الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
صدور العدد الثاني من المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
العدد الثاني شتاء-ربيع 2017
المدير المسؤول: عبد الرحيم أضاوي
رئيس التحرير: مروان عبادي
دراسات وأبحاث:
- دور جمعيات المجتمع المدني في حماية المستهلك في ضوء القانون 31.08 ....د: محمد المهدي
- النظام القانوني للدفع بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية....ذ. السعيد حثمان
- الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات البديلة.....د. إدريس الحياني
- قراءة أولية في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.......ذ. أنس سعدون
- نجاعة الزمن القضائي ..... ذة. لبنى الفريالي
- ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب الأسباب الاقتصادية والسوسيو ثقافية.... د. فؤاد مدكري
- ملامح الحكامة في القانون رقم 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913......ذة. فاطمة نازي
- دور المنهجية القانونية في تطوير البحث العلمي .....د. عبد الجليل عينوسي
- الاختلالات الذاتية للمؤسسة البرلمانية بالمغرب .....ذ. سفيان الحتاش
- المركز القانوني والوظيفي لحكومة تصريف الأمور الجارية في التجربة المغربية ...د. أحمد أعراب
- الجهوية المتقدمة ورهــان تـــدعيـم الـديمقراطية المـحلية على ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي للجهات.... د. عادل تميم
- الأهمية الإستراتيجية للدبلوماسية الاقتصادية في العلاقات المغربية الإفريقية .....ذ. محسن الندوي
تعاليق وأحكام
- التعليق على الحكم الصادر بمحكمة طنجة المتعلق بثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية ....ذ. مروان عبادي
- قرارات محكمة النقض- قرارات محاكم الاستئناف
مختلفات:
- الإستراتيجية الوطنية للتنمية الأسرية على ضوء الأهداف الإنمائية للألفية....إعداد ذة: نجلاء أحمدون، تقرير ومراجعة: ذ. إلياس الهواري احبابو
افتتاحية
يأتي طبع العدد الثاني للمجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، بعد النجاح الذي عرفه العدد الأول والتنويه الذي أبداه قراؤها، وسيلاحظ القارئ الكريم خلال هذا العدد، أن المجلة تعمل على إتباع الجدية والموضوعية لتحافظ على مستواها الفكري، للارتقاء بها إلى مجلة تتميز بالتنوع والابتكار والجدية، تكون واجهة علمية وفضاء بحث متميز، من خلال نشرها لأبحاث ودراسات ومقالات تناقش بعمق وموضوعية وصراحة القضايا القانونية المستجدة، التي تشغل بال الباحثين والممارسين في الحقل القضائي والقانوني.
ومساهمة منها في دفع عجلة التطور القانوني البناء بما يلبي المتطلبات المستجدة للقارئ وبما يساير التطورات السريعة والعميقة التي تعرفها الساحة القانونية. وتحقيقاً لذلك ارتأت هيئة المجلة أن تضع بين أيدي السادة الباحثين والمهتمين بمجال العلوم القانونية العدد الثاني.
ويضم محتوى هذا العدد ثلاثة محاور أساسية؛ "محور الدراسات والأبحاث" يعالج إشكالات متنوعة في قضايا القانون الخاص وكذلك في القانون العام، ومحور "تعاليق وأحكام"، يحتوي على أحكام وقرارات حديثة صادرة عن مختلف محاكم المملكة، وتم خلال هذا العدد، التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة المتعلق بثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية، والذي أثار جدل كبيرا على مستوى الساحة القانونية، ثم المحور الأخير "مختلفات" تم تخصيصه لنشر ملخص أطروحة حول موضوع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الأسرية على ضوء الأهداف الإنمائية للألفية.
ونؤكد لقراء المجلة، أننا سنظل على العهد معهم حتى تبقى منارة للفكر المستنير، ومصدرا للبحث العلمي الرصين، ومنبرا للحوار الحر وملتقى لتقريب المفاهيم وصهر الأفكار وتفاعل الرؤى.
يأتي طبع العدد الثاني للمجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، بعد النجاح الذي عرفه العدد الأول والتنويه الذي أبداه قراؤها، وسيلاحظ القارئ الكريم خلال هذا العدد، أن المجلة تعمل على إتباع الجدية والموضوعية لتحافظ على مستواها الفكري، للارتقاء بها إلى مجلة تتميز بالتنوع والابتكار والجدية، تكون واجهة علمية وفضاء بحث متميز، من خلال نشرها لأبحاث ودراسات ومقالات تناقش بعمق وموضوعية وصراحة القضايا القانونية المستجدة، التي تشغل بال الباحثين والممارسين في الحقل القضائي والقانوني.
ومساهمة منها في دفع عجلة التطور القانوني البناء بما يلبي المتطلبات المستجدة للقارئ وبما يساير التطورات السريعة والعميقة التي تعرفها الساحة القانونية. وتحقيقاً لذلك ارتأت هيئة المجلة أن تضع بين أيدي السادة الباحثين والمهتمين بمجال العلوم القانونية العدد الثاني.
ويضم محتوى هذا العدد ثلاثة محاور أساسية؛ "محور الدراسات والأبحاث" يعالج إشكالات متنوعة في قضايا القانون الخاص وكذلك في القانون العام، ومحور "تعاليق وأحكام"، يحتوي على أحكام وقرارات حديثة صادرة عن مختلف محاكم المملكة، وتم خلال هذا العدد، التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة المتعلق بثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية، والذي أثار جدل كبيرا على مستوى الساحة القانونية، ثم المحور الأخير "مختلفات" تم تخصيصه لنشر ملخص أطروحة حول موضوع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الأسرية على ضوء الأهداف الإنمائية للألفية.
ونؤكد لقراء المجلة، أننا سنظل على العهد معهم حتى تبقى منارة للفكر المستنير، ومصدرا للبحث العلمي الرصين، ومنبرا للحوار الحر وملتقى لتقريب المفاهيم وصهر الأفكار وتفاعل الرؤى.
