رسلة لنيل د د ع م: التسوية الودية لنزاعات الشغل الفردية

يعتبر الاستقرار السياسي غاية كبرى تسعى جميع الدول كيفما كانت طبيعة نظامها السياسي، ونفوذها العسكري، وحجم اقتصادها الوطني، إلى تحقيقه ومن الشروط الضرورية لتوفير الاستقرار السياسي الاستقرار الاجتماعي، فالنظام السياسي للدولة أيا كان نوعه وطبيعته شديد الحساسية ضد أي مؤثرات اقتصادية واجتماعية تصيب النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتتراوح هذه المؤثرات بين الأزمات الاجتماعية التي تتعرض لها الدولة بين الفنية والأخرى نتيجة عدة عوامل وبين القرارات والقوانين التي تسنها الدول والتي قد تكون لها أسوأ الآثار على النظام الاجتماعي للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية(1).

فضمان سلم اجتماعي وتوفير مناخ اجتماعي تسوده الطمأنينة والعدالة الاجتماعية مسؤولية أصبحت أكثر من أي وقت مضى ملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها(2)، فلا أحد ينكر الدور الذي أصبحت تلعبه الدولة في التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بتشريعات توجه بها عملية التغيير وتضبط بها العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع.

فالقانون باعتباره ضرورة اجتماعية لازمة لحياة المجتمع وتدعيم استقرار النظم الاجتماعية يعد من أقوى وأهم عوامل الضبط الاجتماعي، فبدونه لا يمكن ضبط التوازن داخل المجتمع ولا يمكن الحديث عن سلم اجتماعي، ومن ثمة منع المنازعات بين أعضاء المجتمع.

ومن أهم وأخطر النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع في عصرنا الحالي نزاعات الشغل فهي تكتسي أهمية بالغة في انشغالات السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وذلك للاعتبارات التالية :

- كونها تمس شريحة عريضة من المجتمع تزداد باستمرار.
- كونها تتعلق بمستلزمات الحياة لدى الطبقة العاملة، ذلك أن هذه النزاعات تمس مصدر عيش العامل وأسرته.
- كونها تؤثر على السلم الاجتماعي داخل البلاد، فالتحكم في هذه النزاعات يساهم في ضمان الاستقرار.

إن النزاعات الاجتماعية ترجع بالأساس إلى نظرة كل من طرفي علاقات الشغل إلى العمل، فالمؤاجر يرى في العمل فرصة من فرص الربح والاستثمار أكثر من المساهمة في تحقيق تطور اقتصادي وتنمية اجتماعية للبلاد أما الأجير فيرى في العمل وسيلة أساسية لكسب مورد يوفر له عيشا كريما.

إن إرساء ثقافة التشاور والحوار وتحقيق التوازن بين كل من الأجير والمشغل ليس بالأمر السهل الشيء الذي يفرض أن تراعي القوانين المهتمة بهذا الميدان هذا التوازن سواء من حيث الجوهر أو الشكل، خاصة وأن أصحاب العمل ومن خلال مركزهم القوي كانوا يعملون ما في وسعهم لإخضاع الطبقة الشغيلة لنظام صارم يضمن لهم السيطرة عليها(1

وفي ظل ما نجم عن هذا النظام الاقتصادي من ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية للطبقة الشغيلة ظهرت المبادئ الاجتماعية والاشتراكية التي تنادي بتحرير الطبقة العاملة من الأوضاع الاجتماعية المزرية التي كانت تعيشها، وتنادي بضرورة تدخل الدولة في علاقات الشغل لحماية هذه الفئة الضعيفة اقتصاديا والمحرومة اجتماعيا وذلك بخلق الضوابط القانونية التي تنظم وتحكم علاقات الشغل التابع(1

غير أن غاية التشريع الاجتماعي تبقى دون ملامسة للواقع في غياب تطبيق سليم لقواعده، وإذا كان جهاز القضاء هو الذي يتحمل مسؤولية السهر على تنفيذ قواعد قانون الشغل فإن الواقع العملي أثبت بأن هذا الأخير يعيش معضلة أساسية منذ أمد بعيد تتجلى في تراكم أعداد هائلة من القضايا تنتظر دورها للفصل فيها بسبب البطء في الحسم في النزاعات والتأخير في إصدار الأحكام، وتعدد أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي، بالإضافة إلى اتسام إجراءات التبليغ والتنفيذ بالتعقيد وافتقارها للسرعة والفعالية(2

