تواكب الحركة العمرانية التي تعرفها المملكة، وتساير وتيرة تنمية العديد من القطاعات الحيوية ذات الأبعاد الاستثمارية والصناعية والسياحية والسكنية...".
كما جاء في الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصخيرات يومي 08 و 09 دجنبر 2015 : " لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها".
هذا، وقد حاول المشرع تنظيم الفاعلين والمتدخلين في العملية الاستثمارية عموما، والعقار على وجه الخصوص، وذلك بتحديد اختصاصات العديد من المؤسسات والإدارات العمومية، ثم إن الاستثمار لم يكن ليزدهر لولا توفر التحويلات المالية اللازمة، فالمؤسسات البنكية والمؤسسات المقرضة الأخرى تقوم بدور جوهري في توفير الأموال، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الراغبين في شراء مساكنهم أو تمويل مشاريعهم، كما تم إيجاد المنتوجات البديلة المتميزة بمرجعيتها الإسلامية للاستفادة من خصائصها في دعم الاستثمار.
ويشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات، التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته، وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره.
لذا، ندعو للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".
ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، بإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال العقار ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، إن على مستوى توحيد الأنظمة العقارية، أو على مستوى تيسير ولوجه للدورة الاقتصادية، وكذا للوقوف على أهم الإشكالات والصعوبات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للعقار في ظل تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه مما يتلاءم والسياسات العمومية الموجهة والمؤطرة للنظام العمراني ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة.
وارتباطا بهذا السياق العام، ستخصص هذه الندوة لتدارس المواضيع المحورية الآتية:
المحور الأول: الأنظمة العقارية ودورها في الاستثمار
المحور الثاني: التحفيظ العقاري ودوره في تحصين الملكية العقارية
المحور الثالث: قوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية
المحور الرابع: دور الأنظمة الجبائية والمالية في تشجيع الاستثمار العقاري
المحور الخامس: دور التوثيق في تحقيق الأمن العقاري
فهو يعتبر سكنا للإنسان، ومورد رزقه في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة هامة من المجتمع المغربي، كما يشكل الأرضية الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والخدماتية...
إلا أن واقع العقار في المغرب، لا يزال يشكو من جملة معيقات تحيد به عن تحقيق الدور المنوط به، حيث يعرف، تبعا لتنوع وتعدد الغايات التي يستهدفها، تنوعا وتعددا في النظم القانونية المطبقة عليه، فمنها ما يعود أساس نشأتها إلى اعتبارات تاريخية وحضارية (الملكية الخاصة للأفراد، نظام أراضي الجماعات السلالية، الأملاك الحبسية...) ومنها ما يرجع ظهورها إلى تبني المغرب لنموذج الدولة الحديثة وما استلزم ذلك من تبن المؤسسات القانونية والإدارية (الملك الخاص للدولة، الملك العام للدولة، ملك الجماعات المحلية...).
كما أن النمو الديمغرافي المتزايد وارتفاع نسبة الساكنة الحضرية يعتبر من العوامل الدافعة إلى الاهتمام بتنظيم المجال العمراني، بهدف التحكم فيه وتنظيمه بشكل يضمن حسن تسييره وإدارته، ومن أجل ذلك فإن الدولة تعتمد في سياستها على وسائل وأدوات هادفة بالأساس إلى تنظيم المجال بشكل مضبوط وسليم، ومن بين هذه الوسائل سن نصوص قانونية وتنظيمية آمرة إلى جانب وضع مخططات تعميرية تختلف حسب الغاية المحددة لكل واحدة منها، وهذه المخططات يجب أن تندرج في إطار تصور استراتيجي واستشرافي لمستقبل المدن والحواضر في تناسق تام مع المقاربة التقنية التي لا غنى عنها، بغية ضبط المجال في مفهومه الشمولي.
ولهذا، حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة كبيرة من النصوص القانونية من جهة أولى، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية، وذلك إيمانا منه بأن الظاهرة الاقتصادية وإن كانت تفرض نمطا معينا من العيش على المجتمع، فإنها في نفس الآن تفرض صنفا معينا من التشريعات التي تبتغي تجاوز الإشكالات الحاصلة بين أفراد المجتمع، ومن هذه التشريعات:
- القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية؛
- القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز؛
- القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛
- القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي وإن كان قد خضع لمجموعة من التعديلات في فترات متفرقة على امتداد قرن من الزمان، فإن آخرها وأهمها القانون رقم 14.07؛
- القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛
- القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛
- القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛
- مدونة الأوقاف المؤرخة في 23 فبراير 2010؛
- القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات تتعلق بالإقامة العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛
غاياتنا المثلى جعلها تواكب الحركة العمرانية التي تعرفها المملكة، وتساير وتيرة تنمية العديد من القطاعات الحيوية ذات الأبعاد الاستثمارية والصناعية والسياحية والسكنية...".
كما جاء في الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصخيرات يومي 08 و 09 دجنبر 2015 : " لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها".
هذا، وقد حاول المشرع تنظيم الفاعلين والمتدخلين في العملية الاستثمارية عموما، والعقار على وجه الخصوص، وذلك بتحديد اختصاصات العديد من المؤسسات والإدارات العمومية، ثم إن الاستثمار لم يكن ليزدهر لولا توفر التحويلات المالية اللازمة، فالمؤسسات البنكية والمؤسسات المقرضة الأخرى تقوم بدور جوهري في توفير الأموال، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الراغبين في شراء مساكنهم أو تمويل مشاريعهم، كما تم إيجاد المنتوجات البديلة المتميزة بمرجعيتها الإسلامية للاستفادة من خصائصها في دعم الاستثمار.
