دورة تكوينية على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحسيمة لفائدة المقبلين على اجتياز المباريات التي تشرف عليها وزارة العدل

 
انطلقت أشغال الدورة التكوينية لفائدة المقبلين على اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين والامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أيام الجمعة والسبت والأحد 15-16-17 فبراير 2019 بالمركب السوسيورياضي بمدينة الحسيمة، التي نظمت من طرف منتدى الشباب للمواطنة ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية بدعم من جماعة الحسيمة، بجلسة افتتاحية ترأستها اللجنة المنظمة المتألفة من أعضاء بالمنتدى وآخرين بالمركز، حيث عبرت من خلال كلمتها عن شكرها الجزيل للسادة المؤطرين الذين استجابوا لدعوات اللجنة قصد الإشراف على هذا التكوين، كما رحبت بالمستفيدين من الدورة، مؤكدة، في ذات الوقت، على أهمية هذا التكوين بالنظر إلى المواد المدرجة ضمنه والتي غالبا ما تطرح في المباريات التي تعلن عنها وزارة العدل والمرتقب اجتيازها خلال الأسابيع المقبلة.

انطلقت أشغال الدورة التكوينية يوم الجمعة 15 فبراير، من تأطير الدكتور عمر أزوكار، محامي بهيئات الدار البيضاء وباريس وموريال وأستاذ زائر بكليات الحقوق في مادة القانون الجنائي مع تطبيق المسطرة الجنائية، تطرق في الفترتين الصباحية والمسائية بالتفصيل إلى مجموعة من المحاور من قبيل التحري عن الجرائم ومعاينتها والسلطات المكلفة بهذه العمليات، والمسطرة المتبعة أمام المحاكم بخصوص الدعاوى العمومية، والمساطر الخاصة، وإلى غير ذلك من المواضيع الأخرى التي لها ارتباط وثيق بالمادة الجنائية بصفة عامة.

وفي الفترة الصباحية ليوم السبت 16 فبراير، استأنف الدكتور عمر أزوكار أشغال الدورة التكوينية، والتي تناول فيها بالتحديد أوصاف الأحكام وطبيعتها وطرق الطعن، ثم موضوع التحكيم.

أما الفترة المسائية من نفس اليوم (السبت)، فقد أشرف عليها الأستاذ محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة وأستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة ، حيث تحدث فيها بالدرس والتفصيل عن مقتضيات الكتب الواردة بمدونة الأسرة، من الزواج وانحلال ميثاق الزوجية وآثاره والولادة ونتائجها بالإضافة إلى الأهلية والنيابة الشرعية...

صبيحة يوم الأحد 17 فبراير، المخصصة للتنظيم القضائي والمسطرة المدنية، فقد أطرها الدكتور عبد الله الفرح  المستشار بمحكمة النقض وأستاذ زائر بكليات الحقوق، حيث بسط مادة التنظيم القضائي من خلال إبراز أنواع المحاكم وطبيعتها وهيكلتها واختصاصاتها، بالإضافة إلى الحديث عن أحكام وقواعد قانون المسطرة المدنية التي تناول فيها مسار الدعوى منذ وضع المقال الافتتاحي إلى مرحلة التنفيذ، من قبيل كيفية رفع الدعوى القضائية، الاختصاص النوعي والمكاني، طرق الطعن، والمساطر الاستعجالية، وغيرها من الأمور التي لها علاقة بالموضوع، مع ربطها بقواعد قانون الالتزامات والعقود عند اقتضاء الأمر.

أما الحصة الأخيرة من الدورة التكوينية (الفترة المسائية من يوم الأحد)، فقد كانت من نصيب المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الدكتور كمال اسليماني، وخصصت للمسطرة الجنائية في ترابطها مع قواعد القانون الجنائي، بحيث وقف عند مجموعة من المسائل من قبيل ضمانات المحاكمة العادلة، الدعوى العمومية، قضاء التحقيق والإجراءات المتبعة في شأنه، القواعد المتعلقة بمحاكمة الأحداث، وغيرها من المواضيع.

وتجدر الإشارة إلى أن جل هذه المحاضرات تُوجت بمناقشات، حيث فُتح المجال للمستفيدين لطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم في مواضيع مختلفة.

في ختام الدورة التكوينية تم تجديد الشكر للأساتذة المؤطرين للدورة على مجهوداتهم وتحملهم عناء السفر إلى الحسيمة. مع متمنيات المركز والمنتدى للمترشحين والمترشحات بالتوفيق للجميع، وأن يكونوا يوم تعليق النتائج من الناجحين إن شاء الله