مما يترتب عن ذلك انتشار ظواهر سلبية وفي مقدمتها التمادي في النزاعات مهما كانت أسبابها وقيمتها بل والتفنن في إطالة أمدها، على العلم أن معضلة تضخم وتراكم القضايا بالمحاكم ليست حكرا على الدول المتخلفة بل تعاني منها أيضا وبدرجات متفاوتة الدول المتقدمة بدورها مع فارق في نوعية وموضوع القضايا(3

من هنا تأتي أهمية التسوية الودية لحل منازعات الشغل في كونها تشكل مجموعة من الآليات القانونية لحسم الخلافات بشكل متميز عما تقتضيه المساطر القضائية التقليدية من إجراءات معقدة وبطيئة.

هذه الوسيلة لتسوية نزاعات الشغل والمتمثلة خاصة في الصلح والتحكيم قديمة وحديثة في نفس الوقت، فهي قديمة من منطلق أنها متجذرة ومتأصلة في مجتمعنا المغربي العربي الإسلامي حيث كرست في مجالات متعددة تهم حياة الإنسان عبر تشريعات وأعراف وعادات.

وهي حديثة في نفس الوقت على اعتبار أنها جاءت استجابة لمطالب مختلف الفرقاء الاجتماعيين، نظرا لمرونتها وفعاليتها ودورها البين في استقرار السلم والأمن الاجتماعيين(1

أولا : دوافع اختيار الموضوع

يرجع اختياري لموضوع " التسوية الودية لنزاعات الشغل الفردية " إلى عدة أسباب منها :

أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل.
- اتساع وثيرة النزاعات الاجتماعية – الطرد ، الإعفاء، الإغلاق- والتي ازدادت بعد سن سياسة الخوصصة.
كثرة الانتقادات الموجهة للقضاء الاجتماعي ، ورفض العديد من المؤاجرين العمل على تطبيق أحكامه.
- الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه مفتشية الشغل في حل نزاعات الشغل بطريقة ودية خاصة عندما نظمت مدونة الشغل(1) ولأول مرة الاختصاص التصالحي لهذا الجهاز بعدما كان يمارسه بشكل فعلي وبدون أي سند قانوني.

ثانيا : أهمية الموضوع

من المعلوم أن موضوع التسوية الودية لنزاعات الشغل الفردية لا زال يكتسي أهمية كبرى ويحضى بعناية خاصة في المغرب سواء من لدن الأجهزة الرسمية أو المجتمع المدني. هذه الأهمية والعناية نابعتين من فلسفة تنبني على التعايش بين نظام القضاء الرسمي والأنظمة أو الأجهزة الموازية وهو ما يسمح بتفادي أو تجاوز واقع القضاء الرسمي الذي يشكوا من العديد من الصعوبات نخص منها بالذكر طول المساطر، كثرة القضايا، إضافة إلى إرتفاع قيمة التكاليف وصعوبة أو استحالة إشكالية الاحتفاظ بالطابع الودي بين أطراف النزاع.
لذلك فالتوجه الحالي في مجال فض نزاعات الشغل ينبني على حرية الأفراد في اختيار طريقة تسوية نزاعاتهم بهدف التوصل إلى حلول عادلة وسريعة والتخفيف من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، أضف إلى ذلك حفظ الوئام والمحبة بين أطراف العلاقة الشغلية وإشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي(2

ثالثا : الصعوبات

إذا لي أن أشير إلى بعض المعوقات التي واجهتني في هذه الدراسة فيمكن القول أن هذا الموضوع من المواضيع التي تعاني من قلة المراجع العلمية التي تطرقت بصفة خاصة لموضوع التحكيم في نزاعات الشغل الفردية حيث لم أجد إلا إشارات موجزة في ثنايا المراجع العامة التي تناولت قانون الشغل المغربي بشكل عام.

