قانون الالتزامات والعقود بين الاصلاح الشامل والاصلاح الجزئي

مقدمة׃

يعد القانون المدني الشريعة العامة اي الاصل الذي يجب الرجوع اليه اذا ماانعدم نص في مسالة معينة في اطار القانون المتخصص فهو بمثابة العمود الفقري لبلقي فروع القانون.

و الواقع ان القانون المدني بالمغرب ماهو الا ارث موروث عن الحماية الفرنسية اذ تم وضعه في فترة حاسمة من تاريخ المغرب عندما كانت فرنسا في امس الحاجة الى المؤسسات القانونية التي تفرض بها نفوذها في المغرب .

فقد تم وضع هذا القانون بظهير12 غشت1913 بالاستناد الى الفصل الاول من اتفاقية الحماية المبرمة بمدينة فاس في 30مارس1912 في عهد السلطان مولاي يوسف.

وقانون الالتزامات و العقود المغربي يكاد يكون صورة طبق الاصل من المجلة التونسية للالتزامات و العقود التي تم وضعها من قبل الحماية الفرنسية بتونس1906 و يعتبر مزيجا قانونيا لاحكام الفقه الاسلامي و التشريعات الاوربية وقد فرض هذا القانون قسرا في بداية القرن العشرين، الا ان المشرع المغربي قد تقبله طوعا و احتضنه في الفترة الموالية للاستقلال، وهذا ما يفهم من قانون التوحيد والتعريب والمغربة وكذا المرسوم الملكي الصادرين في1965، وعلى الرغم من مرور قرابة قرن من الزمن على صدورالقانون و العمل به في المغرب، فانه لم يعرف اي تغيير يذكر.

اذن، فما هو المقصود بالقانون المدني عامة؟ وما هي طبيعة قانون الالتزامات والعقود المغربي خاصة؟ و ما هي مصادره ؟و نطاقه وما هي مضامينه؟ وهل
بالفعل يحتاج الى اصلاح كلي ام جزئي؟ و لماذا؟

و لدراسة هذا الموضوع وجب تقسيمه الى مبحثين׃ اولهما يتطرق الى تعريف القانون المدني و مصادره ،وثانيهما يتناول مضامين القانون المدني وقابليتها للاصلاح الكلي اوالجزئي.


المبحث الاول׃ تعريف القانون المدني المغربي و طبيعته׃

يطلق تعبير القانون المدني على مجموع القواعد القانونية التي تنظم الاحوال الذاتية والعينية للفرد بما يشمل حياته الشخصية وحالته المدنية و الاسرية و ايضا امواله وذمته المالية و الالتزامات التي تنشا بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص او بينهم وبين الدولة حينما تتدخل بصفتها صاحبة ساطة وسيادةو بالتالي فهو ينظم علاقات الناس بغض النظر لانتسابهم المهني او الاداري و بما يشمل الدولة اوالادارة نفسها عندما تتدخل في العلاقات بصفتها طرفا عاديا.
والواقع ان القانون المدني في الدول الغربية يشمل القواعد المنظمة للاسرة و الاموال، اما في الدول الاسلامية فتندرج النصوص المنظمة للاسرة ضمن فرع مستقل يسمى قانون الاسرة، و في المغرب يسمى القانون المدني او بالاحرى التقنين المتضمن له بقانون الالتزامات و العقود.
فهذا القانون يحتوي على فصلا بما في ذلك النصوص المكررة والملغاة وهي موزعة على كتابين اثنين׃ اولهما׃ يضم النظرية العامة للالتزامات( الالتزامات بوجه عام) وثانيهما׃ يشمل العقود المسماة( العقود المسماة و اشباه العقود الاخرى التي ترتبط بها) ويمتاز فانون الالتزامات والعقود بتكريسه لمبدا الرضائية والحرية في التعاقد من ذلك مثلا الفصول (230­19­2)التي لا يحد منها الا قيد النظام العام وكل ما من شانه المساس بحقوق الغير،فبالرغم من المرونة التي عرفتها بعض المبادئ التقليدية في ميدان القانون المدني كمبدا العقد شريعة المتعاقدين و مبدا القوة الملزمة للعقد و مبدا نسبية اثار العقد الا ان هذه المبادئ لازالت محتفظة بصلابتها في اطار قانون الالتزامات و العقودالمغربي الامر الذي يصعب على القاضي مهمة الفصل في المنازعات التي لها علاقة بهذه المبادئ­

المبحث الثاني مضامين القانون المدني المغربي وقابليتها للاصلاح الكلي او الجزئي׃

في الوقت الذي عرفت فيه كل القوانين اصلاحات جذرية بدءا من مدونة التجارة وقوانين الشركات وصولا الى صدور مدونة الاسرة وغيرها الا انه في مقابل ذلك ظل قانون الالتزامات و العقود في مناى عن الاصلاح اللهم بعض التعديلات المحتشمة ان صمود هذا القانون حتى الان راجع الى تقبله من جميع الاطراف( الحماية الفرنسية الفقه القضاء) بالاضافة الى تناسق و تكامل محاوره و عدم ثاتره بالاكراهات الخارجية الحديثة كالعولمة كما ان تبعيته للقانون الفرنسي عامة و القانون الغربي خاصة كانت عاملا من عوامل تكريس هذا الوضع الشاذ وبالتالي عدم وجود بديل مناسب قادر على الحلول محل هذا القانون
فهذا الاخير اثار جدالا و نقاشا هاما حول الاختيارات المتاحة لاصلاحه و بالتالي ا نقسمت هذه الاختيارات الى اتجاهين׃حيث ان الاتجاه الاول ينادي بضرورة سلوك طريق الاصلاح الشامل لقانون الالتزامات والعقود وذلك بالغائه الا ان هذا يتطلب توفيركل الطاقات سواء منها القانونية او الاجتماعية او الفقهية لاعداده لكن الغاية منه قد لا تتحقق في حالة عدم دراسته من الناحيتين الشكلية والموضوعية اما الاتجاه الثاني فينادي بالاصلاحات الجزئية التي من شانها اغناء قانون الالتزامات والعقود الحالي وذلك عن طريق زرع عدة نصوص قانونية دفعة واحدة في صلب هذا القانون كقانون بيع العقار في طور الانجاز والنص الخاص بالتبادل الالكتروني في المعطيات القانونية.

خاتمة

في ظل هذه النقاشات والتجاذبات الفقهية و القضائية بخصوص اصلاح قانون الالتزامات والعقود فمتى نجد اعلانا رسميا باصلاحه اصلاحا فعالا يعود بالنفع على

المخاطبين به ؟

المراجع

ا­احمد ادريوش اصول قانون الالتزامات و العقود بحث فيالاصول الفقهية والتاريخية اطروحة دكتوراه كلية الحقوق بالرباط 1992
­ عبد العزيز توفيق قانون الالتزامات والعقود
­ محمد الشيلح اصول ق ل ع من زاوية واضعه و موضوعه مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد العدد 5السنة 1989 ­ عبد القادر العرعاري النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي الجزء الاول مصادر الالتزام 1995
­ عبدالقادر العرعاري وجهة نظر خاصة في مادة القانون المدني المعمق بين الفقه والقضاء طبعة2010
­ رجاء ناجي مكاوي مدخل للعلوم القانونية طبعة 2004