كما دعا جلالة الملك في رسالته السامية "وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع العقار، فإن الإكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به. لذا، فإن معالجتها تقتضي اعتماد منظور شامل، يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
لذا، ندعو للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".
ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، بإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال العقار ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، إن على مستوى توحيد الأنظمة العقارية، أو على مستوى تيسير ولوجه للدورة الاقتصادية، وكذا للوقوف على أهم الإشكالات والصعوبات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للعقار في ظل تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه مما يتلاءم والسياسات العمومية الموجهة والمؤطرة للنظام العمراني ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة.
وارتباطا بهذا السياق العام، ستخصص هذه الندوة لتدارس المواضيع المحورية الآتية:
المحور الأول: الأنظمة العقارية ودورها في الاستثمار
- تعدد الأنظمة العقارية بين إكراهات الواقع ومتطلبات الإصلاح؛
- أثر مدونة الحقوق العينية على توحيد الأنظمة العقارية والنهوض بالاستثمار؛
- أثر تعدد أنظمة الملكية العقارية على الاستثمار
- التشريعات العقارية الخاصة ودورها في تنمية المجال العقاري.
المحور الثاني: التحفيظ العقاري ودوره في تحصين الملكية العقارية
- مساطر التحفيظ العقاري؛
- التقييد والتشطيب في التشريع العقاري المغربي ؛
- أثر الإجراءات التشريعية لتعميم نظام التحفيظ العقاري بالمغرب؛
- الاجتهاد القضائي ودوره في تحقيق الأمن العقاري؛
المحور الثالث: قوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية
- المقاربة التشاركية لمساطر إعداد وثائق التعمير، ودورها في تحقيق العدالة العقارية؛
- تعدد الأنظمة العقارية وتأثيرها على السياسة التعميرية؛
- دور قوانين التعمير في تأهيل الأحياء العشوائية؛
- المخططات التعميرية في علاقتها بالأمن العقاري؛
- المخططات التعميرية وتأثيرها على الارتفاقات العقارية (إشكالية السواقي والمسالك العمومية القديمة نموذجا)؛
- السياسات العمومية في ميدان التعمير وتأثيرها على الاستثمار العقاري؛
- علاقة المخططات التعميرية بنزع الملكية؛
- منح الشواهد الإدارية المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم والبناء بين إلزامية النص القانوني وواقع التطبيق؛
- تجاذب الاختصاص في مجال التعمير.
- منازعات التعمير على ضوء اجتهادات القضاء الإداري؛
المحور الرابع: دور الأنظمة الجبائية والمالية في تشجيع الاستثمار العقاري
- السياسة الجبائية للدولة في مجال العقار؛
- الإعفاءات الضريبية في المجال العقاري؛
- المساطر الضريبية وأثرها في تبسيط إجراءات الاستثمار؛
- دور القروض البنكية في تنمية المشاريع العقارية؛
- دور المنتوجات البنكية البديلة في تنمية المعاملات العقارية؛
المحور الخامس: دور التوثيق في تحقيق الأمن العقاري
- التوثيق العصري ودوره في تحقيق الأمن العقاري؛
- التوثيق العدلي ودوره في تحقيق الأمن العقاري؛
- محررات الكتاب العموميون والمحامون.
اللجنة المنظمة
| أستاذ التعليم العالي منسق مسلك ماستر قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة رئيس اللجنة |
| رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة |
| موثق رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة سابقا |
| أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية |
| إطار بمديرية أملاك الدولة بالرباط، مدير موقع العلوم القانونية MarocDroit |
| أستاذة باحثة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية |
| أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور |
| أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية |
| أستاذة باحثة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور |
| أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية |
| محافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بوجدة |
| محافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بوجدة |
| محافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بوجدة |
| نائب رئيس المحكمة التجارية بوجدة |
| مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة |
| قاضي بالمحكمة الابتدائية بوجدة |
| قاضي بالمحكمة الادارية بوجدة |
| متصرف بالمديرية الجهوية للضرائب بوجدة وأستاذ زائر بكلية الحقوق بوجدة |
| عدل رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب |
| محامية لدى هيئة وجدة |
شروط تقديم المداخلات
يتم تقديم عنوان المداخلة مصحوب بملخص محرر بالوورد (Word) على ورق A4 حجم 16 Simplified Arabic و العناوين بنفس الخط حجم 18 و تبعث على البريد الإلكتروني التالي:
collogue2016@gmail.com
- أن يلتزم الباحث بمناهج البحث العلمي، حيث سيتم عرض البحوث على لجنة علمية.
- يشترط أن لا يكون البحث قد قدم في ندوات أو مؤتمرات سابقة تم نشرها في مجلات أو غيرها.
- يشترط أن يتعلق البحث بأحد محاور الندوة.
- 15 شتـــــــــــــنــــــبــــــــر 2016 : أخر أجل لقبول ملخصات الأوراق.
- 25 شتـــــــنـــــــــــــبـــــــــر 2016 : إشعار المساهمين بقرار اللجنة العلمية.
- 10 نــــــــونــــــــبــــــــــــــــــــر 2016 : أخر أجل لاستلام
