جمعية عدالة: الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب

بيان صحفي الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب المكان: الرباط، المعهد العالي للقضاء ،225 شارع المهدي بنبركة السويسي الزمان: الأربعاء، 13 مارس 2019 من الساعة العاشرة صباحا حتى الحادية عشر يشير استطلاع الرأي إلى أن نصف سكان المغرب تقريباً يواجهون مشاكل قانونية. وتتطلب معالجة المشاكل المرتبطة بالوصول إلى العدالة الاطلاع على البيانات ذات الصلة. في عام 2018، أجرى "معهد لاهاي للابتكار القانوني" وشريكاه المغربيان؛ "نادي قضاة المغرب" و"جمعية عدالة"، دراسة استقصائية مبنية على استطلاع رأي حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب. خلال العام الماضي، استطلعنا آراء 6.000 شخص بالغ -تم اختيارهم عشوائياً من 12 منطقة في المغرب- عن احتياجاتهم القانونية. كما أجرت جمعية "عدالة"، مقابلات نوعية معمقة لاستقاء القصص الإنسانية التي تكمل البيانات التي جمعناها. وتعطي هذه البيانات التي سيتم تقديمها في مؤتمرنا الصحفي في 13 مارس، لمحة عن الوضع القائم للناس والممارسين والخبراء من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى العدالة من خلال حلول قائمة على الأدلة. ويُعتبر تحديد هذه الاحتياجات الخطوة الأولى في اتجاه تسهيل الولوج إلى العدالة للجميع في المغرب. يتشرف معهد لاهاي للابتكار القانوني، جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب بدعوتكم إلى مؤتمره الصحفي الذي يُقام يوم الأربعاء 13 مارس في المعهد العالي للقضاء، 225 شارع المهدي بن بركة السويسي – الرباط. وسيتولى تسيير المؤتمر والإجابة عن أسئلتكم كل من الدكتور مارتن غراماتيكوف (مدير برنامج قياس العدالة لدى معهد لاهاي للابتكار القانوني)، والأستاذ روجه الخوري (كبير مستشاري قطاع العدالة وممثل معهد لاهاي للابتكار القانوني في الدول العربية)، والاستاذة جميلة السيوري (رئيسة جمعية عدالة بالمغرب) وسعادة القاضي الدكتور عبد اللطيف الشنتوف (رئيس نادي قضاة المغرب). سنقدم لكم خلال المؤتمر نتائج دراستنا وتوصياتنا، وستتاح لكم الفرصة لطرح الأسئلة حول هذا المشروع ونتائجه. وفي ما يلي أهم نتائج هذه الدراسة: • يفيد 45% من المستجوبين المغاربة بأنهم واجهوا مشكلة قانونية • في كل عام، يواجه 3,9 مليون مغربي مشكلة قانونية جديدة • 68% من الأشخاص يسعون للحصول على المعلومات والنصح لحل مشاكلهم، ويستشير غابيتهم أفراد عائلاتهم • أهم فئات المشاكل وأكثرها شيوعاً هي: الجرائم والعائلة والجيران والأراضي والعمل • يعتمد 70% من المستجوبين المغاربة نوعاً من آليات حل النزاعات •لا يتم حل 62% من المشاكل القانونية ما فائدة البيانات؟ يهدف المشروع إلى توفير لمحة شاملة عن المسارات التي يسلكها الناس عند التعامل مع مشكلة قانونية، والجهات التي يتوجهون إليها للحصول على المعلومات والنصائح القانونية وما إذا كانوا يستطيعون حل مشاكلهم والعوائق التي يواجهونها، وما إلى ذلك. إن الولوج إلى العدالة في المغرب في تقدم مستمر. ففي عام 2011، أُجري استفتاء اعتُمد بموجبه دستور جديد للبلاد. وقد أتى ذلك رداً على الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الديمقراطي. وتشدد المادة 118 من هذا الدستور على أهمية المساواة بين جميع المواطنين المغاربة فيالولوج إلى العدالة. نحن نتطلع إلى الجمع بين تفاني أصحاب المصلحة المحليين في تحسين الوصول إلى العدالة والبيانات التصاعدية التي جمعناها في دراستنا. ويسمح ذلك بصياغة أهداف واستراتيجيات ابتكارية واضحة مبنية على أدلة صلبة حول احتياجات المواطنين، وتحويل العدالة السهلة الاستخدام بذلك إلى واقع قابل للتحقيق.