رابعا : نطاق الدراسة

إن دراسة موضوع التسوية الودية لنزاعات الشغل الفردية يتطلب المرور بالمحطات التالية :
- المحطة الأولى: الصلح أمام مفتش الشغل، نظرا للدور الهام الذي يقوم به أعوان تفتيش الشغل في تسوية نزاعات العمل الفردية، لذلك عملت مدونة الشغل على الاعتراف بالاختصاصات التصالحية لمفتش الشغل. فما هي مساهمة مفتشي الشغل في حل نزاعات الشغل الفردية؟ وما هي القيمة القانونية لمحاضر الصلح المبرم أمام مفتشي الشغل؟.
- المحطة الثانية : الصلح الذي يتجسد في وصل صافي الحساب، هذا الوصل الذي يعتبر من أهم الوسائل التي تبرئ بها الذمة المالية للمؤاجر بالنظر إلى الضمانات القانونية التي أحاطت به المدونة هذه الوسيلة بحيث تطلبت وروده في قالب شكلي محدد وبشروط معينة، فما هي هذه الشروط الشكلية الواجب توافرها في هذا الوصل؟ وهل من إمكانية للتراجع عنه؟.
- المحطة الثالثة: تكون عن طريق عقد الصلح طبقا للفصل 1098 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود المغربي، وبمقتضاه يمكن للعامل أن يتصالح على حقوقه وأن يحسم ما قد ينشب من نزاع بينه وبين مشغله عن طريق الصلح. حيث يتنازل بمقتضاه الأجير عن كل مطالبه مقابل مبالغ مالية معينة، إذن ما مدى ملاءمة الصلح المدني للطابع الحمائي لقانون الشغل؟ وما موقف كل من التشريع والفقه والقضاء المغربي من هذا الصلح؟.
- المحطة الرابعة : وهي الأساس بذاته ويتجلى في التحكيم الاختياري الذي يحق للأطراف الالتجاء إليه كما يحق لهم الإحجام عنه تمييزا له عن التحكيم في إطار علاقات الشغل الجماعية. السؤال المطروح هل يمكن اللجوء إلى التحكيم لفض خلافات الشغل الفردية في التشريع المغربي. وما موقف التشريعات المقارنة منه؟ وما موقف الفقه والقضاء المغربيين أيضا منه؟.

خامسا : منهج الدراسة

سنعتمد في دراسة هذا الموضوع بصفة أساسية على المنهج التحليلي النقدي مع الاستئناس بالمنهج المقارن والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

سادسا : التصميم العام للبحث

سنعالج هذا الموضوع وفق التصميم العام الآتي :

- الفصل التمهيدي : مفهوم نزاعات العمل الفردية.
- الفصل الأول : التسوية الودية لخلافات الشغل الفردية أثناء قيام العلاقة التعاقدية.
- الفصل الثاني : الحل السلمي لنزاعات الشغل بعد انتهاء العلاقة الشغلية.


قائمة بأهم المراجع المعتمدة

I – باللغة العربية :

1- المراجع العامة :

- أحمد حسن البرعي: الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والقانونية، القاهرة، دار الفكر العربي 1982.
- أحمد طلعت الشليشي: الاقتصاد والمجتمع، دراسة اجتماعية للتخطيط الاقتصادي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، طبعة 1986.
- إدريس قدامى المقدسي: المغنى والشرح الكبير، الجزء الحادي عشر، مكتبة دار البيان 1993.
- الحسين والقايد: رؤية وطنية في دراسة المصطلحات القانونية، منشورات شمس، الطبعة السابعة 2003.
- الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة القانون رقم 99-65، أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية، الرباط، 2004.
- جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الخامس، الطبعة الثانية (بدون ذكر مكان الطبع).
- حسن كيرة: أصول قانون العمل، عقد العمل، منشأة المعارف بالاسكندرية، الطبعة الثانية 1979.
- حمدي عبد الرحمن ومحمد يحيى: عقد العمل في القانون المصري، الدار الجامعية 1987.
- دنيا مباركة: القانون الاجتماعي المغربي، دراسة في ظل التشريع الحالي مدونة الشغل المرتقبة "مشروع 2000 " مطبعة دار النشر الجسور، وجدة 2001.
- سلوى علي سليم: الإسلام والضبط الاجتماعي، دار التوثيق النموذجية، مصر، طبعة 1985.
- عبد العزيز عتيقي ومحمد الشرقاني ومحمد القري اليوسفي: دراسة تحليلية نقدية لمدونة الشغل المرتقبة مشروع 1998، الطبعة 1999.
- عبد العزيز عتيقي: محاضرات في القانون الاجتماعي المغربي، فاس، مكتبة المعارف الجامعية 1991-1992.
- عبد الكريم شهبون: الشافي في شرح قانون الإلتزامات والعقود المغربي، الكتاب الثاني للعقود المسماة وما يشابهها، الجزء الرابع، الطبعة الأولى 2002 (بدون ذكر مكان الطبع).
- عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي المغربي، الرباط، 2001.
- عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبوعات المعرفة، مراكش، طبعة أكتوبر 2003.
- عبد اللطيف خالفي: الوسيط في علاقات الشغل الجماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 1999.
- عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2004.
- مأمون الكزبري وإدريس العبدلاوي: شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول (بدون ذكر مكان وتاريخ الطبع).
- محمد الأزهر: شرح مدونة الأسرة، أحكام الزواج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004.
- محمد عمران: شرح قانون العمل، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية 2000.
- محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، مطبعة دار النشر المغربية الطبعة الثانية 1989.
- محمود جمال الدين زكي: عقد العمل في القانون المصري، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1982.
- طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارة القديمة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد 1307 هجرية.

