"دعوة للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول موضوع "فعالية الصفقات العمومية في حسن استعمال المال العام

أرضية الندوة الدولية حول
"فعالية الصفقات العمومية في حسن استعمال المال العام «

يأتي تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية للندوة الدولية حول موضوع « فعالية الصفقات العمومية في حسن استعمال المال العام»  في إطار سلسلة من الندوات التي يسهر على تنظيمها مختبر الحكامة الأمنية والفعل العمومي وحقوق الإنسان بتنسيق مع شعبة القانون العام بالكلية ، وهو موضوع تم اختياره من أجل خلق حوار علمي وبناء يستهدف كل من الباحثين والإداريين والفاعلين الجمعويين والمراقبين والمهتمين بتدبير الشأن العام.
وتعتبر الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية للأجهزة العمومية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني والمحلي، كما أنها أداة وظيفية لإعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، و تعد كذلك من أهم الآليات التعاقدية لتنزيل السياسات العمومية التي تراهن عليها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
 ويرتبط إصلاح نظام الصفقات العمومية بتطور وظائف الدولة، حيث عرف المغرب سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي استهدفت المجال المالي والاقتصادي لمواكبة التحولات الدولية والوطنية، و تم إدماج إصلاح نظام الصفقات العمومية في صلب اهتمامات المغرب الاقتصادية لتقوية تنافسية اقتصاده ليواكب تحولات الاقتصاد الدولي، فهي الوسيلة التي تـلجأ إليها لضخ الأموال العامة و تسيير الاقتصاد، فهي ليست مجرد أداة لتدبير الاقتناءات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل تعتبر رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار، إذ بلغ حجم الاستثمارات العمومية برسم ميزانية سنة 2018 ما يناهز 180 مليار درهم أي حوالي 17,4% من الناتج الداخلي الخام (PIB). وتشكل الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية ما يفوق 70% في المائة من مجموع رقم معاملته و80% في المائة من رقم معاملات قطاع الهندسة، علما أن هذين القطاعين يضمان حوالي 6000 مقاولة ومكتب دراسة ويوفران زهاء 100 ألف منصب شغل قار.
وبذلك، فالصفقات العمومية من القنوات المستهلكة للمال العام، لذا لا بد من البحث عن آليات لحمايته، أولى لها المشرع المغربي اهتماما وحماية كبيرة وأحاطها بكافة الضمانات القانونية اللازمة لضمان شفافيتها ونجاعتها. فالفصل 36 من دستور 2011 ألزم السلطات العمومية بالوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بإبرام وتنفيذ وإنهاء الصفقات العمومية، وزجر هذه الانحرافات. كما تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية، كان هدفها مراجعة وإصلاح نظام الصفقات العمومية، والتي توجت بإصدار المرسوم رقم 2.12.349  بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي عمل على ترسيخ مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية والحفاظ على المال العام، عبر وضع مجموعة من الآليات وتبسيط المساطر وتدعيم الحماية القانونية للمنافسة ومراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال سنة 2016، وإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بموجب المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 21 سبتمبر 2015...... وكل ذلك في سبيل تخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في تدبير واستعمال والمحافظة على المال العام، ومحاربة كل أشكال الانحراف والفساد في تدبير الصفقات العمومية.
وتوخيا لفعالية الصفقات العمومية في حسن استعمال المال العام، قام المشرع بإخضاع كل المراحل التي تمر بها إلى أنواع متعددة من الرقابة المتمثلة في رقابة إدارية سواء السابقة، الداخلية و الخارجية ،أو الرقابة المالية اللاحقة للكشف عن التجاوزات  القانونية والمالية، كما أخضع كل المنازعات إلى الرقابة القضائية الإدارية منها والمالية والجنائية من أجل مكافحة كل المخلفات الإدارية والقانونية والكشف عن جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية، وبالتالي حماية المال العام وضمان حسن استعماله.
وفي هذا السياق، ورغم كل المجهودات المبذولة لحماية المال العام في الصفقات العمومية، فإن واقع التنزيل والممارسة مازال يكشف عن بعض الاختلالات والنواقص التي ينبغي الانكباب على تداركها وسد الثغرات وتعزيز الرقابة وإيجاد حلول عملية لها، بغية تجويد فعالية نظام الصفقات العمومية بشكل يمكن من المحافظة على المال العام من خلال تحسين حكامتها اعتمادا على منظور شمولي ومندمج لتدبيرها يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها، منظور يقوم على تحقيق المعادلة الأساسية التي تتمثل في ضرورة جعل الطلبيات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام.
   محاور الندوة: 

للتواصل
               ترسل ملخصات المداخلات والمداخلات على البريد الإلكتروني:
Pr.elmoudden@gmail.com
 
المسؤولون عن الندوة الدولية:
ذة. خديجة الناصري: شعبة القانون العام بالكلية المنظمة 
 ذة. نعيمة عبة: شعبة القانون العام بالكلية المنظمة 
ذ.سمير والقاضي:  شعبة القانون العام بالكلية المنظمة     
ذ. محمد المودن: شعبة القانون العام بالكلية المنظمة