رؤية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة حول الحكامة

وعيا منها بأهمية الحكامة في تدبير الشأن العام والتكلفة المرتفعة لغيابها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، أولى المغرب أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة. يتجلى ذلك في :

• أولا : الدستور الجديد للمملكة الذي أولى أهمية قصوى للحكامة، حيث ينص على تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب من خلال دسترة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان.
• ثانيا: التوجيهات الملكية السامية لإرساء أسس الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات العمومية كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
• ثالثا: البرنامج الحكومي الذي تعتبر الحكامة بمثابة عموده الفقري. وهو ما يتجلى من خلال الأهمية التي حظيت بها الحكامة بكل أبعادها المؤسساتية، الإدارية، القضائية، الاجتماعية والاقتصادية، وعمليا من خلال إحداث قطاع وزاري مكلف بالحكامة.

وقد عملت وزارة الشؤون العامة والحكامة على إعداد تصور أولي لتنزيل ورش الحكامة ببلادنا، مع التركيز في بداية الأمر على التنسيق والالتقائية بين السياسات والبرامج العمومية. كما عقدت لقاءات مع المؤسسات الدولية المهتمة لبحث سبل التعاون معها ودراسة الإمكانيات المتاحة للاستفادة من خبرتها وتجربتها في هذا الميدان.

وتثمينا لهذه الجهود، ومن أجل إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش تنسيق وتتبع وتقييم السياسات العمومية، كلبنة أساسية في ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة، وتقصي آراء واقتراحات مختلف الهيآت المعنية وفق مقاربة تشاورية وتشاركية تضمن انخراط ومساهمة كل مكونات المجتمع، تعتزم الوزارة، بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للحكامة حول موضوع " التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية"، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2013 بقصر المؤتمرات بالصخيرات. وتهدف هذه المناظرة إلى:

 - الاطلاع على بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، والوقوف على عوامل نجاحها أو أسباب إخفاقها واستخلاص الدروس والعبر؛

- الاطلاع على أهم الاستراتيجيات والبرامح العمومية ومدى تكاملها وانسجامها وأثر ذلك على فعاليتها ونجاعتها ؛

- تحديد الإجراءات والتدابير والآليات الضرورية لتحقيق التكامل والانسجام والالتقائية بين السياسات والبرامج العمومية، تكون أساسا لبرنامج عمل لتحسين حكامة السياسات العمومية.

وسيشارك في أشغال هذا الملتقى، ممثلو مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات دولية وخبراء من داخل الوطن وخارجه.

كما وقعت الوزارة، من أجل تفعيل هذا الورش، اتفاقية شراكة مع وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لتنفيذ برنامج لوضع آليات لتنسيق السياسات العمومية الخاصة بتحقيق أهداف الألفية. وقد خصص لهذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، غلاف مالي بقيمة مليون و 155 ألف دولار.