2- المراجع الخاصة :

- أبو زيد رضوان: الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، طبعة 1981.
- أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف الاسكندرية، طبعة 12، سنة 1980.
- أحمد أبو الوفا: عقد التحكيم وإجراءاته، منشأة المعارف الاسكندرية، الطبعة الثانية 1974.
- أحمد أبو الوفا: التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف الاسكندرية، الطبعة الخامسة 1988.
- أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي: حاشية الطحطاوي على الدار المختار، الجزء الثالث، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 1957.
- احمية سليمان: آلية تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية 1998.
- حسن عبد الرحمن قدوس: إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، 1990.
- سعيد لماني: مقالات ومداخلات لمفتش الشغل، المطبعة الرئيسية أكادير، الطبعة الأولى 1998.
- عامر علي رحيم: التحكيم بين الشريعة والقانون، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان أبريل 1987.
- عبد القادر الطورة: قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية، المطبعة الفنية الحديثة 1988.
- عبد الحفيظ بلخضير: الإنهاء التعسفي لعقد العمل، دار الحداثة للطبع والنشر 1986.
- عبد الوهاب العشماوي ومحمد العشماوي: قواعد المرافعات، مكتبة الآداب ومطبعتها 1957.
- عز سعيد: العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1994.
- محمد الكشبور: نظام تفتيش الشغل، الواقع الحالي وآفاق المستقبل، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1997.
- محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة 1989.
- محمد بن ناصر محمد البجاد: التحكيم في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث والدراسات الإدارية 1999.
- يس محمد يحيى: عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني –دراسة مقارنة- دار الفكر العربي، طبعة 1978.

3 – الأطروحات والرسائل :

- علي الصقلي: نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها السلمية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانون والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 1988-1989
- حسن خالد: الصلح المدني في القانون المغربي والمقارن ومدى تأثيره على العقود والمعاملات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء (بدون ذكر تاريخ المناقشة).
- دنيا مباركة: الإنهاء التعسفي لعقد العمل –دراسة مقارنة- رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة عين شمس، كلية الحقوق القاهرة، السنة الجامعية 1987.
- محمد أسبول: واقع الصلح في المادة الاجتماعية –دراسة نظرية وتطبيقية- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
- محمد شيلح: سلطان الإرادة في ضوء قانون الإلتزامات والعقود وأهميته ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط، السنة الجامعية 1983.
- محمد ماسي: مفهوم النظام العام في قانون الشغل، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط، السنة الجامعية 1985.
- مليكة بنزاهير: مركز القانون المدني من المادة الاجتماعية، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1999.
- ميمون الوكيلي: الآثار القانونية للإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1999.
- علي الصقلي: أداء الأجور وضماناته القانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط، السنة الجامعية 1977

4 – البحوث :

- محمد إيبوزير: مفتشية الشغل بالمغرب، بحث نهاية التمرين، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط، السنة الجامعية 1979-1980.
- عبد الله معوني: نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها، بحث لنهاية التمرين، المعهد الوطني للدراسات القضائية، السنة الجامعية 1999-2000.

5 – المقالات :

