حول الوقفة الوطنية لأجهزة نادي قضاة المغرب أمام محكمة النقض بتاريخ 3 يوليوز 2015

باسم الله الرحمان الرحيم

بمناسبة نجاح الوقفة الوطنية لأجهزة نادي قضاة المغرب أمام محكمة النقض بتاريخ 3 يوليوز 2015، و التي شهدت مشاركة مختلف أعضاء الأجهزة الوطنية و الجهوية للجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب، الذين حجوا من مختلف ربوع المملكة للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لإستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية والقضاة وفق ما أقره الدستور المغربي و ما أكدته الخطب السامية لجلالة الملك،

 فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إذ يشد بحرارة على يد الأوفياء الذين تكبدوا عناء السفر للمشاركة في إنجاح هذه الوقفة، يدعو جميع القضاة إلى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة التراجعات الدستورية التي شهدتها مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية.

كما يتوجه بعبارات الشكر و الامتنان لمكونات المجتمع المدني الحقوقي الحاضرة لفعاليات هذه الوقفة، و التي ما فتئت تعبر في جميع المحطات المفصلية عن إرادتها في دعم المبادرات الهادفة إلى الإصلاح، كما يدعو باقي فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الفاعل في الدفاع عن مستقل العدالة بهذا الوطن.
و لا يفوته أن يتوجه بالشكر إلى جميع المنابر الإعلامية الحاضرة لتغطية فعاليات هذه الوقفة.

و الله و لي التوفيق

عاش نادي قضاة المغرب.
المكتب التنفيذي
 

شكلت وقفة القضاة يومه الجمعة 3/7/2015 حدثا تاريخيا واستثنائيا بكل المقاييس على الدرب الطويل والشاق في دفاع نادي قضاة المغرب على استقلالية السلطة القضائية في مواجهة مشاريع الانتكاسة والردة الدستورية لما سمي ظلما وزورا بإصلاح القضاء، لأنها تعتبر في الحقيقة هجمة شرسة من طرف السلطة التنفيذية وأغلبتها البرلمانية على استقلال القضاء الفردي والمؤسساتي،وهو ما يزكي منطق دولة "وزارة العدل" لكونها تعاملت مع القضاء "كخصم يوجد في حالة صراع معها ويتنازعها الصلاحيات كما تتوهم "وليس قضاء الوطن وسلطة قضائية بما تعنيه الكلمة من معنى ، كما يجب أن تكون دستوريا وواقعيا على قدم المساواة والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،مما اقتضى تحجيمه وإضعاف دوره حتى لا يكون سيدا في قراراته ،وهكذا تم بطريقة انتقامية الإجهاز عليه وعلى حقوق القضاة وحرياتهم لكي لا يقوموا بدورهم الطبيعي في إحقاق العدالة وحماية الحقوق والحريات، فصار القضاة لديها موظفين والمحاكم مصالح خارجية تابعة لها ،والمجلس الأعلى للسلطة القضائية مجرد لجنة تخضع لها وتأتمر بأوامرها بدون استقلال مالي ولا إداري ،هيئة ناقصة وضعيفة الصلاحيات وجسم بدون روح ،لأن الوزارة تخشى استقلال القضاء أن يعود عليها بالخسارة لأن منطقها الربح وليس مصلحة الوطن ومرتكزات الدستور ،فضحت إن لم نقل أعدمت وجوده من اجل البقاء في كرسي الحكم وفقا لتصور الهيمنة والتحكم ضاربة عرض الحائط بالمرجعيتين الملكية والدستورية والوثائق الدولية لاستقلال السلطة القضائية والتراكمات الإيجابية لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وللفعل الحقوقي المغربي ولاسيما تصورات النسيج المدني لاستقلال السلطة القضائية.

ويمكن حصر أهم النقط السلبية في مشاريع العبث القضائي :

- تخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين؛ و حدود مسألة التنسيق و محاوره بين المسؤولين المذكورين و بين جهاز كتابة الضبط.

2 ـ ضعف الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات و إجراءات عملية تحمي استقلال القاضي والقضاء؛

3 ـ عدم الأخذ بمقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات ،وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية؛

4 ـ التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، و المساس الحق في التعبير الفردي والجماعي للقضاة.

5 ـ عدم التنصيص على إحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية و ملائمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

6 ـ إشكالية الآليات العملية المصاحبة للنص القانوني الداعم لإستقلالية السلطة القضائية.

7 – إشكالية إستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الحريات.

