الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
زيارة ماكرون للمغرب: تعزيز العلاقات الثنائية وتحديات جديدة في الأفق
دعى الملك محمد السادس في خطابه لسنة 2022 الشركاء التقليديين للمغرب إلى توضيح مواقفهم، قائلا:<إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن ولن تكون أبدا مطروحة على طاولة المفاوضات. وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، > بعد هذا الخطاب يتسم الموقف المغربي الرسمي بالحدة اتجاه حكومات الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار أعلنت كل من المانيا ،النمسا ،بلجيكا ،هولندا وإسبانيا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي.وعدم انضمام فرنسا لهذه الدول كان من أسباب التوثرات التي أجلت زيارة ماكرون إلى المغرب سنة 2022 ،بعد زيارته الرسمية التي كانت في سنة 2017 . فمهما تعددت أسباب الخلافات بين الطرفين، تبقى قضية الصحراء الغربية ،لها الكلمة الفصل في العلاقات بين المغرب وفرنسا.
وإن المصالحة بين هاتين الدولتين ،بدأت فعليا برسالة وجهها الرئيس الفرنسي في 30 يوليو الماضي ،للعاهل المغربي، حيث كسر من خلالها حاجز الجليد الذي وقف في تطوير العلاقات بين الدولتين. ففي هذه الرسالة أبلغ ماكرون العاهل محمد السادس ،أن مخطط الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للتوصل لتسوية النزاع المفتعل بشأن مصير الصحراء. وأن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية .هذا يؤكد دعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية .هذا الاعتراف، دشن عهدا جديدا للعلاقات بين فرنسا والمغرب، وجعل الدولتين تنحنيا لموجة الخلافات التي وثرت العلاقات على امتداد ثلاث سنوات الأخيرة ؛خلافات على قضايا حساسة؛ أهمها ملف الصحراء وتقليص التأشيرات. قضايا أصبحت جزءا من الماضي .وبهذا تكون البلدين قد اختارتا مسارا جديدا، عنوانه التعاون الدبلوماسي والاقتصادي.والبيئي والامني والعسكري، وفق منطق رابح رابح. ولعل هذا ما يعزز فرضية نجاح الدبلوماسية المغربية في اقناع الفرقاء الدوليين، بمن فيهم ذوي العضوية الدائمة في مجلس الامن بمصداقية مقترح الحكم الذاتي.
استقبل العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرمه، فضلا عن ذلك مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمدة ثلاثة أيام بالرباط العاصمة ،لتوطيد العلاقات.وحلول ماكرون بالمغرب ،يعتبر زيارة استثنائية تخرج بغلة مثمرة من الاتفاقيات وإبرام م عقود استثمار بقيمة 10 مليارات اليورو، تشمل التعاون بالطاقة المتجددة ،مجالات الدفاع ،الأمن والهجرة وتمديد خط القطار السريع ،فضلا عن ذلك اقتراح فرنسا لمجموعة من المشاريع ستخضع للانتقاء لاحقا، و ستكون مجملها في الصحراء.التوقيع على هذه الاتفاقية سيعطي زخما جديدا لشراكة تاريخية بين المغرب وفرنسا، وتعكس عمق العلاقات وتوطيد شراكة راسخة وقوية .
صفوة القول أن الرئيس الفرنسي ماكرون يصافح المغرب، وباريس تمد يدها للرباط، بعدما كانت أولوية ماكرون ترميم العلاقات مع الجزائر ،هذا الموقف الفرنسي الجديد يعد تحولا كبيرا للدبلوماسية الفرنسية لأنه يطوي من جهة صفحة الخلافات مع المغرب، لكنه سيشعل نيران التوثرات والخلافات مع الجزائر. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن انعكاسات هذا التحول على ملف الصحراء الغربية، فهو من ناحية ،تعد هذه الزيارة بداية لعودة مياه العلاقات إلى مجاريها بين فرنسا والمغرب ،وولادة عهد جديد يدشن لعقود مقبلة على الصعيد الاقتصادي والسياسي .في المقابل ستكون بمثابة رسالة واضحة للجارة الجزائر التي لن تروق لها هذه الزيارة .
