قراءة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية بقلم الباحث عـتيـق السعـيد

صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية و فحص صحة نفقاتها المتعلقة الدعم العمومي برسم السنة المالية 2012، و يعد التقرير مهما وحاسما في ظلّ التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، لاسيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة -يوليوز 2011  وأيضا  نجد أنه في نفس السنة دخل حيز التنفيد القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية 29.11، ، حيث أصبحت إشكالية الرقابة على المال العام على إختلاف مستوياته  الإشكالية المحورية الأكثر تداولا في مختلف النقاشات والخطابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 
دعم الدولة السنوي للأحزاب السياسية المرتبط بتغطية مصاريف تدبيرها  و تنظيم مؤتمراتها الوطنية، لابد و أن يوضع في إطار الرقابة على المال العام بغيت تتبع صاريفها فيما يخص الغايات و الأهذاف التي منحت من أجلها، بحيثأنه من الضروري خضوع أي صرف كلي و حتى جزئي للتمويل العمومي التي تمنحه الدولة لأغراض الخارجة عن الإطار الذي يحدده القانون، يعد بمثابة إختلاس للمال العام طبقا للمادة 47 من القانون التنظيمي السالف الذكر

 
فطبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة و مقتضيات المادة 44 من القانون التنضيمي رقم 29.11 المذكور، نجد أنه تناط بالمجلس الأعالى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها في تغطية مصاريف تدبيرها، و مصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية، من أجل ذلك قدم تقرير المجلس حصيلة الأحزاب السياسية التي ثم إستفادتها من الدعم السنوي برسم سنة 2011 حيث إرتفع عدد الأحزاب المستفيدة من ثمانية إلى واحد و ثلاتين حزبا بإستثناء الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات، من أصل خمسة و ثلاثين حزبا مرخص لها قانونيا، لتبرر تلك الإستفادة من خلال تقديم المستندات و الوثائق  تبرر صرف الدعم المالي في ما خطط له، زيادة إلا تقديم الحسابات السنوية للأحزاب بحيث أن التقرير خلص إلى أن أبعة وثلاثون قامو بتقديم لحساباتهم من بينهم خمسة عشر حزبا قامت بذلك خلال الأجل القانوني

 
فحسب التقرير تقدر مجموع مصاريف الأحزاب بحوالي مائةواثنينوتسعينمليون درهم برسم سنة 2012، بحيث أن النسبة المئوية الخاصة بالنفقات المبررة بواسطة وثائق ومستندات بلغت اثنين وتسعين في المائةبما يقدر إجماله في مئة و ستة و سبعين مليون درهم بحيث أن النفقات تعادل ستة عشر مليون درهم ما بين التحويلات لفائدة الهياكل المحلية الحزبيةالتي لم  تقدم المستنداتالمرتبطة بصرفها، أيضا النفقات التي لم تستطع بعض الأحزاب السياسية تبريرصرفها بواسطة بوثـائق مرفقة لها،و أيضابعض النفقات التيقدمت عنها بعض الأحزاب وثائق غير كافية للتبريرها.

 
كما أن مجلس الأعلى للحسابات دعى الأحزاب السياسية تأكيده ضرورة إسترجاع المبالغ الغير مستحقة من الدعم المالي الممنوح لها بغيت تدبير شأنها الداخلي المتمثل في عقد المؤتمرات وكذا الدعم المتعلق باستحقاقات انتخابية السابقة، وأن كل تكثم أو تهاون في ذلك سيتخد من أجله الإجراءات القانونية اللازمة لكون التقرير كشف برؤية واضحة المبالغ المالية التي لم يتم إرجاعها من طرف بعض الأحزاب.
 

 إرتباطا بما تقدم يعد تقرير مجلس الأعلى للحسابات ركيزة أساسية لدعم مسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي يعرفها المغرب، كما يكريس لمبدأ الشفافية في صرف المال العام و أيضا يدعم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فموقع المجلس الأعلى للحسابات بعد أن تم الإرتقاء به كمؤسسة دستورية خلال التسعينات، جعله يعرف نقلة نوعية تقوي وتعزز من مكانته القانونية لحماية المال العام، الذي يعد بمثابة الرهان الأني و الملح في سياق الإصلاحات السياسية و الدستورية، و أيضا حماية المال العام الذي يعتبر بمثابة الوعاء الذي تتسرب في قعره جل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية للبلد

 
اليوم و قبل أي وقت مضى أصبح المجلس الأعلى للحسابات يحضى بأهمية معنوية كبيرة إرتباطا بكونه المؤسسة التي تقوي من رضا و ثقة المواطن حول المسار التدبيري للمال العام، وتحقيق حكامة مالية وسياسية، و بالرغم من المعيقات التي تعرفها المجالس الجهوية للحسابات المرتبطة بمحدودية الإمكانات المالية و البشرية، إلا أنه يبقى المؤسسة التي من خلالها يكشف الستار عن التدبير المالي و الإداري بالمغرب