- إدريس االفاخوري: الصلح في العمل القضائي "الطلاق نموذجا" المجلة المغربية للقانون والاقتصاد، العدد الخامس، 2002.
- إدريس فجر: دور القضاء في حماية الأجير، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 22 سنة 1990.
- ازهور الحر: دور مفتشية الشغل في حماية الأجير، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 22 سنة 1994.
- بشرى العلوي: وصل صافي الحساب وتأثيره على عقد الشغل خلال العمل القضائي، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 4 يناير 2004.
- جمعة محمود الزريقي: محضر الصلح بين طالب التحفيظ والمتعرض، مجلة التحفيظ العقاري: إصدارات جمعية المحافظين والمراقبين على الملكية العقارية، العدد الثاني، أبريل 1989.
- دنيا مباركة: حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل بين التشريع الحالي والقانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، دار النشر الجسور وجدة 2004.
- دنيا مباركة: ضمانات الحرية النقابية من خلال التشريع الحالي ومشروع مدونة الشغل رقم 99-65، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 7، أبريل 2003.
- سعيد شيلح: مزايا التحكيم في نزاعات الشغل، التجربة الأمريكية نموذجا، المجلة المغربية للقانون الاجتماعي، الشغل، المقاولة، شتنبر 2001.
- سعيد لماني: دور مفتشية الشغل في تطبيق قانون الشغل، مجلة المرافعة، عدد 2-3، ماي 1993.
- شعيب المذكوري: الاتفاق على التحكيم في قانون المسطرة المدنية، مجلة المحاكم المغربية، عدد 74، مارس – أبريل 1995.
- صباحي المصطفى: وصل الإبراء، الاتفاق الودي، الصلح أمام مفتشية الشغل، حجية محاضر مفتشية الشغل أمام القضاء، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، المعهد العالي للقضاء، مارس 2004.
- عبد الله درميش: التحكيم في نزاعات الشغل، مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، 2000.
- عبد العزيز عتيقي: جهاز تفتيش الشغل في وظيفة المراقبة ومهمة المصالحة من خلال اتفاقيات منظمة العمل الدولية، نشرة اتصال، العدد 3، أبريل 1975.
- عبد اللطيف خالفي: استقلالية قانون الشغل بين الواقع والطموح، مجلة المرافعة، عدد 2-3، ماي 1993.
- عبد العلي بناني اسميرس: دور مفتشية الشغل وأثره على القضاء الاجتماعي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، فبراير 1992.
- عز الدين بنستي: بعض تجليات التسوية الودية في المادة التجارية، الطرق البديلة لتسوية المنازعات، الندوة المنعقدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس يومي 4-5 أبريل 2003، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 2، طبعة 2004.
- محمد الشرقاني: الملاحظات والاقتراحات بشأن إصلاح نظام تفتيش الشغل، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 22، 1994.
- محمد أخياظ: التحكيم البحري، مجلة القصر، العدد 1، يناير 2002.
- محمد الدكي: تأملات في نظام تفتيش الشغل، مجلة القصر، العدد 6، شتنبر 2003
- محمد أوزيان: مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة بين ضرورة الإبقاء على السلم الاجتماعي وحتميات التنمية الاقتصادية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 11، 2006.
- محمد سلام: الطرق البديلة لحل النزاعات، التجربة الأمريكية كنموذج ، الطرق البديلة لتسوية المنازعات، الندوة المنعقدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس يومي 4-5 أبريل 2003، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 2، طبعة 2004.
- محمد ماسي: مفهوم النظام العام في قانون الشغل، مجلة المحاكم المغربية، عدد 48، مارس- أبريل 1987.
- محمد سعيد بناني: الإعفاءات القانونية ووسائل الإبراء، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، فبراير 1992.
- محمد ناصر متيوي مشكوي ومحمد بوزلافة: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الأسرية، ، الطرق البديلة لتسوية المنازعات، الندوة المنعقدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس يومي 4-5 أبريل 2003، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 2، طبعة 2004.
- محمد معن : مهام وصلاحيات مفتشية الشغل، الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، نشرة إتصال، العدد الثاني، يونيو 1994.
- محمد معن: الممارسة الميدانية اليومية لمهمتي المراقبة والمصالحة، الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، نشرة اتصال، العدد 3، أبريل 1995.
- مليكة بنزاهير: الصلح والتحكيم الاختياري، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية للمعهد العالي للقضاء، مارس 2004.

5 – الجرائد :
- جريدة الصحيفة، العدد 151 بتاريخ 27 فبراير 2004.

II – باللغة الفرنسية :

1 - Les ouvrages généraux :
- Boisseson : L droit française de l’arbitrage intene et internationale, G.L.N, éd Paris 1995.
- Brun – H Galland : Droit de travail, deuxième édition. Tome1. Siery.
- G.L Gean et J. Pélissier : Droit du travail, 15 éd, Dalloz 1990.
- j. Rivero et j.Savatier : Droit du travail. 12 éd, P.U.F. 1991.
- Robert, J : l’arbitrage – Droit interne- Droit internationale, Dalloz, Paris 1993.

2 – Les ouvrages spéciaux :
- Daniel Marchand : le droit du travail en pratique. Edition d’organisation, 2002.
- Jean – Paul Antona : la rupture du contrat de travail. édition d’organisation, 1999.
- M. planiol et G. Ripert : traité pratique de droit civil français. Tome 1. 2 édition 1954.

