الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
طبيعـة الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيـــذ
معمرو بومكوسي، باحث جامعي، كلية الحقوق وجدة
إن المقصود بالأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ، هي تلك الأحكام الإيجابية التي تقضي بإثبات حق أو إقراره أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء مبلغ
من المال، وهذه الأحكام لابد أن يطالب المستفيد منها بتنفيذها إما طوعا أو جبرا.1
فأحكام التنفيذ تنفرد على وجه الاستئثار بفكرة السند التنفيذي، هذا الأخير الذي تبرز أهميته في مجال التنفيذ الجبري من زوايا متعددة، ومفاد ذلك أن نتائج التنفيذ رهينة بصحة أو بطلان السند فإذا كان السند التنفيذي صحيحا كانت الإجراءات متسمة بالصحة والتحصين ،أما إذا كان السند باطلا أو منعدما كان التنفيذ وحاصله كذلك 2.
والمبادئ العامة للتنفيذ في القانون المغربي تجيز التنفيذ الجبري للأحكام القابلة للتعرض والاستئناف إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه بقوة القانون أو مأمورا به في الحكم، كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية وأحكام المحكمين، وبيانات التحصين الصادرة من إدارة الضرائب وكذا جميع الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية.
وباعتبار أحكام المحكمين من بين أهم السندات التنفيذية التي تصدر من جهات غير قضائية حيث يطلب المستفيدون منها تنفيذها بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. وعلى الرغم من الحكم التحكيمي يلتقي في الكثير من الخصائص مع الحكم القضائي3 إلا أنه مع ذلك يفترقان في أوجه أخرى، منها على الخصوص الحجية والقوة التنفيذية لحكم المحكمين. ولا يخرج الحكم التحكيمي عن هذه القواعد إذ يتمتع كذلك بقوة ملزمة ذاتية بمجرد ما يصدر عن هيأة التحكيم وبالتالي يحوز حجة الشيء المقضي به ويجوز بالتالي التمسك والاحتجاج به بعد استيفاءه للبيانات الشكلية 4.
وما يهمنا أساسا ، رصد طبيعة الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ، سيما على ضوء التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية؟ لكن قبل ذلك نحدد مفهوم الحكم التحكيمي ؟ ورصد الحكم التحكيمي؟
هكذا فإننا سنقوم بمعالجة هذا الموضوع على الشكل التالي:
للمزيد يرجى الضغط على الرابط أدناه
إن المقصود بالأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ، هي تلك الأحكام الإيجابية التي تقضي بإثبات حق أو إقراره أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء مبلغ
من المال، وهذه الأحكام لابد أن يطالب المستفيد منها بتنفيذها إما طوعا أو جبرا.1
فأحكام التنفيذ تنفرد على وجه الاستئثار بفكرة السند التنفيذي، هذا الأخير الذي تبرز أهميته في مجال التنفيذ الجبري من زوايا متعددة، ومفاد ذلك أن نتائج التنفيذ رهينة بصحة أو بطلان السند فإذا كان السند التنفيذي صحيحا كانت الإجراءات متسمة بالصحة والتحصين ،أما إذا كان السند باطلا أو منعدما كان التنفيذ وحاصله كذلك 2.
والمبادئ العامة للتنفيذ في القانون المغربي تجيز التنفيذ الجبري للأحكام القابلة للتعرض والاستئناف إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه بقوة القانون أو مأمورا به في الحكم، كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية وأحكام المحكمين، وبيانات التحصين الصادرة من إدارة الضرائب وكذا جميع الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية.
وباعتبار أحكام المحكمين من بين أهم السندات التنفيذية التي تصدر من جهات غير قضائية حيث يطلب المستفيدون منها تنفيذها بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. وعلى الرغم من الحكم التحكيمي يلتقي في الكثير من الخصائص مع الحكم القضائي3 إلا أنه مع ذلك يفترقان في أوجه أخرى، منها على الخصوص الحجية والقوة التنفيذية لحكم المحكمين. ولا يخرج الحكم التحكيمي عن هذه القواعد إذ يتمتع كذلك بقوة ملزمة ذاتية بمجرد ما يصدر عن هيأة التحكيم وبالتالي يحوز حجة الشيء المقضي به ويجوز بالتالي التمسك والاحتجاج به بعد استيفاءه للبيانات الشكلية 4.
وما يهمنا أساسا ، رصد طبيعة الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ، سيما على ضوء التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية؟ لكن قبل ذلك نحدد مفهوم الحكم التحكيمي ؟ ورصد الحكم التحكيمي؟
هكذا فإننا سنقوم بمعالجة هذا الموضوع على الشكل التالي:
للمزيد يرجى الضغط على الرابط أدناه
