الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
على هامش تفعيل المرحلة الثالثة من مبادرة دعم الباحث
بعد الإعلان عن النتائج الخاصة بتفعيل المرحلة الثالثة من مبادرة دعم الباحث التي أسس لها الموقع كخطوة أولية رمزية لدعم الأبحاث العلمية في مجال العلوم القانونية.
و بعد تقدمي بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه المبادرة و اخص بالذكر الدكتور إدريس الفاخوري و الدكتور محمد الهيني اللذان خصا الموقع بمجموعة مهمة من المراجع القانونية ذات قيمة علمية متفق عليها.
بعد هذا و ذاك يشرفني الإعلان عن مجموعة من النقط المرتبطة بالمبادرة و بمنهجية النشر في الموقع:
فيما يتعلق بالمبادرة:
و في أفق تطويرها بشراكة مع أحد المراكز المتخصصة، فإنه سيتم إنطلاقا من المرحلة المقبلة تفعيلها وفق معيار ينضاف إلى معيار عدد القراءات، و هو معيار مصادقة اللجنة العلمية على استحقاق المساهمة تمكين صاحبها من الإستفادة من المبادرة، و يتم هذا التقييم من طرف اللجنة العلمية على أساس مراقبة إلتزام المساهمة بالحد الأدنى من القواعد المنهجية لتحرير الدراسات القانونية.
و في أفق تطويرها بشراكة مع أحد المراكز المتخصصة، فإنه سيتم إنطلاقا من المرحلة المقبلة تفعيلها وفق معيار ينضاف إلى معيار عدد القراءات، و هو معيار مصادقة اللجنة العلمية على استحقاق المساهمة تمكين صاحبها من الإستفادة من المبادرة، و يتم هذا التقييم من طرف اللجنة العلمية على أساس مراقبة إلتزام المساهمة بالحد الأدنى من القواعد المنهجية لتحرير الدراسات القانونية.
فيما يتعلق بمنهجية النشر:
1 سيتم دمج ركن المقالات مع ركن الباحث، و سيتم عنونته بركن الدراسات و الأبحاث، و يتم تخصيصه حصريا للدراسات التي تتجاوز عدد صفحاتها 10 صفحات، مع تحريرها وفقا للقواعد العلمية المتعارف عليها في هدا المجال " الهوامش، تقسيم، طرح إشكالية ...".
1 سيتم دمج ركن المقالات مع ركن الباحث، و سيتم عنونته بركن الدراسات و الأبحاث، و يتم تخصيصه حصريا للدراسات التي تتجاوز عدد صفحاتها 10 صفحات، مع تحريرها وفقا للقواعد العلمية المتعارف عليها في هدا المجال " الهوامش، تقسيم، طرح إشكالية ...".
2 سيتم تخصيص ركن وجهة نظر لنشر باقي المساهمات التي حررت بشكل يهدف إلى إعطاء رأي في احد المستجدات المرتبطة بالعلوم القانونية و الشؤون القضائية و باقي المجالات المرتبطة بها من علوم اقتصادية و اجتماعية و سياسية.
3 لا يتم تسليم إشهاد بالنشر إلا للمساهمات التي تنشر بركن الدراسات و الأبحاث مع تخفيض عدد المساهمات المخولة للحصول على الإشهاد إلى مساهمتين.
4 سواء بالنسبة لما يتم نشره ضمن ركن وجهة نظر أو ركن الدراسات و الأبحاث فلن تجد طريقها إلى النشر المساهمات التي يتخللها أخطاء لغوية أو مطبعية واضحة و عديدة، كما انه ستعطى أسبقية النشر للمساهمات التي لم تنشر من قبل.
5 قبل أي نشر تحال المساهمة على احد عناصر اللجنة العلمية للموقع لتحديد صلاحية النشر من عدمه.
إن الهدف العام من هذه التجربة هو تطوير الثقافة القانونية و تحقيق إنفتاحها و تنميتها مادامت أنها عنصر من عناصر التنمية البشرية، و أمام نجاح فكرة تأسيس مواقع الكترونية متخصصة في العلوم القانونية و ظهور مواقع أخرى تفتح المجال أكثر لنشر المعلومة القانونية على نطاق واسع، فانه تم إتخا ذ قرار إحالة المساهمات كلها على اللجنة العلمية لتحديد صلاحية النشر من عدمه، بعد أن كانت جميع المساهمات تٍجد طريقها للنشر مباشرة في هذا الموقع الإلكتروني،
و قد كنا نعمل على النشر المباشر قصد توفير مساحة الكترونية لجميع المتخصصين لنشر أفكارهم و أبحاثهم دون وضع أي شروط يمكن أن تمنع من النشر على صفحات موقع العلوم القانونية، عندما كنا نلاحظ غياب أي موقع أو مساحة الكترونية تسمح بهذا النشر، إلا أنه و مادام اقتنع الكثير بأهمية تأسيس مواقع الكترونية في هذا المجال فقد ارتاينا وضع لجنة علمية للرفع من مستوى مواد الموقع.
نتقدم بالشكر المسبق على تفهمكم و تعاونكم.
و قد كنا نعمل على النشر المباشر قصد توفير مساحة الكترونية لجميع المتخصصين لنشر أفكارهم و أبحاثهم دون وضع أي شروط يمكن أن تمنع من النشر على صفحات موقع العلوم القانونية، عندما كنا نلاحظ غياب أي موقع أو مساحة الكترونية تسمح بهذا النشر، إلا أنه و مادام اقتنع الكثير بأهمية تأسيس مواقع الكترونية في هذا المجال فقد ارتاينا وضع لجنة علمية للرفع من مستوى مواد الموقع.
نتقدم بالشكر المسبق على تفهمكم و تعاونكم.
