MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


عاجل: قاضي آلي بالمغرب

     

د جميلة فعرس



عاجل: قاضي آلي بالمغرب

  علمنا من مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات بالمغرب، تستعد لإبرام صفقة هي الأولى في تاريخ البشرية ، والتي تخص تخصيص "قاضي آلي" لكل محكمة إدارية في إنتظار تعميم التجربة على باقي محاكم المملكة، وفي اتصال مع السيد وزير العدل والحريات ، أعرب لنا عن مدى سعادته بهذا المشروع الذي سيعطي قفزة نوعية ويرسخ استقلالية القضاء ويضمن سرعة البث في القضايا ونزاهة الأحكام ، وفي معرض سؤالنا عن كيفية اشتغال هذا القاضي ، أجاب السيد الوزير أن شركة مختصة تصنع هذا القاضي الآلي ثم يتكلف أطر الوزارة ببرمجته ، في حين تبقى مساحة فارغة لديه مخصصة لنا نحن وزير العدل كسلطة تقديرية لهذا القاضي نبرمجها بطريقة مباشرة من مكتبنا بالرباط ، وهو الشئ الذي سيوفر علينا مصاريف وتكاليف توجيه التعليمات ، خاصة إذا علمنا ان هذا القاضي لن يطالبنا مقابل تنفيذه التعليمات من ترقية الى غير ذلك، هذا وقد وجهنا سؤال للسيد الوزير عن الحالة التي يدلي فيها هذا القاضي الآلي برأيه في قضية تهم الرأي العام ، فكان جوابه مقتضب بقوله : القاضي الآلي "ماشي بحال الهيني " فإنتهى الحوار.

      ولأننا نريد تغطية صحفية جيدة للخبر ربطنا الإتصال بالسيد الهيني، فسألناه عن حدود الرأي الذي قد يدلي به القاضي في قضية معروضة للنقاش العمومي، فأجابنا بأن المواثيق الدولية، تتيح لكل شخص، مهما كان، الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أن مجموعة المبادئ الأساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة تعطي الحق لأعضاء السلطة القضائية في حرية الرأي والتعبير، شرط المحافظة على هيبتهم ووقارهم ونزاهتهم. كما نص الدستور المغربي في فصله الــ 111 على ما يلي : "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفّظ والأخلاقيات القضائية؛ يمكن للقضاة الإنتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية.وعند سؤالنا للسيد الهيني عن مشروع القاضي الآلي الذي أحدثته وزارة العدل والحريات ، كان جوابه: لا أستغرب ذلك على وزير مثل الرميد ، فطلبنا التوضيح أكثر ، وكان الجواب مقتضب مع إبتسامة تخفي وراءها ألم الحكرة " أخاف ان أتجرد من جنسيتي المغربية فلم يتبقى لي في هذا الوطن الا هي ".

      جواب الرجل  وهو المعزول من سلك القضاء، والمحروم من مزاولة مهنة المحاماة ، بسبب خوفه على إستقلالية القضاء،  لم يترك لنا سبيل آخر من أجل سؤاله ، فيكفي ان نتأمل في جوابه،  لنشعر بألم الحكرة ، ولانستغرب عليه إن هاجر البلد وذمها،  لكنه بالمقابل مازال يخاف على جنسيته ووطنيته ، ولازال في بريق عينه يظهر لنا شعار المملكة الذهبي المخطوطة فيه " إن تنصروا الله ينصركم " .

     نعم سوف تنتصر سيدي بمبادئك سوف تنتصر بعدم خضوعك ، ستنتصر بإرادتك، كما انتصرت سابقا ، من غفساي العتيدة الى ميسور الى الرباط ، سوف تنتصر ، فالأحكام بإسم جلالة الملك وليست بإسم وزيره ، سوف تنتصر لأن التاريخ لا ينسى ، ولأن إسمك على محرك البحث كوكل هو الثاني بعد القاضي عياض ، وليس في الترتيب قاضي الرميد الآلي، سوف تنتصر لأن جور الوزير سيوقفه قاضي السماء ، سوف تنتصر فردد معي ومع أحرار الوطن ما قاله الشاعر  :

إذا جـار الوزيـر وكاتبـاه *** وقاضي الأرض أجحف في القضاءِ
فويـل ثم ويـل ثـم ويـل *** لقاضي الأرض من قاضي السماءِ
 



السبت 10 ديسمبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026