الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ماستر العقار والتنمية بجامعة عبد المالك السعدي تطوان: مناقشة رسالة تحت عنوان المنتجات البنكية البديلة ودورها في التمويل العقاري تحت إشراف الدكتورة جميلة لعماري من إعداد الباحث أنس حامي الدين
تقرير بحث موضوع المناقشة
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسعدني في هذا اليوم الأغر أن أتقدم أمام هذه اللجنة العلمية المحترمة بعناصر مركزة حول التقرير الذي يتعلق بالبحث المنجز في موضوع" دور المنتجات البنكية البديلة في التمويل العقاري"
وهي مناسبة عظيمة لكي أتقدم بالشكر والعرفان لأعضاء اللجنة العلمية الموقرة وعلى رأسهم أستاذتي الكريمة الدكتورة جميلة لعماري التي أكن لها كامل التقدير والاحترام وأشكرها على قبول الإشراف على هذا العمل ومتابعته قبل اختيار موضوع البحث وإلى أن استوفى على الشكل الذي هو بين أيدي اللجنة الموقرة.
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور محمد غربي على قبوله مناقشة هذا العمل وعلى كل ما قدمه لي من نصائح عظيمة طيلة سنوات الماستر بهذه الكلية العتيدة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور عبد المهيمن حمزة على قبوله مناقشة هذا العمل وقدومه من جامعة محمد الخامس أكدال ـ الرباط ـ خصيصا لمناقشة هذا البحث.
وأتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى أستاذتي العزيزة على قلوب الطلبة الدكتورة سعاد حميدي على قبولها مناقشة هذا العمل وعلى حسن تأطيرنا في مادة الحماية الجنائية للعقار
وإنها لفرصة سانحة أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأساتذة الذين سهروا على تأطير ماستر العقار والتنمية بتنسيق حكيم ومقتدر للأستاذة جميلة لعماري.
السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة
الحضور الكريم
تبرز أهمية البحث موضوع الدراسة في تطرقه لمشكلة اجتماعية و اقتصادية تلامس الحياة اليومية للمواطن المغربي وتتعلق بالإطار القانوني للمنتجات البنكية البديلة ودورها في التمويل العقاري، وقد ظهرت المنتجات البنكية البديلة بالمغرب مع توصية فريدة لوالي بنك المغرب في فاتح شتنبر 2007، هذه التوصية كانت نتاج اتفاق بين بنك المغرب والجمعية المغربية للبنوك، والتي جاءت استجابة للحاجة المتزايدة لشرائح اجتماعية مختلفة تفضل منتجات بنكية بديلة مختلفة عن الحلول التقليدية المعتادة.
فالتمويل العقاري هو غاية يسعى إليها ذوي الدخل المحدود لتحقيق حلم اقتناء منزل للسكن، ووعيا من المشرع بدور البنوك في عملية التمويل العقاري فقد اهتم بتطوير وحماية النظام البنكي والمالي على الصعيد الوطني، وهكذا انخرط في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية همت بالأساس قانون المال والأعمال أو ما أصبح يعرف بالقانون الاقتصادي.
وفي هذا السياق فإن أهمية التمويل العقاري تتجلى في تمكين محدودي الدخل من اقتناء وحدات سكنية يتم سداد ثمنها على أقساط طويلة الأجل، ومن هنا تبرز أهمية المنتجات البنكية البديلة باعتبارها منتجات موافقة لمقتضيات الشريعة الإسلامية ومساهمة في سد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة من المجتمع. وقد تمحورت الإشكالية المركزية لهدا البحث حول مدى قدرة التمويلات البنكية العقارية في تعويض عيوب قروض السكن العقاري؟
السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة
الحضور الكريم
قد حاولت دراسة هذه الإشكالية اعتمادا على المنهج التحليلي والوصفي لتفكيك رموز وتقنيات التمويل العقاري باعتبارها تقنيات معقدة وحديثة.
وبغية التحكم المنهجي في الموضوع وللإحاطة الشاملة بمختلق عناصره اعتمدت التصميم التالي: الفصل الأول وتم تخصيصه للتمويل العقاري من المنتجات التقليدية إلى المنتجات البديلة وتم تقسيمه إلى مبحثين؛ المبحث الأول تناول الإطار العام للقروض العقارية التقليدية ومخاطرها، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لدور المنتجات البنكية البديلة في تعويض عيوب القروض البنكية التقليدية.
وللوقوف على طبيعة التمويل العقاري ومزاياه وخصوصياته فقد تم تخصيص الفصل الثاني من هذا البحث لدراسة وتحليل صيغ التمويل العقاري عن طريق المنتجات البنكية البديلة، وتم تقسمه بدوره إلى مبحثين؛ تم تخصيص المبحث الأول لتمويل السكن بواسطة منتوج المرابحة أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لدراسة تمويل السكن بواسطة منتوج " إجارة واقتناء".