وفي هذا الإطار أعلنت كل من المانيا ،النمسا ،بلجيكا ،هولندا وإسبانيا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي.وعدم انضمام فرنسا لهذه الدول كان من أسباب التوثرات التي أجلت زيارة ماكرون إلى المغرب سنة 2022 ،بعد زيارته الرسمية التي كانت في سنة 2017 . فمهما تعددت أسباب الخلافات بين الطرفين، تبقى قضية الصحراء الغربية ،لها الكلمة الفصل في العلاقات بين المغرب وفرنسا.
وإن المصالحة بين هاتين الدولتين ،بدأت فعليا برسالة وجهها الرئيس الفرنسي في 30 يوليو الماضي ،للعاهل المغربي، حيث كسر من خلالها حاجز الجليد الذي وقف في تطوير العلاقات بين الدولتين. ففي هذه الرسالة أبلغ ماكرون العاهل محمد السادس ،أن مخطط الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للتوصل لتسوية النزاع المفتعل بشأن مصير الصحراء. وأن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية .هذا يؤكد دعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية .هذا الاعتراف، دشن عهدا جديدا للعلاقات بين فرنسا والمغرب، وجعل الدولتين تنحنيا لموجة الخلافات التي وثرت العلاقات على امتداد ثلاث سنوات الأخيرة ؛خلافات على قضايا حساسة؛ أهمها ملف الصحراء وتقليص التأشيرات. قضايا أصبحت جزءا من الماضي .وبهذا تكون البلدين قد اختارتا مسارا جديدا، عنوانه التعاون الدبلوماسي والاقتصادي.والبيئي والامني والعسكري، وفق منطق رابح رابح. ولعل هذا ما يعزز فرضية نجاح الدبلوماسية المغربية في اقناع الفرقاء الدوليين، بمن فيهم ذوي العضوية الدائمة في مجلس الامن بمصداقية مقترح الحكم الذاتي.
استقبل العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرمه، فضلا عن ذلك مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمدة ثلاثة أيام بالرباط العاصمة ،لتوطيد العلاقات.وحلول ماكرون بالمغرب ،يعتبر زيارة استثنائية تخرج بغلة مثمرة من الاتفاقيات وإبرام م عقود استثمار بقيمة 10 مليارات اليورو، تشمل التعاون بالطاقة المتجددة ،مجالات الدفاع ،الأمن والهجرة وتمديد خط القطار السريع ،فضلا عن ذلك اقتراح فرنسا لمجموعة من المشاريع ستخضع للانتقاء لاحقا، و ستكون مجملها في الصحراء.التوقيع على هذه الاتفاقية سيعطي زخما جديدا لشراكة تاريخية بين المغرب وفرنسا، وتعكس عمق العلاقات وتوطيد شراكة راسخة وقوية .
صفوة القول أن الرئيس الفرنسي ماكرون يصافح المغرب، وباريس تمد يدها للرباط، بعدما كانت أولوية ماكرون ترميم العلاقات مع الجزائر ،هذا الموقف الفرنسي الجديد يعد تحولا كبيرا للدبلوماسية الفرنسية لأنه يطوي من جهة صفحة الخلافات مع المغرب، لكنه سيشعل نيران التوثرات والخلافات مع الجزائر. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن انعكاسات هذا التحول على ملف الصحراء الغربية، فهو من ناحية ،تعد هذه الزيارة بداية لعودة مياه العلاقات إلى مجاريها بين فرنسا والمغرب ،وولادة عهد جديد يدشن لعقود مقبلة على الصعيد الاقتصادي والسياسي .في المقابل ستكون بمثابة رسالة واضحة للجارة الجزائر التي لن تروق لها هذه الزيارة .