3 – Les thèses :
- Jacqueline Laval : les modes des solutions pacifiques des conflits collectifs du travail en droit positif. Thèse. Grenoble 1960.

4 – Les articles :
- Azzedine Kettani : transaction et droit social. Revue Marocaine de droit et d’économie du développement. N° 22. 1990.
- Ben GHERSALLAH : Revue algérienne du travail. N° 22, 1998.
- Jean Pélissier : Le recours à la négociation individuelle, les accords de ruptures des contrats de travail. Droit social, juin 1987.
- Roger Delestang : l’organisation judiciaire française et les conflits du travail. DR. Sos, N° 2 ; février 1974.

التصميم

مقدمة ............................... 1
الفصل التمهيدي : مفهوم نزاعات العمل الفردية ............................... 8
المبحث الأول : تعريف نزاع العمل الفردي ................... 9
المبحث الثاني : التمييز بين النزاعات ................... 12
الفردية والنزاعات الجماعية للعمل.
الفصل الأول : التسوية الودية لخلافات الشغل أثناء .................. 17
قيام العلاقة التعاقدية.
المبحث الأول : مفتشية الشغل ودورها في تسوية ............................................... 19
نزاعات الشغل.
المطلب الأول : الأساس القانوني للوظيفة التصالحية ................................. 19
لأعوان تفتيش الشغل.
الفقرة الأولى : تدخل مفتشية الشغل .................................................. 19
في نزاعات الشغل الفردية قبل صدور مدونة الشغل.
الفقرة الثانية : تدخل مفتشية الشغل ....................................................... 22
في نزاعات الشغل الفردية بعد صدور مدونة الشغل.
المطلب الثاني : موقف الفقه بشأن تدخل مفتشية الشغل .......................... 25
لتسوية نزاعات الشغل.
الفقرة الأولى : الاتجاه المعرض لتدخل مفتشية الشغل ................ 26
الفقرة الثانية : الاتجاه المؤيد لتدخل مفتشية الشغل ........................ 28
المبحث الثاني : حجية الصلح وفعاليته في استقرار ............................................. 31
السلم الاجتماعي.
المطلب الأول : القيمة القانونية لمحاضر الصلح ..................................... 31
الفقرة الأولى : القيمة القانونية لمحاضر الصلح ........................... 31
في مدونة الشغل.
الفقرة الثانية : موقف القضاء من صحة الصلح .............................. 38
المبرم أمام مفتش الشغل.
المطلب الثاني : فعالية مفتشية الشغل ........................................................... 41
في استقرار السلم الاجتماعي.
الفقرة الأولى : فعالية مفتشية الشغل في تسوية ........................... 41
النزاعات الفردية.
الفقرة الثانية : الوسائل الكفيلة بتفعيل آلية الصلح ...................... 46
في المادة الاجتماعية.
الفصل الثاني : الحل السلمي لنزاعات الشغل بعد انتهاء ....................................... 51
العلاقة الشغلية.
المبحث الأول : الصلح المدني وفعاليته في حل ................................................ 52
نزاعات الشغل الفردية.
المطلب الأول : تسوية نزاعات الشغل عن طريق وصل ..................... 52
تصفية كل حساب.
الفقرة الأولى : توصيل تصفية كل حساب .................................... 53
وبياناته الشكلية.
الفقرة الثانية : التراجع عن توصيل تصفية كل حساب ............ 58
المطلب الثاني : الصلح المدني وملاءمته للطابع الحمائي ................... 61
لقانون الشغل.


الفقرة الأولى : الصلح المدني وموقعه ................................................. 62
من التشريع الاجتماعي
الفقرة الثانية : موقف القضاء والفقه من الصلح المدني .......... 68
المبحث الثاني : اللجوء إلى التحكيم لفض خلافات ......................................... 76
الشغل الفردية.
المطلب الأول : التحكيم ونطاق تطبيقه ..................................................... 76
الفقرة الأولى : ماهية التحكيم ............................................................ 77
الفقرة الثانية : نطاق تطبيق التحكيم في نزاعات ....................... 82
الشغل الفردية
المطلب الثاني : الموقف القضائي والفقهي من الالتجاء .................... 87
إلى التحكيم
الفقرة الأولى : موقف القضاء المغربي من التحكيم لحل ......... 87
نزاعات الشغل الفردية.
الفقرة الثانية : موقف الفقه من التحكيم كوسيلة لحل ................. 89
النزاعات الفردية.
خاتمة .......................... 94
الملحق
الفهرس ....