يسعدني في هذا اليوم الأغر أن أتقدم أمام هذه اللجنة العلمية المحترمة بعناصر مركزة حول التقرير الذي يتعلق بالبحث المنجز في موضوع" دور المنتجات البنكية البديلة في التمويل العقاري"
وهي مناسبة عظيمة لكي أتقدم بالشكر والعرفان لأعضاء اللجنة العلمية الموقرة وعلى رأسهم أستاذتي الكريمة الدكتورة جميلة لعماري التي أكن لها كامل التقدير والاحترام وأشكرها على قبول الإشراف على هذا العمل ومتابعته قبل اختيار موضوع البحث وإلى أن استوفى على الشكل الذي هو بين أيدي اللجنة الموقرة.
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور محمد غربي على قبوله مناقشة هذا العمل وعلى كل ما قدمه لي من نصائح عظيمة طيلة سنوات الماستر بهذه الكلية العتيدة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور عبد المهيمن حمزة على قبوله مناقشة هذا العمل وقدومه من جامعة محمد الخامس أكدال ـ الرباط ـ خصيصا لمناقشة هذا البحث.
وأتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى أستاذتي العزيزة على قلوب الطلبة الدكتورة سعاد حميدي على قبولها مناقشة هذا العمل وعلى حسن تأطيرنا في مادة الحماية الجنائية للعقار
وإنها لفرصة سانحة أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأساتذة الذين سهروا على تأطير ماستر العقار والتنمية بتنسيق حكيم ومقتدر للأستاذة جميلة لعماري.
السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة
الحضور الكريم
تبرز أهمية البحث موضوع الدراسة في تطرقه لمشكلة اجتماعية و اقتصادية تلامس الحياة اليومية للمواطن المغربي وتتعلق بالإطار القانوني للمنتجات البنكية البديلة ودورها في التمويل العقاري، وقد ظهرت المنتجات البنكية البديلة بالمغرب مع توصية فريدة لوالي بنك المغرب في فاتح شتنبر 2007، هذه التوصية كانت نتاج اتفاق بين بنك المغرب والجمعية المغربية للبنوك، والتي جاءت استجابة للحاجة المتزايدة لشرائح اجتماعية مختلفة تفضل منتجات بنكية بديلة مختلفة عن الحلول التقليدية المعتادة.
فالتمويل العقاري هو غاية يسعى إليها ذوي الدخل المحدود لتحقيق حلم اقتناء منزل للسكن، ووعيا من المشرع بدور البنوك في عملية التمويل العقاري فقد اهتم بتطوير وحماية النظام البنكي والمالي على الصعيد الوطني، وهكذا انخرط في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية همت بالأساس قانون المال والأعمال أو ما أصبح يعرف بالقانون الاقتصادي.
وفي هذا السياق فإن أهمية التمويل العقاري تتجلى في تمكين محدودي الدخل من اقتناء وحدات سكنية يتم سداد ثمنها على أقساط طويلة الأجل، ومن هنا تبرز أهمية المنتجات البنكية البديلة باعتبارها منتجات موافقة لمقتضيات الشريعة الإسلامية ومساهمة في سد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة من المجتمع. وقد تمحورت الإشكالية المركزية لهدا البحث حول مدى قدرة التمويلات البنكية العقارية في تعويض عيوب قروض السكن العقاري؟
السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة
الحضور الكريم
قد حاولت دراسة هذه الإشكالية اعتمادا على المنهج التحليلي والوصفي لتفكيك رموز وتقنيات التمويل العقاري باعتبارها تقنيات معقدة وحديثة.
وبغية التحكم المنهجي في الموضوع وللإحاطة الشاملة بمختلق عناصره اعتمدت التصميم التالي: الفصل الأول وتم تخصيصه للتمويل العقاري من المنتجات التقليدية إلى المنتجات البديلة وتم تقسيمه إلى مبحثين؛ المبحث الأول تناول الإطار العام للقروض العقارية التقليدية ومخاطرها، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لدور المنتجات البنكية البديلة في تعويض عيوب القروض البنكية التقليدية.
وللوقوف على طبيعة التمويل العقاري ومزاياه وخصوصياته فقد تم تخصيص الفصل الثاني من هذا البحث لدراسة وتحليل صيغ التمويل العقاري عن طريق المنتجات البنكية البديلة، وتم تقسمه بدوره إلى مبحثين؛ تم تخصيص المبحث الأول لتمويل السكن بواسطة منتوج المرابحة أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لدراسة تمويل السكن بواسطة منتوج " إجارة واقتناء".