8 - إشكالية دور مكونات الجسم القضائي في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وفيما يتعلق بالمــــــــداخل الكبرى التي يتعين أخذها بعين الاعتبار فيمكن حصرها في النقط التالية :

*تقوية استقلالية القضاء رآسة ونيابة عامة وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم بما يتيح إخراج وزارة العدل من حقل القضاء نهائيا باعتبارها من عنصر أزمة .

• إحداث و تكريس مجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

• دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة.

• تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.

• النيابة العامة واستقلال السلطة القضائية:

-تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة.

- استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق،

- صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة و غير متعلقة بحالات محددة.

- نقل الإشراف الكلي على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من أجهزة السلطة القضائية.

- إحداث مجلس الوكلاء العامين للملك تحت السلطة المباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض يخول له إقتراح موجهات السياسة الجنائية و السهر على تنفيذها.

- تخويل هذا المجلس حق مراجعة قرارات النيابة العامة المتصلة بحفظ الشكايات، و سائر التظلمات ضد القرارات المتعلقة بها.

- تخويل مجلس الوكلاء العامين للملك صلاحية مراقبة أعمال النيابة العامة.

- تعزيز إستقلالية قاض النيابة العامة، في إبداء آرائه بكل حرية و إستقلال في الجلسات العلنية.

- تنظيم قاعدة التبعية و التسلسل الرئاسي و حدوده التي يخضع لها قضاة النيابة العامة.

- تمتيع قضاة النيابة العامة بنفس الحصانة ضد النقل و العزل التي يتمتع بها قضاة الأحكام.

وفي الأخير فإن نادي قضاة المغرب كجمعة مهنية قضائية مستقلة أثبت في وقفته الثالثة صوابية مواقفه ورصانتة مذكراته الترافعية ،والأهم من هذا أنه يظل صوت القضاء الأول والحر لاستقلالية قراراته النابعة من اختياراته وحده معتبرا أن استقلالية القضاء لا تراجع فيها ولا تنازل ولا مساومة،ولم يقبل بمنطق تأجيل الوقفة الوطنية التي حاولت باقي الجمعيات المهنية التحجج به ،لعدم صدور أي ضمانات تفيد الاستجابة لمطالب القضاة العادلة والمشروعة ،لهذا فهو يظل مستعدا لتصعيد مواقفه واحتجاحاته النضالية وفقا لتطور الأوضاع على الساحة التشريعية من أجل التفعيل الديمقراطي لدستور 2011 في أفق بلوغ سلطة قضائية مستقلة تعد امتيازا للمواطن للاحتماء بقضاء مستقل ومحايد وكفئ بعيدا عن وزارة العدل الذي لن ينصلح أمر القضاء إلا بإخراجها من مجاله،لأنها مكمن الداء وعلامة الفشل،وسر كل الانتقادات لأجهزة العدالة؟فمتى يعلنون إلغاء وزارة العدل ؟كدواء للانتكاسة والعبت التشريعي والهيمنة الإدارية على القضاء والقضاة.

 

الائتلاف رغم الاختلاف

رسخت وقفة النقض الثانية الهوية الممانعة لنادي قضاة المغرب، وأظهرت مناعته اتجاه التوافقات الملتبسة المحكومة بقيم الاحترام المفرط لتعهدات المركز دونما ضمانات مكتوبة، ففي الوقت الذي تأسست دعوة الائتلاف للوقفة على أسانيد واضحة تتكيء على التنديد بمسعى التحجير على السلطة القضائية من خلال قوانين متعسفة و فضح التواطؤ المكشوف بين المضمر والمعلن عنه في قضية النيابة العامة، ساد منطق الغموض بيان باقي مكونات الائتلاف حول المستجدات التي ظهرت فجأة ليلة الوقفة ودعت إلى تأجيلها.

وإذا كان المقصود بالمستجدات العشاء الذي جمع السيد الوزير برؤساء الأغلبية، وما أعقبه من سحب للتعديلات، وما قدمه الوزير من عروض لأعضاء جمعية من الائتلاف فإن السعي إلى التعاطي الايجابي مع هذا الحدث كان يستلزم نبذ أسلوب الوكالة الاضطرارية، ووصاية الأخ الكبير بالدعوة إلى اجتماع لمكونات الائتلاف و الوقوف على أسباب الحقيقية لقرار الأغلبية وتقدير ما إذا كانت الوقفة المنتظرة هي التي أسهمت في السحب أم الادراك المتأخر لخطورة الانقلاب عن اختيار مبدئي لمستقبل النيابة العامة حسمت فيها أعلى سلطة في البلاد، واستحضار الذين قدموا التعديلات خطورة المجازفة بمصداقية امتداداتهم الحكومية اتجاه الرأي العام الحقوقي الوطني والدولي. وفتح نقاش موسع قبل الانفراد بقرار التأجيل والسعي إلى الاقناع بحصول الاجماع حوله هاتفيا.

وإذا كانت المطالب المهنية للجمعيات ينبغي أن تعكس طموحات منخرطيها، فإن استقلالية النيابة العامة تبدو بالنسبة لغالبية أعضائها مجرد ترف فكري لا يرقى من حيث الأهمية إلى الضمانات التي ينبغي تخويلها للقضاة والتي تفوق الدكتور الشنتوف في تشريحها بالأمس عند افتتاح الوقفة. إننا لم نسمع عن أية مستجدات في شأن القضايا الخطيرة التي باتت تحف بالعمل اليومي للقضاة ولم تجد لها المشاريع من أجوبة، لم نسمع عن مشروع قانون يخرج عمل المفتشية من الغموض الناتج عن غياب نص قانوني يحدد مجالات تدخلاتها بما لا يمس باستقلالية القرار القضائي ولا يتعدى حدود ما يمكن تداركه إجرائيا بطرق الطعن. وما يمنعها من البحت في الوشايات المجهولة، ولا في الشكايات المعلومة إلا إذا كانت مبنية على أساس. لم نسمع عن حق القضاة في المحاكمة التأديبية العادلة من مؤازرة أمام المفتشية، وحصول على أوراق القضية، وامتناع من حرك الدعوى التأديبية عن المشاركة في المحاكمة، وحظر توقيف القاضي إلا إذا تعلق الأمر بجرم خطير متلبس فيه وبعد اذن من أعضاء المجلس، وحظر توقيف أجره إلا بعد صدور قرار نهائي في التأديب. لم نسمع عن تجند لاستكمال البناء التنظيمي لدولة القانون وإخراج مجلس الدولة كما دعا إلى ذلك جلالة الملك مند مدة، ليكون حصانة ضد العسف في تطبيق القانون وجهة طعن محايدة في قرارات المجلس. وكل ما كان أنه وبعد انصرام سنة من الحوار الصاخب تمخضت عنه نصوص ترقيعية، متوجسة من استقلالية السلطة القضائية، وساعية إلى لجمها ماليا ووظيفيا بآلية تنسيق هجينة أشبه بمعاهدة الحماية.

إن مطالب الحد الأدنى لسلطة قضائية جديرة بالاسم والتي تقاسمتها مذكرات جمعيات الائتلاف والتي تعاملت معها الوزارة بنوع من اللامبالاة مستفيدة من الشرخ الذي ابتلي به المشهد القضائي هي التي شكلت أرضية للائتلاف الذي يعد فكرة نبيلة، وضرورة حتمية لمواجهة تجبر التنفيذي والتشريعي، وأن تحققها هو الكفيل بإيقاف الاحتجاج، أما مسألة النيابة العامة فحق أريد به باطل.

و ينبغي أن نعترف بكون التئام شمل الجمعيات المهنية للقضاة ( في انتظار انضمام الرابط والمنتدى ) في هذا المنعطف الدقيق قد أضفى على العمل الجمعوي المهني نوعا من الدينامية الملحوظة، وأعاد اللحمة المفقودة بين أبناء الجسم الواحد، وحتى أولئك القضاة الذين كانوا متشائمين من العمل الجمعوي باتوا يتطلعون باهتمام لخطوات الائتلاف وهو ينظم الندوة الصحفية، واللقاءات البرلمانية، ويرفع من سقف الاحتجاج.

لقد شكلت الوقفة إلى جانب رهاناتها الخارجية، جوابا بليغا عن تخوفات معلنة من ذوبان النادي وخفوت صوته وسط الائتلاف، وأعلنت عن استقلالية قراره، لذلك لا ينبغي أن نحزن أو نغضب أو نحشر أنفسنا في دائرة التفسيرات الضيقة التي تخنق الدينامية التي أطلقها الائتلاف، متلما لا يجدر بنا أن ننزل من قطار الوحدة رغم تعثر محطاته، لأنه قدرنا المحتوم، مادامت البذلة قسم بيننا. من كان يحلم أن تؤمن باقي الجمعيات ولو نظريا بالاحتجاج كأسلوب للدفاع عن المطالب؟؟؟، لذلك فحتى ولو لم تنفذها بالفعل فيكفيها القول وذلك أضعف الإيمان.